فكان وإياها كحران ... ... ... ... ...
والثاني: استعمل فيه العطف لمجرد اللفظ كاستعمال النعت على الجواز، ومنه قولهم: أنت أعلم ومالك أي: أنت أعلم مع مالك كيف تدبره.
ولا يجوز تقديمه على عامل المصاحب باتفاق، لا يجوز: والخشبة استوى الماء. PageV03P1485
وإن كان يجوز مع الخشبة استوى الماء، ولا يجوز توسطه، لا يجوز: استوى في الخشبة الماء، وأجاز ابن جني ذلك.
ومسائل هذا الباب أربعة أقسام:
الأول: ما يجب فيه العطف، ولا يجوز النصب، وذلك إذا تقدم الواو مفرد نحو: كل رجل وضيعته، وأنت ورأيك، والرجال وأعضادها، وإنك ما وخيرا وقوله:
فإني وجروة ... ... ... ...
وكل هذا مسموع من العرب، أو تقدمها جملة غير متضمنة معنى فعل نحو: أنت أعلم ومالك.
وذكر ابن مالك أنه لا خلاف في وجوب الرفع في: أنت ورأيك، وأنت أعلم ومالك، فأما أنت ورأيك، فتقدم خلاف الصيمري فيه، وهو أنه يجوز فيه النصب نحو: ما أجازه في كل رجل وضيعته.
وحكى ابن مالك: أن بعضهم أجاز ذلك على تأويل أن ما قبل الواو جملة، حذف ثاني جزأيها، والتقدير: كل رجل كائن وضيعته، فصار في المسألة ثلاثة مذاهب: PageV03P1486
الصحيح وجوب الرفع بلا تأويل، وهو قول الجمهور، وأما أنت أعلم ومالك فقيل: ومالك معطوف على أنت، ونسب العلم إلى المال على سبيل المجاز، وإن كان في الحقيقة لم يشتركا في العلم، وإنما المعنى أنت أعلم بمالك، والواو للمصاحبة، وقال أبو بكر بن طاهر هو معطوف على أعلم، والأصل: بمالك فوضعت الواو موضع الباء، فعطفت على ما قبلها، ورفعت ما بعدها في اللفظ، وهو بمعنى الباء متعلقة بأعلم. وقيل: ما قبل ومالك مبتدأ مقدر، والتقدير: أنت أعلم وأنت ومالك، وتكون الواو سدت مسد الخبر.
وأما أنت أعلم وعبد الله فجوزوا أن يكون، (وعبد الله) معطوفا على أنت، وأعلم خبر عنهما توسط بين المتعاطفين، وأن يكون مبتدأ محذوف الخبر جوازا، والتقدير: أنت أعلم بعد الله، وعبد الله أعلم بك، أو محذوفا وجوبا، والواو بمعنى مع عطف بها في اللفظ لوقوعه موقع المجرور بمع.
القسم الثاني: ما يجب فيه النصب، وهو أن يتقدم الواو جملة فعلية، أو اسمية متضمنة معنى الفعل وقبل الواو ضمير متصل مرفوع غير مؤكد بضمير رفع منفصل، ولا طول يقوم مقام التأكيد، أو ضمير خفض متصل باسم لا يمكن عطف ما بعد الواو عليه نحو: ما صنعت وأباك، وما شأنك وزيدا، فهذا عند البصريين لا يجوز فيه العطف إلا ضرورة، وهذا الذي عبر عنه ابن مالك، بأنه يتعين فيه النصب عند الأكثر.
وقال الكسائي: إذا وقعت ما بال، وما شأن على اسم مضمر ثم عطف PageV03P1487 # عليه باسم ظاهر، كان الوجه في المعطوف النصب، والخفض جائز، وقال ابن خروف: وبه أقول، والنصب في مالك وزيدا، وما شأنك وزيدا، بكان مضمرة قبل الجار، أو بمصدر (لابس) التقدير ما كان لك وزيدا، وما كان شأنك وزيدا، أو مالك وملابسة زيدا، وما شأنك وملابسة زيدا، وكلا هذين التقديرين في كتاب سيبويه، ووافق الأستاذ أبو علي ظاهر قول سيبويه في تقدير المصدر أولا، ثم خالف وقال: هو تفسير معنى لا تقدير إعراب، وتقدير الإعراب فيه: مالك تلتبس وزيدا.
وذهب السيرافي، وابن طاهر، وابن خروف إلى أنه منصوب بلابس محذوفة بعد الواو أي: ولابست زيدا، وهذا التقدير: وتقدير المصدر يخرجه عن أن يكون مفعولا معه، وتعين أن يكون مفعولا به.