وحكى الأخفش عن بعض العرب أنهم جعلوا الاستثناء من المخفوض مخفوضا فتقول: مررت بالقوم إلا بزيد، وغير الموجب ما هو منفي في المعنى، كان في اللفظ منفيا نحو: ما قام القوم إلا زيد، ولا يضرب القوم إلا زيد، وهل قام أحد إلا زيد، وأقل رجل يقول ذلك إلا زيد، فالمختار في هذا الاتباع بدلا عند سيبويه والبصريين، وعطفا عند الكوفيين.
والاستفهام الحقيقي إعرابه كالنفي، وإذا كان اللفظ نفيا، والمعنى إيجابا، أو كان الأمر بالعكس، فالمنفي في هذا الفصل المعنى فإذا قلت: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا، فلا يجوز في زيد إلا النصب، ولو قلت: أتاني بنو محمد إلا بنى جعفر إلا خالد، فترفعه بدلا على التوهم، كأنك قلت: ما أتاني بنو جعفر، فلذلك قلت: إلا خالد، ومنه: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد.
فأقل موجب في اللفظ، منفي في المعنى، فأقل مبتدأ و (زيد) بدل منه، فكأنك قلت: ما أحد يقول ذلك إلا زيد، وذكر ابن مالك في اختيار الاتباع شرطين.
أحدهما: أن يكون غير مردود به كلام تضمن الاستثناء مثاله مردودا به: ما قام القوم إلا زيدا، ردا لمن قال: قام القوم إلا زيدا، وأنت تعلم أن الأمر بخلاف ذلك فيختار عنده في هذا النصب على الاستثناء، لا البدل، وفي شرحه لكلام نفسه هذا قال: فتنصب زيدا، ولا ترفعه، وهذا الشرط تلقفه من ابن السراج قال: قولك ما جاءني القوم، إن قدر أن الأصل: ما جاءني القوم، ثم أتى بعد ذلك PageV03P1507 # بالاستثناء، فالمختار الرفع، وإن قدر أن الأصل: جاءني القوم إلا زيدا، ثم دخل حرف النفي فالنصب.
والشرط الثاني: ألا يكون متراخيا، فإن كان متراخيا نحو: ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلا زيدا، اختير النصب، ولم يشترط سيبويه، ولا أصحابنا شيئا من هذين الشرطين.
ولا يشترط في نصب المستثنى تعريف المستثنى منه خلافا للفراء، وهو محجوج بما روى عن العرب: ما مررت بأحد إلا زيدا، وما أتاني أحد إلا زيدا، ولا في جواز الإبدال عدم صلاحيته للإيجاب، خلافا لبعض القدماء حكاه سيبويه عنهم، فلا يجيزون: ما قام القوم إلا زيد، بل يوجبون النصب على الاستثناء، ويجيزون: ما جاء أحد إلا زيد؛ لأنه عدمت صلاحية (أحد) للإيجاب، وقال تعالى: {ما فعلوه إلا قليل منهم} في قراءة الجمهور.
وعن بعض النحاة: أن البدل يختص بما يكون ما بعد إلا مستثنى مما يكون فيه المستثنى منه مفردا، نحو: رجل واحد، وهو محجوج بقوله تعالى: {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم}، فشهداء جمع، وليس بمفرد. PageV03P1508
وإذا توسط المستثنى بين المستثنى منه وبين صفته نحو: ما جاءني أحد إلا زيدا خير منك [وما مررت بأحد إلا زيد خير منك]، جاز فيه النصب على الاستثناء، والاتباع على البدل، وهو المختار عند سيبويه، وهو قول المبرد، وعن المازني اختيار النصب، وعنه اختيار البدل، وعنه وجوب النصب، وهو وهم عليه من ابن عصفور ومن صاحب النهاية: قال فيها قال أبو عثمان: يجب النصب: نزل تقديمه على الصفة منزلة تقديمه على الموصوف؛ لأنك لو أبدلت من أحد، كان في حكم المطرح، ولو وصفت لم يكن في حكم المطرح؛ لأن المبدل منه ملغي الجانب من بعض الوجوه، والموصوف ليس ملغي الجانب، فيتدافعان فلو أوقعت المستثنى بين صفتي المستثنى منه نحو: ما مررت بأحد خير من زيد إلا ابنك بر بوالديه، فالظاهر أن الخلاف قائم إلى على رأي سيبويه؛ فلأنك لم تقدمه على المستثنى، فالإبدال قائم، وإما على رأي المازني؛ فلأنك قد جئت بصفة بعد المستثنى، وإذا تأملت تعليله وجدته متجها انتهى.