وزعم عبد الدائم من مرزوق القيرواني: أن سواء مبنية على الفتح فأما (سوى) من قوله: {مكانا سوى} قرئ بكسر السين، وضمها، وسواء من قوله تعالى: {فاطلع فراءه في سواء الجحيم} أي في وسطه، ومن قولهم: هذا درهم سواء «أي تام».
ومن قولهم: مررت برجل سواء والعدم، ومن قولهم: سواء أقمت أم قعدت بمعنى (مستو). فهما اسمان لا ظرفان اتفاقا، وأما قولهم: زيد سواء عمرو بمعنى حذاء عمرو فظرف.
ويجوز حذف ما بعد (إلا) وبعد غير، وذلك بعد ليس تقول: جاءني زيد ليس إلا، وليس غير، وليس هذا من الاستثناء وتقول: قبضت عشرة ليس إلا، وليس غير، وذلك نصب غير ورفعه منونا، وغير منون فأما في (ليس إلا) فاسمها مضمر فيها، والخبر محذوف أي ليس الجائي إلا إياه، وليس المقبوض. PageV03P1548
ويجوز أن تجعل خبر ليس محذوفا، وما بعد (إلا) الاسم أي: ليس الجائي إلا إياه، وليس المقبوض إلا تلك.
وأما (غير) إذا نونت ورفعت، فالخبر محذوف أي: ليس غيره جائيا، وليس غيره مقبوضا، وإذا نصبت كان الاسم مضمرا، وهي الخبر أي ليس هو أي الجائي غيره، وليس هو أي المقبوض غيرها.
وإذا لم تنون (غير) ورفعت أو نصبت فهي عند الأخفش معربة كحالها حين كانت منونة، وسقط التنوين لنية الإضافة، والإعراب على ذلك التقدير حيث كانت منونة.
وذهب الجرمي، والمبرد، وأكثر المتأخرين إلى أن الضمة في (غير) بناء، ونسب إلى سيبويه، وسواء أكانت اسم ليس أم خبرها، ويجوز التصريح بالإضافة مع غير فتقول: قبضت عشرة ليس غيرها أي مقبوضا، وليس غيرها تنصب على الخبر، وهو أجود من ليس غير أو غير، وأجاز الأخفش: لم يكن غيره وغيره فيحذف الاسم أو الخبر مع (غير) مضافة كحذفها مع ليس وقال السيرافي: لا يجوز هذا الحذف.
وعد جماعة من النحاة منهم الأخفش، وأبو حاتم، والنحاس في أدوات الاستثناء (لا سيما) لما رأوا ما بعدها مخالفا لما قبلها بالأولوية التي لما بعدها، PageV03P1549 # والصحيح أنها ليست من أدواته، وإنما ذكرها سيبويه في باب (لا) التي لنفي الجنس، والمشهور والمعروف أن ما بعد (لا سيما) أولى بالمسند الذي لما قبلها من المسند إليه، وفي كلام الخطاب الماردي ما يدل على خلاف هذا، وأنه مسكوت عنه قال إذا قلت: جاءني القوم لا سيما زيد معناه: لا مثل ذلك زيد فيمن جاءني، فكأنك قلت: لا يأتي مثل زيد، فإنما نفيت أن يكون أحد ممن جاءك شبها بزيد، ولعل زيدا جاءك أو لم يأتك. انتهى.
والاسم بعدها إن كان معرفة، فيجوز جره على زيادة (ما) فتقول: قام القوم لا سيما زيد، وتجويز حذف (ما) نص عليه سيبويه، ووهم ابن هشام في زعمه عن سيبويه أنها زائدة لازمة، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة (لما) إن كانت موصولة بمعنى الذي، أو صفة إن كانت (ما) نكرة موصوفة على إجازة ابن خروف، وزعم الأخفش أن (ما) في موضع رفع بمعنى الذي، وهو خبر (لا) وسي اسمها، وإن كانت نكرة جاز الوجهان الرفع والنصب، وروى بيت امرئ القيس:
... ... .... ... ولا سيما يوم بدارة جلجل PageV03P1550 # بالنصب، والرفع والجر، وانتصاب النكرة فيه على أنه تمييز لما، وهي نكرة تامة كأنه قال: ولا مثل سي ثم فسره بنكرة منصوبة، وقال أبو علي، وهو الذي تلقيناه من الشيوخ، وقال الفارسي: لا تكون (ما) بمنزلة الذي، وينتصب يوما على الظرف صلة لما، وقال أبو القاسم بن القاسم: هو ظرف صلة (لما) وحذف ناصبه تقديره: ولا مثل الذي اتفق يوما بدارة جلجل، فحذف للعلم به قال ابن هشام: وبهذا قال أكثر من رأيت.