ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المستثنى
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

ألا ترى إلى قول الشاعر:

عشية لا تغني الرماح مكانها ... ولا النبل إلا المشرفي المصمم

وغير، وسوى، وأختاها في الاستثناء المنقطع كإلا قال:

لم ألف في الدار ذا نطق سوى طلل ... ... ... ... ....

فقوله: «ذا نطق» معناه أحد، و (سوى طلل) استثناء منقطع؛ فإن كانت أداة الاستثناء فعلا، فقد تقدم لنا أنه لا يقع بعدها استثناء منقطع فلا تقول: ما في الدار أ؛ د ليس حمارا، ولا يكون حمارا.

وإذا عاد ضمير قبل المستثنى ب (إلا) الصالح للاتباع على المستثنى منه المبتدأ، أو أحد نواسخه التي هي مصدرة بنفي حقيقي اتبع الضمير جوازا، وصاحبه اختيارا مثال ذلك: ما أحد يقول ذلك إلا زيد، وما حسبت أحدا يقول ذلك إلا زيدا، وما كان أحد يجترئ عليك إلا زيدا، ففي الأولى والثالثة أن يرتفع تابعا للمرفوع بدلا منه، وأن يرتفع بدلا من الضمير في تقول، ويجترئ، وفي الثانية أن ينتصب بدلا من مفعول حسبت، وأن يرتفع بدلا من ضمير يقول، ويجترئ PageV03P1513 # الصفة في ذلك كالخبر، وكما في حسبت تقول: ما فيهم أحد اتخذت عنده يدا إلا زيد، وما ظننت فهيم أحدا يقول ذلك إلا زيد، وما كان فيهم أحد يقول ذلك إلا زيد، فيجوز في الأولى رفع زيد بدلا من أحد، وجره بدلا من ضمير عنده، وفي الثانية: نصبه بدلا من أحد، ورفعه بدلا من ضمير يقول، وفي الثالثة، رفعه بدلا من أحد، ورفعه بدلا من ضمير يقول، وهل يجري الحال مجرى الصفة في ذلك فيه نظر، ,القياس يقتضيه؛ لأن الحال يتوجه عليها النفي في المعنى كالصفة، والخبر فتقول: ما إخوتك في البيت عاتبين عليك إلا زيد، فتبدل من إخوتك، أو من الضمير في عاتبين.

ومما يلحق بالنفي قولهم: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد فهو بدل من الضمير في يقول، وذهب السيرافي إلى أنه لا يجوز أن يكون بدلا من أقل، وهو الصحيح.

وذهب ابن خروف إلى أنه يجوز، فلو أريد (بأقل) التقليل الذي يقابله التكثير لا النفي المحض، فأجاز السيرافي أن يكون بدلا من الضمير في يقول. وذهب ابن خروف إلى منع ذلك، وأوجب النصب في (إلا زيدا)، وهذا هو الأظهر، ويجوز في هذه المسائل كلها النصب على الاستثناء، وظاهر كلام سيبويه أن البدل أحسن من النصب، ونص عليه السيرافي وغيره، ويظهر من كلام ابن عصفور أنهما مستويان.

ولو عاد الضمير بعد المستثنى نحو: ما أحد إلا زيدا يقول ذلك: لم يكن فيه إلا النصب على الاستثناء، ولا يجوز الرفع بدلا من الضمير المتأخر في (يقول)، والمستثنى بإلا يشمل المتصل كما مثلنا في تلك المسائل والمنقطع نحو: ما أحد يقيم PageV03P1514 # بدراهم إلا الوحش وكذلك ما حسبت وما كان، وقال:

في ليلة لا نرى بها أحدا ... يحكى علينا إلا كواكبها

برفع كواكبها بدلا من الضمير في يحكى، والظاهر أن غيرا في ذلك مثل: إلا، لكن لم يمثل النحويون إلا (بإلا) فتقول: ما ظننت أحدا يقول ذلك غير زيد، بنصبه بدلا من أحد، ورفعه بدلا من يقول، فلو كان ما بعد (إلا) لا يصلح للاتباع، وهو أن يكون مستثنى لا يمكن أن يتوجه عليه العامل نحو: ما أحد ينفع إلا الضر، ولا مال يزيد إلا النقص، وجب فيه النصب على الاستثناء.

ولو كان المستثنى منه غير مبتدأ، ولا معمول لأحد نواسخه نحو: ما شكر رجل أكرمته إلا زيد، وما مررت بأحد أعرفه إلا عمرو، وما مررت بمن أعرفهم إلا بعمرو، فلا يجوز اتباع الضمير، ويظهر أن المعرفة كالنكرة في تلك المسائل التي يجوز فيها الاتباع للضمير، ولكن تمثيل النحاه بالنكرة. PageV03P1515

— পৃষ্ঠা ৩৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।