وإذا كررت (إلا) بعد المستثنى بها توكيدا أبدل ما يليها مما يليه، إن كان مغنيا عنه مثاله: قام القوم إلا محمدا إلا أبا بكر، وأبو بكر كنية محمد، وما قام القوم إلا زيد إلا أخوك، وإن لم يغن عطف بالواو، نحو: قام القوم إلا زيدا وإلا جعفرا.
وأجاز الصيمري طرح حرف العطف، وهما مستثنيان من القوم، وقال (إلا) قامت مقام العاطف، وتقول: ما أتاني أحد إلا زيد وإلا عمرو ولا يجوز رفعهما جميعا إلا بحرف العطف فتقول: وإلا عمرو، ويجوز (عمرو) دون إلا، وأجازت جماعة رفعهما بغير حرف العطف، ولو أظهرت أحدا لم ترفع اثنين، قال ابن هشام: الأجود أن يحمل على حذف حرف العطف، وقد أجازه ابن الطراوة على غير هذا: حمل الثاني على المعنى، لأن معناه كمعنى الأول وهو مستثنى منه ألا ترى أنه يجوز عطفه عليه بإلا، وبغير إلا، والحمل على المعنى في هذا الباب قوي. PageV03P1522
وإن كررت (إلا) لغير توكيد، ولم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض شغل العامل ببعضها، إن كان مفرغا، ونصب ما سواه مثال ذلك: ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا.
والذي يلي العامل من هذه الأسماء أولى أن يفرغ له العامل، ويجوز أن يفرغ الأخير، وينصب المتقدمين، والمتوسط فتقول: قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر، وما قام إلا زيدا إلا عمرو إلا بكرا، فإذا رفعت الأول جاز فيما بعده الرفع على البدل بدل البداء، والنصب على الاستثناء، وإن رفعت الآخر نصبت ما تقدم على الاستثناء.
وإن رفعت المتوسط لم يجز فيما قبله إلا النصب على الاستثناء، ويجوز فيما بعده النصب على الاستثناء والرفع على بدل البداء.
وحكم ما فرغ له العامل من المنصوبات، حكم ما فرغ له العامل من المرفوع، نحو: ما ضربت إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، إن جعلت الأول معمولا لضربت انتصبت الباقي على الاستثناء. أو على البدل، أو الأخير انتصب ما قبله على الاستثناء، أو المتوسط كان ما قبله منصوبا على الاستثناء، وما بعده كذلك أو بدل.
والمجرور المفرغ له العامل كذلك تقول: ما مررت إلا بزيد إلا عمرا إلا خالدا، وإلا عمرو وإلا خالد، وما مررت إلا زيدا إلا بعمرو إلا خالدا وإلا خالد، وما مررت إلا زيدا إلا عمرا إلا بخالد، وإن لم يكن العامل مفرغا، فالنصب على الاستثناء لجميعها إن تقدمت نحو: ما قام إلا زيدا غلا عمرا إلا خالدا أحد، وقام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا القوم، وما لي إلا زيدا إلا عمرا ناصر. PageV03P1523
وزعم ابن السيد أنه يجوز في هذا أربعة أوجه:
الأول: النصب على الاستثناء كما ذكر النحاة.
والثاني: النصب على الحال.
والثالث: أن يجعل الأول حالا والباقي على الاستثناء.
والرابع: أن يكون السابق على الاستثناء، والباقي حالا، وإن تأخرت، فلأحدهما ماله مفردا، وللبواقي النصب مثال ذلك: قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا خالدا، وما جاء أ؛ د إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، وقال شيخنا أبو الحسن الأبذي: يجوز في الإيجاب الرفع في الجميع على النعت، ونصب الجميع على الاستثناء، ورفع أحدهما على الصفة، ونصب الباقي على الاستثناء، واتبع في جعل المكرر صفة ابن السيد، ومنع ذلك شيخنا أبو الحسن بن الضائع، قال الأبذي: ويجوز في النفي الرفع على البدل فيها، والنصب على الاستثناء فيها، والرفع فيها على النعت، ورفع أحدهما على البدل أو النعت والباقي على الاستثناء، وقد ذكرنا عن ابن الضائع: أنه لا يجيز في المكرر الصفة.