وخالد يحمد ساداتنا ... ... ... ... ... ....
أي يحمده وللعلم: {فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا}، وللجهل به: ولدت فلانة وأنت لا تدري ما ولدت، ولكون التعيين غير مقصود: {ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا}، ولتعظيم الفاعل: {كتب الله لأغلبن أنا ورسلي} ولتحقير، ولتعظيم: بسم فلان، وللخوف منه أتبغض في الله، ولا تذكر المبغض خوفا منه. PageV03P1482
باب المفعول معه
هو الاسم التالي واوا، تجعله بنفسها في المعنى كمجرور (مع)، وفي اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة. (فالتالي واوا) جنس يشمل المفعول معه، والمعطوف في مثل: مزجت عسلا وماء، وأشركت زيدا وعمرا، بخلاف سرت والنيل، فإن المصاحبة لم تفهم إلا من الواو، وقوله: «كمنصوب معدى بالهمزة» يشمل الفعل، وما عمل عمله نحو: عرفت استواء الماء والخشبة، والناقة متروكة وفصيلها، ولست زائلا وزيدا حتى تفعل، وسيبويه يسميه مفعولا معه ومفعولا به، وزعم بعض النحاة: أنه لا يكون إلا مصاحب فاعل فعل مذكور أو مقدر ليخرج منه مصاحب المفعول في نحو: ضربت زيدا وعمرا، وأنه إذا أريد المفعول معه أتى بالأصل، وهو (مع)، وبعضهم جوز فيه الأمرين، وبعضهم حمله على العطف، ولا ينكر المعية مع المفعول نحو: قولهم كفاك وزيدا درهم، وامرأ ونفسه.
وشرط انتصابه أن يكون بعد تمام الكلام، وأجاز الصيمري أن ينتصب عن تمام الاسم، فأجاز كل رجل وضيعته، وانتصابه بما علم في السابق من فعل متعد ولازم، واسم بمعناه.
وزعم قوم أنه لا يكون إلا مع الفعل اللازم، فلا يقال: ضربتك وزيدا على أنه مفعول معه، وفي كونه بعد كان الناقصة خلاف نحو:
فكان وإياها ... ... ... ... ... ... ... ... PageV03P1483
فذهب قوم إلى أنه لا يكون بعد كان، وإليه ذهب الأستاذ أبو علي، وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، وهو الصحيح، ومذهب سيبويه أنه لا ينصبه العامل المعنوي كحرف التشبيه، والظرف، والمخبر به، والجار والمجرور، واسم الإشارة، ولهذا لم ينصب ب (لك) في قوله: هذا لك وأباك، وفي حسبك وزيدا درهم، وأجاز أبو علي أن يكون قوله (وسربالا) من قوله
... ... ... ... هذا ردائي مطويا وسربالا
العامل فيه هذا، وهو خلاف ظاهر كلام سيبويه، بل العامل فيه هو قوله: مطويا.
وذهب الزجاج إلى أنه منصوب بمضمر بعد الواو فإذا قلت: ما صنعت وأباك، فالتقدير عنده: ولا بست أباك، وذهب الأخفش، ومعظم الكوفيين إلى أن الواو مهيئة لما بعدها أن ينتصب انتصاب الظرف.
وذهب بعض الكوفيين إلى أن الناصب هو الخلاف لما لم يشرك الأول في الإعراب الذي له. PageV03P1484
وذهب الجرجاني إلى أنه ينتصب بالواو نفسها، ويلزم من كون المفعول معه أن يصح عطفه على ما قبله، وأن أصل هذه الواو العطف، وهذا مذهب الجمهور والأخفش، والسيرافي، والفارسي، وابن جني، وأصحابنا الأستاذ أبو علي، وابن عصفور، وابن الضائع، وقد ذكر الإجماع على ذلك أبو الحسن بن الباذش. وفي البديع: جلست والسارية، الأخفش لا يجيزه قال: ولا أقول: ضحكت وطلوع الشمس، حيث لا يصح فيه العطف، لأن الطلوع لا يكون منه ضحك، وأجاز: جاء البرد والطيالسة، وذهب ابن خروف، وتبعه ابن مالك إلى أن العرب تستعمله في مواضع لا يصلح فيها العطف، وذلك على ضربين:
أحدهما: ترك فيه العطف لفظا ومعنى كقولهم: استوى الماء والخشبة، وما زلت أسير والنيل، وقوله: