فلو كان إذا تأخر جاز اتصاله لم يلزم تقديمه نحو: الدرهم إياه أعطيتك، ولو تأخر جاز أعطيتكه، وأعطيتك إياه، أو كان (كم) الخبرية نحو: كم غلام ملكت: تريد كثيرا من الغلمان ملكت.
وحكى الأخفش أنه يجوز تقديم العامل على (كم) الخبرية في لغة رديئة للعرب تقول: ملكت كم غلام؛ أي ملكت كثيرا من الغلمان، أو كان الناصب فعل أمر دخلت عليه الفاء نحو: زيدا فاضرب.
وفي الترشيح: زيدا فاضرب، دخلت الفاء هنا لما في الكلام من معنى الشرط، ومعناه يدق، فإذا قلت: زيدا فاضرب فكأن قائلا قال لك: أنا لا أضرب زيدا، ولكني أضرب عمرا، فقلت أنت مجيبا له: فاضرب عمرا. ثم قلت: عمرا PageV03P1469 # فاضرب، جعلت تقديم الاسم بدلا من اللفظ بالشرط كأنك قلت: إن كان الأمر على ما وصفت فاضرب زيدا، وكذلك على عمرو فانزل. انتهى.
ويجوز في غير ما تقدم إن علم النصب تأخير الفعل إما بإعراب نحو: زيدا ضرب عمرو، أو قرينة نحو: حبارى صاد موسى؛ فإن جهل لم يجز نحو: موسى ضرب عيسى.
فلا يكون (موسى) مفعولا به مقدما، بل مبتدأ فلو كان الفعل في التعجب نحو ما أحسن زيدا، فلا يجوز ما زيدا أحسن أو في صلة حرف ناصب للمضارع نحو: من البر أن تكف لسانك فلا يجوز: لسانك أن تكف، ولا أن لسانك تكف أو داخل على ماض نحو: أعجبتني أن ضربت زيدا فلا يجوز أعجبني زيدا أن ضربت، ولا أن زيدا ضربت؛ فإن كان في صلة حرف ليس من شأنه أن ينصب، جاز التقديم نحو: عجبت مما تضرب زيدا، فيجوز عجبت مما زيدا تضرب أو في مقرون بلام الابتداء، لا تصحب خبر (إن) نحو: لسوف يرضى عمرا زيد، فلا يجوز عمرا لسوف يرضى زيد، فإن كان في خبر (إن) جاز نحو: إن زيدا ليضرب عمرا، فيجوز: عمرا ليضرب أو بلام قسم نحو: والله لأضربن زيدا، فلا يجوز: والله زيدا لأضربن.
وذكر أبو العباس بن الحاج في نقده على ابن عصفور صاحب (كتاب المقرب) أن ابن عصفور أغفل النواصب، والجوازم ونص النحاة على أنه لا يجوز: لم زيدا أضرب، ولا سرت حتى زيدا ألقى، لا خلاف في ذلك.
ونص سيبويه على أنه لا يجوز ذلك في الجوازم إلا في (إن) وحدها من أدوات الشرط، ولا يجوز في الكلام إلا بشرط سيذكر في موضعه، وأغفل أيضا (قد) و (سوف) و (قلما) و (بما) وأغفل أيضا أنه لا يجوز: ما زيد عمرا إلا يضرب على أن يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها. PageV03P1470
وذكر الرندي، والبهاري أنه لا يجوز تقديم المفعول في مثل: ضرب القوم بعضهم بعضا، لأن الفاعل مفسرا له.
وذكر البهاري أنه لا يجوز تقديم الفاعل إذا كان المفعول مفسرا له نحو: ضرب بعض القوم بعض. انتهى.
ويجوز ضرب زيدا غلامه، وضرب زيد غلامه، أو غلام أخيه، وأخذ زيد ما أراد، أو ما أكل طعامك إلا زيد، فلو قلت: زيدا غلامه ضرب أو غلامه، أو غلام أخيه ضرب زيد، وما أراد أخذ زيد، وما طعامك أكل إلا زيد، جاز ذلك عند البصريين، ومنع ذلك الكوفيون في هذه المسائل الخمس، والصحيح الجواز، وبه ورد السماع ولا يقع فعل مضمر متصل على مفسره الظاهر نحو: زيدا ضرب، فلو كان الضمير منفصلا جاز نحو: ما ضرب زيدا إلا هو، فيقع الفاعل على مفسره الظاهر.
فلو أبرز الضمير المستكن، فقيل: زيدا ضرب هو، أجاز ذلك الكسائي وحده، والذي تقتضيه الأقيسة أن ذلك لا يجوز، لأنه ليس من مواضع انفصال الضمير.