فتقول في المعرفة: ما القوم يقولون ذلك إلا زيد، وما إخوتك يقولون ذلك إلا عمرو. فلو كان المبتدأ، أو معمول أحد نواسخه ضمير الشأن لم يبدل منه، وتعين رفعه على الفاعلية نحو: ما هو يقول ذلك إلا زيد، وما ظننته يقول ذلك إلا زيد وقال:
يهدي كتائب خضرا ليس يعصمها ... إلا ابتدار إلى موت بإلجام
فهو ضمير الشأن، وكذلك الهاء في ظننته، والمستكن في ليس، ويجوز أن تكون (ليس) مثل ما، فلا عمل لها. ويجوز في المضاف والمضاف إليه نحو: ما جاءني أخو أحد إلا زيد، أن يتبعه المرفوع، فيرفع، وأن يتبعه المجرور فيجر.
وقد يجعل المستثنى متبوعا والمستثنى منه تابعا، حكى يونس عن بعض العرب الموثوق بهم: ما لي إلا أبوك أحد، وما مررت بمثله أحد، وقال الفراء: ومن العرب من يرفع الاستثناء المقدم، وأجاز ذلك الكوفيون، والبغداديون ومخرجه على البدل، وعلى ذلك خرجه سيبويه، والفراء وقال ابن أصبغ: لا يجوز فيه عند البصريين إلا النصب خاصة.
وقال بعضهم هو من القلة بحيث لا يقاس عليه، ووجهه أن يكون بدلا، وقال جماعة: جعله سيبويه من باب الصفة، وإبدال الموصوف منها نحو: جاءني مقبل رجل. PageV03P1516
وقال شيخنا أبو الحسن بن الضائع: الوجه أن يقال هو بدل من الاسم مع (إلا) مجموعين، فيقدر العامل نحو: لم يبق إلا شغر، وهو من بدل الشيء من الشيء لعين واحدة، ومن مسائل هذا: ما أتاني إلا عمرا إلا بشرا أحد، وما أتاني إلا بشر إلا عمرا أحد.
وتقديم المستثنى أول الكلام لا يجوز عند الجمهور وأجازه الكسائي، والزجاج. وفي النهاية: أجازه الكوفيون نحو: إلا زيدا قام القوم، ولو تقدمه حرف نفي فالمنع أيضا، ويقتضى مذهبهما الجواز نحو: ما إلا زيدا في الدار أحد، والمنع نص ابن الضائع، والجواز ظاهر كلام شيخنا أبي الحسن الأبذي نحو قوله
ولا خلا الجن بها إنسي PageV03P1517 # وقال الأخفش: وتقول: ليس إلا زيدا فيها أحد، ولم يكن إلا زيدا فيها أحد، ولو قلت: ما إلا زيد فيها أحد، وهل إلا زيدا فيها أحد لم يجز، وفي النهاية: مذهب البصريين أنه لا يجوز تقديم المستثنى أول الكلام إجراء لأداته مجرى حرف العطف؛ لأن معنى (إلا زيدا) لا زيد، وفرعوا على هذا مسألتين قالوا: يجوز: كيف إلا زيدا إخوتك، وأين إلا زيدا القوم، وقالوا: لا يجوز هل إلا زيدا عندي أ؛ د، ولا أين إلا زيدا جلس القوم، وعللوا المنع بأن هل وأين في هذا التركيب فضلة، فلو حذفا وقع المستثنى أو لا، وفي مسألتي الجواز وقع المستثنى بين شطري الجملة، انتهى.
وأجاز الكسائي تقديمه على حرف النفي نحو: إلا زيدا ما أكل طعامك أحد، وأجازه الفراء إلا مع المرفوع، ومنعه هشام إلا مع الدائم.
ويجوز أن يتوسط المستثنى بين المستثنى منه، والمنسوب إليه الحكم سواء أكان مسندا غليه الحكم أم واقعا على المستثنى منه نحو: قام إلا زيدا القوم، والقوم إلا زيدا ذاهبون، وفي الدار إلا عمرا أصحابك، وهاهنا إلا زيدا قومك، وأين إلا زيدا قومك، وكيف إلا زيدا قومك، ومثاله واقعا على المستثنى منه: ضربت إلا زيدا القوم، فأما إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل، وتوسط بين جزءى الكلام، ففي ذلك مذاهب: PageV03P1518
أحدها: الجواز على الإطلاق كان العامل متصرفا أو غير متصرف.
الثاني: المنع على الإطلاق.