وفي النهاية: استوى الماء والشخبة وشفير الوادي، وسألت شيخنا فقال: (الواو) الأولى (واو) مع، والثانية قال (واو) العطف قلت: فهل يجوز إظهار (واو) مع بعدها، فلم يجب بنعم، ولا بلا.
وقد قيل إن (واو) المعية أصلها واو العطف، فإذا كان أصلها واو العطف، لم يجز الجمع بينها، وبين واو العطف، لأنه لا يجتمع حرفان لمعنى، انتهى. PageV03P1495
باب المستثنى
وهو المنسوب إليه خلاف المسند للاسم الذي قبله بواسطة إلا، أو ما في معناها، واحترز بإلا وما في معناها من المخصص بالصفة، وبالشرط وغيرهما، وشمل هذا الرسم الاستثناء المتصل والمنقطع، وذكر الفراء من الاستثناء المنقطع ما فاق ما قبله مع اتحاد الجنس نحو قوله: له على ألف إلا ألفين، ويحتاج مثل هذا التركيب إلى سماع من العرب.
ومذهب سيبويه، وجمهور البصريين أن المستثنى لم يندرج في الاسم المستثنى منه، ولا في حكمه، ومذهب الكسائي أن المستثنى لم يندرج في المستثنى منه، وهو مسكوت عنه فإذا قلت: قام القوم إلا زيدا، فهو إخبار عن القوم الذين ليس فيهم زيد، وزيد يحتمل أنه قام وأنه لم يقم.
ومذهب الفراء أن زيدا لم يخرج من القوم، وإنما أخرجت (إلا) وصف زيد من وصف القوم؛ لأن القوم وجب لهم القيام، وزيد منفي عنه القيام، وهذا الخلاف إنما هو في الاستثناء المتصل، و (إلا) تكون للاستثناء وصفة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ولا تكون بمعنى الواو خلافا للأخفش: إذ جعل قوله تعالى: {إلا الذين PageV03P1497 # ظلموا} بمعنى: ولا الذين و (لا) زائدة خلافا للأصمعي، وابن جني في زعمهما ذلك في قوله:
حراجيج ما تنفك إلا مناخة ... ... ... ....
وقد تقدم ذكر ذلك في باب كان، وخلاف الكوفيين في جعلهم إلا بمعنى الواو في قول الشاعر:
وأرى لها دارا بأغدرة الس ... يدان لم يدرس لها رسم
إلا رمادا هامدا قد دافعت ... عنه الرياح خوالد سحم
والذي بمعنى إلا يأتي ذكره.
والحرف والاسم الذي يستثنى به يكون في الاستثناء المتصل، والمنقطع، لو قلت: ما في الدار أحد خلا حمارا لم يجز، وقال أصحابنا: لا يستثنى من النكرة PageV03P1498 # غير العامة النكرة المجهولة عند السامع نحو: قام رجال إلا رجلا، لا على الاتصال، ولا على الانقطاع، فإن تخصصا جاز نحو: قام رجال كانوا في دارك إلا رجلا منهم؛ فإن عمت جاز نحو: ما جاءني أحد إلا رجلا، ولا تستثنى المعرفة من النكرة التي لا تعم، ولم تخصص نحو: قام رجال إلا زيدا؛ فإن عمت نحو: ما قام أحد إلا زيدا، أو تخصصت نحو: قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم جاز، ولا من المعرفة بالنكرة التي لم تخصص، نحو: قام القوم إلا رجلا.
فإن تخصصت جاز نحو: قام القوم إلا رجلا منهم، ونص أصحابنا على أنه لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، ولا زائدا عليه ولا يجوز أن تقول: عندي عشرة إلا عشرة، ولا عندي عشرة غلا أحد عشر، وذكروا اتفاق النحاة على ذلك، وهو مخالف لما تقدم ذكره عن الفراء.
وفي الاستثناء من العدد ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه يجوز مطلقا، وهو اختيار شيخنا أبي الحسن بن الضائع، وقال الأخفش في الأوسط تقول: مر بي عشرة إلا واحدا، ولو قلت: مر بي رجال إلا واحدا لم يجز.
والثاني: المنع مطلقا، وهو اختيار ابن عصفور.
والثالث: التفصيل بين أن يكون المستثنى عقدا فلا يجو نحو قوله: عندي عشرون إلا عشرة، أو غير عقد، فيجوز نحو: له عندي عشرة دراهم إلا اثنين. PageV03P1499