ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ٦٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

الثالث: التفصيل بين أن يكون متصرفا فيجوز نحو: القوم إلا زيدا جاء، أو غير متصرف، فلا يجوز نحو: القوم إلا زيدا في الدار، وهو مذهب الأخفش، وهو الذي نختاره؛ إذ ورد به السماع، ويحتاج جواز: القوم إلا زيدا في الدار إلى سماع، ولا خلاف في جواز، قام إلا زيدا القوم.

وفي البسيط: وقع الإجماع على جواز تقديمه على أحد جزءي الجملة من فاعل أو مفعول، وإذا عطفت على المستثنى المقدم المنصوب اسما نصبته نحو: قام إلا زيدا وعمرا القوم، ولا يجوز غير النصب، فإن أخرت المعطوف بعد المستثنى منه، فالمختار النصب، نحو: قام إلا زيدا القوم وعمرا، ويجوز أن يرفع حملا على المعنى فتقول: قام إلا زيدا القوم وعمرو؛ لأن معنى الاستثناء لم يقم زيد. PageV03P1519

فصل

لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان، مثال ذلك بالعطف: قام القوم إلا زيدا وعمرا، وضربت القوم إلا زيدا وعمرا، ومررت بالقوم إلا زيدا وعمرا، ومثاله دون عطف أعطيت الناس المال إلا عمرا الدنانير.

قال ابن السراج: وهذا لا يجوز، فلو قلت: ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا، وأردت الاستثناء لم يجز، وإن أردت البدل جاز أبدلت عمرا من أحد ودانقا من درهم.

وقال الزجاج: البدل ضعيف، لأنه لا يجوز بدل اسمين من اسمين لو قلت: ضرب زيد المرأة أخوك هندا لم يجز، وقد أجاز قوم: أن يستثنى بأداة دون عطف شيئان نحو: ما أخذ أحد إلا زيدا درهما، وما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا، ومنع ذلك الأخفش، والفارسي. فتصحيحهما عند الأخفش، ما أخذ أحد زيد إلا درهما، وما ضرب القوم بعضهم إلا بعضا، وتصحيحهما عند الفارسي: ما أخذ شيئا إلا زيد درهما، وما ضرب القوم أحد إلا بعضهم بعضا، ولم يبين تخريجه، فجاز أن يكون على البدل، وجاز أن يكون على إضمار في الثاني أي أحدهما ضرب بعضا.

والسابق بالاستثناء منه أولى من المتأخر عند توسط المستثنى نحو قوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا نصفه}، ف (إلا قليلا) مستثنى من الليل، فإن تأخر عنهما، فاستثناؤه من الثاني أولى نحو: غلب مائة مؤمن مائتي كافر إلا اثنين، وسواء أكان الثاني فاعلا، أو مفعولا، فإن تقدم على ما يصلح الاستثناء منهما، فإما PageV03P1520 # أن يكون أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى أو لا، إن لم يكن فمن الأول أولى مطلقا نحو: استبدلت إلا زيدا من أصحابنا بأصحابكم.

وإن كان أحدهما مرفوعا لفظا، أو معنى فهو أولى مطلقا نحو: ضرب إلا زيدا أصحابنا أصحابكم، وملكت إلا الأصاغر عبيدنا أبناءنا، ما لم يمنع مانع نحو: استبدلت إلا زيدا من إمائنا بعبيدنا، ولا يعتبر إذ ذاك لا تقديم، ولا تأخير، ولا توسط فتقول: طلق نساؤهم الزيدون إلا الحسنيات، وأصبى الزيدين نساؤهم إلا ذوي النهي.

وإذا [كان] عقب الاستثناء معمولات والعامل فيها واحد نحو: اهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح، كان الاستثناء راجعا إلى تلك المعمولات، وكذا لو تكرر العامل توكيدا نحو: اهجر بني فلان، واهجر بني فلان إلا من كان صالحا، فإن اختلف العامل والمعمول واحد، كقوله تعالى: {إلا الذين تابوا} في آية قذف المحصنات. فقال ابن مالك: الحكم كالحكم فيما اتحد فيه العامل، وقال المهاباذي في شرح اللمع: لا يكون الاستثناء إلا من الجملة التي تليه. PageV03P1521

فقوله: {إلا الذين تابوا} مستثنى من قوله: {وأولئك هم الفاسقون} لا غير، وحمله على أنه مستثنى من الجميع خطأ، وفي هذه المسألة خلاف، وتفصيل مذكور في علم أصول الفقه.

— صفحة ٣٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।