والآخر: أن يجعل اليومين مصيدين مجازا، وهذا مذهب سيبويه والجمهور.
وذهب ابن كيسان إلى أن الاتساع إذا كان على هذا الوجه الثاني هو حصر الفعل في الظرف، فإذا قلت: يوم الجمعة صمته، فالمعنى أنك اعتمدته بالصوم، ولم تصم غيره وإذا قلت: صمت فيه احتمل أن يكون صمت فيه، وفي غيره، وكذلك إذا قلت: سير عليه فرسخان، فالتقدير أنه لم يسر إلا الفرسخين لا غيرهما، ولا يجوز سير عليه مكان.
والمصدر إن اتسع فيه فانتصب نصب الظرف، نحو: سير عليه خفوق النجم، فإما على إرادة زمن، وإما على جعل الخفوق حينا، ولا يكون ذلك في ظرف المكان لو قلت: سير عليه ضرب زيد «تريد مكان ضرب زيد» لم يجز، PageV03P1464 # والعامل في التوسع فيه هو الفعل، أو ما جرى مجراه من الأسماء، فإن كان العامل في الظرف حرفا أو اسما جامدا بما فيه من معنى الفعل، وهو قليل فلا يتوسع فيه مع شيء منها، والتوسع بالنسبة على العامل يجوز.
وإن كان الفعل متعديا إلى ثلاثة، أو اثنين أو واحد، أو كان لازما، وهذا مذهب الأخفش، والجمهور وظاهر كلام سيبويه.
وذهب أكثر النحاة فيما نقل ابن عصفور إلى جواز ذلك في اللازم، وفيما يتعدى إلى واحد، وفيما يتعدى إلى اثنين لا فيما يتعدى إلى ثلاثة.
وذهب بعض النحاة إلى أنه لا يجوز الاتساع إلا مع اللازم ومع المتعدي إلى واحد فقط، قال ابن عصفور: وهذا غير صحيح، وزعم أنه لا يسمع الاتساع إلا مع اللازم، ومع المتعدي إلى واحد.
فرع: هل يتسع في الظرف مع كان وأخواتها، هو مبني على الخلاف هل تعمل في الظرف أو لا، فإن قلنا: لا تعمل فلا يتوسع، وإن قلنا: يجوز أن يعمل فيه، فالذي يقتضيه النظر أنه لا يجوز التوسع فيه معها. PageV03P1465
باب المفعول به
هو ما كان محلا لفعل الفاعل خاصة نحو: ضربت زيدا، وهو منصوب إذا لم يبن لما لم يسم فاعله، والكلام هذا هو في المفعول الذي لم يكن من باب ظن وأعلم. وإنما هو فيما يتعدى إلى واحد أو إلى اثنين من باب أعطى، أو إلى اثنين أحدهما أصله بحرف الجر، وإذا وجد مفعولان، وأحدهما مفعول في المعنى، أو مقيد بحرف الجر، فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، وتقديم ما ليس مقيدا بالحرف فإذا قلت: أعطيت درهمه زيدا جاز عند البصريين ومنه.
فدع ذا، ولكن ما ينالك نفعه ... ومن كان يعطي حقهن القصائدا
ومنع ذلك هشام، قال ابن عصفور: وبعض البصريين، وقال ابن كيسان: هي قبيحة.
ولا يجوز أعطيت مالكه الغلام، ولا مالكه أعطيت الغلام إلا عند الكوفيين، إذا قدرت أن الإعطاء أخذ للغلام أولا، فالأول عندهم هو الذي يقدر آخذا له قبل صاحبه، ولو قدمت على الفعل المفعول الثاني متصلا به ضمير الأول نحو: ثوبه أعطيت زيدا، جاز ذلك عند البصريين، والفراء، وثعلب.
وقال هشام لا يجوز، وقال ابن كيسان: درهمه أعطيت زيدا أجود من أعطيت درهمه زيدا.
وقال ابن عصفور: درهمه أعطيت زيدا جائزة بلا خلاف، وقد نقل فيها الخلاف، كما ذكرنا أبو جعفر النحاس، وتقول: أعطيت ما أراد زيدا جاز عند البصريين إلا من منع منهم أعطيته درهمه زيدا. PageV03P1466
وما أراد أعطيت زيدا، جائزة عند البصريين، ولا يجوز هذه، ولا التي قبلها عند الكوفيين، وتقول: اخترت قومه عمرا، واخترت من قومه عمرا، ولا يجوز اخترت أحدهم القوم، ولا اخترت أحدهم من القوم إلا على قول من قال: ضرب غلامه زيدا.