وينبغي ألا يقدم على إجازته إلا بسماع، وأجاز الأخفش التفريغ في نحو: ما علمته، أو ما ظننته يقول ذلك إلا زيدا، والهاء ضمير الشأن، ومنعه غيره وقال الأخفش لو قلت: ما أرى، وما أعلم بقى من الشهر إلا يومان لم يحسن؛ لأنك جئت إلى جنب أرى بفعل، وإنما ينبغي أن تجيء باسم انتهى.
والتخصص مشبه إما بالأمر، وإما بالإيجاب، لأنه حث على إيجاد الفعل، واستبطاء المحثوث في تركه، والأمر، والإيجاب لا يجوز فيها الإبدال، وعن الزجاج: أنه كان يجيز الإبدال في مثل {إلا قوم يونس} قال: لأن التحضيض له نظير إلى الاستفهام، وإلى النهي، وذلك لا يجوز فيه الإبدال. انتهى.
وإن كان الموجب يمكن تعلقه بعام، والعام غير مرفوع بالفعل نحو: برئت إلا من ذمامك، التقدير: من ذمام كل أحد إلا من ذمامك. فقد يوجد في أشعار المولدين.
وينبغي ألا يقدم عليه إلا بسماع من العرب، وقد عملته أنا في قولي:
لا خرس إلا عن ثنائك مقول ... وقد صم إلا عن سماعك آذان
وقال ابن اللبانة:
أنكرت إلا للقراءة عدة ... وقد ذكرت في الروضات جنات
وهذا تقسيم في غير الموجب بالنسيبة إلى تفريغه لما بعد إلا وذلك إما أن يكون ما قبل إلا تاما في اللفظ، أو غير تام، إن كان تاما، فإنه يقتضي منصوبا، أو مجرورا نحو: ما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بعمرو، فيجوز فيما بعد إلا أن يكون زيد منصوبا بضربت و (بعمرو) متعلقا بمررت، والنصب على الاستثناء، ومعمول الفعل محذوف كما قال: PageV03P1504
. ... ... ... ... ... ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا
أي ولم ينج بشيء، وأجاز بعض النحاة نصبه على البدل من مبدل منه محذوف، فيقدر: ما رأيت مرئيا إلا زيدا، وما مررت بمرور به إلا بزيد.
وإن كان غير تام، وأمكن أن يقدر محذوف يتم به وجب الرفع إن لم تقدر المحذوف، وإن قدرته جاز الرفع والنصب، وذلك مثل قوله:
هل هو إلا الذئب لاقى الذيبا
روى برفع الذئب، ونصبه على تقدير: هل هو شيء إلا الذئب، وإن لم يمكن وجب رفع ما بعد (إلا) نحو: ما قام إلا زيد، وأجاز فيه الكسائي الرفع على الفاعل، والرفع على البدل من الفاعل المحذوف، والنصب على الاستثناء، وحذف الفاعل، وقال في البديع: أجاز قوم: ما قام إلا زيدا، وإذا انتصب ما بعد (إلا) على الاستثناء، فالخلاف في الناصب فقيل: النصب ب (إلا) نفسها، ونسب إلى سيبويه، وقيل بما قبل إلا من فعل وغيره بوساطة إلا ونسب إلى سيبويه. PageV03P1505
وقيل بما قبلها من غير واسطة (إلا) وهو مذهب ابن خروف مستدلا عليه في زعمه بكلام سيبويه، وقيل (بأن) مقدرة بعد (إلا) ونسب إلى الكسائي، [وقيل باستثناء ضميره بعد إلا، وهو مذهب المبرد، والزجاج، وقيل بمخالفته الأول، ونسب إلى الكسائي] وقيل (بإن) مخففة من (إن) مركبا منها، ومن (لا)، فمن نصب غلب حكم (إن)، وخبرها محذوف، ومن رفع غلب حكم لا، ومثل هذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة، وهو كالخلاف في رافع المبتدأ والخبر، ورافع الفاعل، وناصب المفعول، وإنما الخلاف الذي يجدي هو فيما أدى إلى حكم لفظي، أو معنى كلامي.
وهذا تقسيم لأصحابنا في المستثنى بالنسبة إلى الموجب، وغير الموجب إذا ذكر المستثنى منه، وكان المستثنى متصلا مؤخرا والكلام موجب، وهو ما ليس بمنفي في المعنى، وسواء أكان في اللفظ منفيا نحو: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا وما جاء القوم إلا ركبانا إلا زيدا، أم لم يكن منفيا نحو: قام القوم إلا زيدا، واضرب القوم إلا زيدا، وإن قام القوم إلا زيدا أقمت، فكل هذا نصب. PageV03P1506