وزيادة (ما) قبل حاشا قليلة: وأجاز الكسائي: قام القوم ما حاشا زيد، وأجاز: قام القوم إلا حاشا زيد، وتدخل إلا على حاشا، وقيل فيها (حشا) وموضع (ما والفعل) نصب لا خلاف في ذلك بين البصريين والكوفيين موضوع موضع الحال قاله السيرافي، وذهب ابن خروف إلى أن انتصابه على الاستثناء انتصاب PageV03P1534 # غير، وقيل مصدرية ظرفية أي وقت خلوهم، ودخله معنى الاستثناء، وذهب الكسائي، والجرمي والفارسي في كتاب الشعر له، والربعي إلى إجازة الجر بعد (ما عدا وما خلا)، فتكون (ما) زائدة، وحكاه الجرمي عن العرب في باب الجر من كتاب الفرخ.
وإذا ولى (حاشا) مجرور باللام فلا خلاف في انتفاء حرفيتها، وزعم المبرد أنها إذ ذاك فعل، وزعم الفراء أنها أيضا فعل، وأن الأصل حاشا لزيد، فكثر الكلام بها فأسقطوا اللام، وخفضوا بها، وزعم غيرهما أنها اسم، إذ نونوها (وحاشا لزيد) ليس معناه الاستثناء، بل معناه التنزيه عما لا يليق بالمذكور، وقد يراد به تنزيه الاسم من السوء، فيبتدئون بتنزيه اسم الله تعالى على جهة التعجب والإنكار على من ذكر السوء ممن لم يرده لقوله تعالى: {قلن حاش لله} كمعاذ الله، وسبحان الله، في ذلك المعنى، والصحيح في هذا أنها اسم انتصب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل، فمن قال: حاشا لله، فكأنه قال: PageV03P1535
تنزيها لله، ومن نونه كقراءة أبي السمال فهو مثل رعيا لزيد، ومن قال: حاش الله كقراءة ابن مسعود، فهو مثل سبحان الله، ولم يستثن بحاش. واستثنى بحاشا، وحيش.
واختلف في دخول (ما) على حاشى في الاستثناء، فمنع من ذلك سيبويه وأجاز ذلك بعضهم على قلة، وهو مسموع من كلامهم، واختلفوا في دخول (إلا) على حاشا، فذهب الكسائي إلى جواز ذلك إذا جرت حاشا نحو: قام القوم إلا حاشا زيد، وحكى ذلك أبو الحسن عن العرب، ومنع ذلك إذا نصبت، ومنع ذلك البصريون مطلقا، وحملوا ما حكى من ذلك على الشذوذ، وإذا جرت هذه الكلمات، فقيل تتعلق بالفعل أو معنى الفعل فموضعها نصب، وقيل: في موضع نصب عن تمام الكلام، وإذا نصبت، فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أن فاعلها مضمر مستكن في الفعل لا يظهر، وهو عائد على البعض المفهوم من الكلام لا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث.
وذهب المبرد إلى أن الضمير فيها عائد على (من) المفهوم من معنى الكلام، فإذا قلت: قام القوم عدا زيدا، فالتقدير: عدا هو أي عدا من قام زيدا، وقيل الفاعل مصدر ما عمل في المستثنى منه، فيقدر: قاموا عدا زيدا، جاوز قيامهم PageV03P1536 # زيدا، وقاله ابن مالك ولا يطرد إذ ينتقض في نحو: القوم إخوتك عدا زيدا لم يتقدم فعل، ولا ما جرى مجرى الفعل، وذهب الفراء: إلى أن حاشا فعل، ولا فاعل له والنصب بعدها، إنما هو بالحمل على إلا، والتزم فيها النصب، واختلفوا في هذه الجمل، فأجاز السيرافي أن تكون في موضع نصب على الحال كأنك قلت: خالين زيدا، وعادين زيدا، ومحاشين زيدا، وأجاز أيضا أن تكون لا موضع لها من الإعراب، وإن كانت مفتقرة من حيث المعنى إلى ما قبلها من حيث كان معناها معنى (إلا)، قال ابن عصفور وهو الصحيح: ولا يجوز حذف كلمة الاستثناء، وإبقاء المستثنى.
وقالت العرب: كل شيء مهة ما النساء وذكرهن، قال ابن مالك: مهة: يسير وقال غيره المهه: الطراوة والنضارة واختلفوا في تخريج هذا، فقال الفراء، وعلي بن المبارك الأحمر: العرب تستثنى (بما) وحكيا هذا الكلام، فجعلا (ما) أداة استثناء، فلا حذف بعدها، وذهب إلى ذلك السهيلي أيضا قال: ليس ما تدخل فيه ليس يدخل فيه (ما)، فيستثنى بليس دون (ما) إلا في كلمة جاءت مثلا، وذكر ذلك الكلام أي ليس النساء، وذكرهن فعلى قول هؤلاء (ما) نافية قد استثنى بها، وخرج بعض أصحابنا ذلك على جعل (ما) مصدرية، والفعل PageV03P1537 # بعدها محذوف تقديره ما خلا زيدا، وقدره ابن مالك ما عدا زيدا، وقال بعضهم (ما) بمعنى إلا، ولم يثبت هذا المعنى في أقسام (ما)، وفي البديع: لا يجوز الجمع بين آلتين من آلات الاستثناء فلو قلت: قام القوم إلا خلا زيدا، لم يجز، وقد أجازوا إلا ما خلا زيدا، للفصل، وأجاز الأخفش: غلا حاشا زيد، بالجر. انتهى. وتقدمت إجازة هذا عن الكسائي، ويستثنى (بليس) (ولا يكون) تقول: قام القوم ليس زيدا، وقام القوم لا يكون زيدا، و (تكون) هنا ناقصة، والمنصوب خبر ليس، ولا يكون خبرها جملة، ولا تدخل عليهما الواو، كما لا تدخل على إلا، وأما اسمها، فقال ابن مالك، وصاحب البسيط: هو محذوف حذف الاسم؛ لقوة دلالة الكلام عليه، وهذا القول مخالف لما اتفق عليه الكوفيون، والبصريون من أن الفاعل مضمر لا محذوف، فقدره الكوفيون عائدا على الفعل المفهوم من الكلام السابق، فإذا قلت: قام القوم ليس زيدا، فالمعنى ليس هو زيدا «أي ليس فعلهم فعل زيد» حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وقدره البصريون ضميرا عائدا على البعض المفهوم المعنى ليس هو؛ أي بعضهم زيدا.