الثالث: التفصيل بين أن يكون متصرفا فيجوز نحو: القوم إلا زيدا جاء، أو غير متصرف، فلا يجوز نحو: القوم إلا زيدا في الدار، وهو مذهب الأخفش، وهو الذي نختاره؛ إذ ورد به السماع، ويحتاج جواز: القوم إلا زيدا في الدار إلى سماع، ولا خلاف في جواز، قام إلا زيدا القوم.
وفي البسيط: وقع الإجماع على جواز تقديمه على أحد جزءي الجملة من فاعل أو مفعول، وإذا عطفت على المستثنى المقدم المنصوب اسما نصبته نحو: قام إلا زيدا وعمرا القوم، ولا يجوز غير النصب، فإن أخرت المعطوف بعد المستثنى منه، فالمختار النصب، نحو: قام إلا زيدا القوم وعمرا، ويجوز أن يرفع حملا على المعنى فتقول: قام إلا زيدا القوم وعمرو؛ لأن معنى الاستثناء لم يقم زيد. PageV03P1519
فصل
لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان، مثال ذلك بالعطف: قام القوم إلا زيدا وعمرا، وضربت القوم إلا زيدا وعمرا، ومررت بالقوم إلا زيدا وعمرا، ومثاله دون عطف أعطيت الناس المال إلا عمرا الدنانير.
قال ابن السراج: وهذا لا يجوز، فلو قلت: ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا، وأردت الاستثناء لم يجز، وإن أردت البدل جاز أبدلت عمرا من أحد ودانقا من درهم.
وقال الزجاج: البدل ضعيف، لأنه لا يجوز بدل اسمين من اسمين لو قلت: ضرب زيد المرأة أخوك هندا لم يجز، وقد أجاز قوم: أن يستثنى بأداة دون عطف شيئان نحو: ما أخذ أحد إلا زيدا درهما، وما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا، ومنع ذلك الأخفش، والفارسي. فتصحيحهما عند الأخفش، ما أخذ أحد زيد إلا درهما، وما ضرب القوم بعضهم إلا بعضا، وتصحيحهما عند الفارسي: ما أخذ شيئا إلا زيد درهما، وما ضرب القوم أحد إلا بعضهم بعضا، ولم يبين تخريجه، فجاز أن يكون على البدل، وجاز أن يكون على إضمار في الثاني أي أحدهما ضرب بعضا.
والسابق بالاستثناء منه أولى من المتأخر عند توسط المستثنى نحو قوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا نصفه}، ف (إلا قليلا) مستثنى من الليل، فإن تأخر عنهما، فاستثناؤه من الثاني أولى نحو: غلب مائة مؤمن مائتي كافر إلا اثنين، وسواء أكان الثاني فاعلا، أو مفعولا، فإن تقدم على ما يصلح الاستثناء منهما، فإما PageV03P1520 # أن يكون أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى أو لا، إن لم يكن فمن الأول أولى مطلقا نحو: استبدلت إلا زيدا من أصحابنا بأصحابكم.
وإن كان أحدهما مرفوعا لفظا، أو معنى فهو أولى مطلقا نحو: ضرب إلا زيدا أصحابنا أصحابكم، وملكت إلا الأصاغر عبيدنا أبناءنا، ما لم يمنع مانع نحو: استبدلت إلا زيدا من إمائنا بعبيدنا، ولا يعتبر إذ ذاك لا تقديم، ولا تأخير، ولا توسط فتقول: طلق نساؤهم الزيدون إلا الحسنيات، وأصبى الزيدين نساؤهم إلا ذوي النهي.
وإذا [كان] عقب الاستثناء معمولات والعامل فيها واحد نحو: اهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح، كان الاستثناء راجعا إلى تلك المعمولات، وكذا لو تكرر العامل توكيدا نحو: اهجر بني فلان، واهجر بني فلان إلا من كان صالحا، فإن اختلف العامل والمعمول واحد، كقوله تعالى: {إلا الذين تابوا} في آية قذف المحصنات. فقال ابن مالك: الحكم كالحكم فيما اتحد فيه العامل، وقال المهاباذي في شرح اللمع: لا يكون الاستثناء إلا من الجملة التي تليه. PageV03P1521
فقوله: {إلا الذين تابوا} مستثنى من قوله: {وأولئك هم الفاسقون} لا غير، وحمله على أنه مستثنى من الجميع خطأ، وفي هذه المسألة خلاف، وتفصيل مذكور في علم أصول الفقه.