والذي نختاره مذهب الكسائي وقوفا مع السماع، وتأويله بعيد، وتقول: ضرب غلامه زيدا، وتقدم الكلام عليه في باب المضمر فلو قدمت زيدا على ضرب غلامه منعها الكسائي والفراء وأجازها هشام، والمبرد والله أعلم بالصواب. PageV03P1350
باب المنصوبات
تقدم القول من المنصوبات على خبر كان، وأخواتها، وخبر ما، ولا ولات وإن وعلى اسم إن وأخواتها واسم لا لنفي الجنس، وبقى الكلام على باقي المنصوبات وهو المفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول به، والمفعول معه، والمستثنى، والحال، والتمييز، وكون المفاعيل خمسة هو مذهب البصريين، وزعم الكوفيون أنه ليس للفعل إلا مفعول واحد هو المفعول به، وباقيها مشبهة بالمفعول به، وهذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة. PageV03P1351
باب المفعول المطلق
وهو المصدر، وتسميته مطلقا هو قول النحويين: إلا خلافا شاذا في تخصيص المطلق بمصدر ما كان فعله عاما كصنعت وفعلت.
والمصدر اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل نحو: فهم فهما، أو صادر عن فاعل حقيقة نحو: خط خطا، أو مجازا نحو: مات موتا.
وقد يجيء بعد الفعل المبني للمفعول نحو: ضرب زيد ضربا، وإذا فرعنا على القول بالاشتقاق، وهو مذهب الجمهور من البصريين والكوفيين فنقول: المصدر هو الأصل، والفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول، وسائر الأسماء التي فيها مادة المصدر، فروع اشتقت من المصدر خلافا للكوفيين؛ إذ زعموا أن الفعل هو الأصل، والمصدر مشتق منه. ولبعض أصحابنا في زعمه أن الصفات مشتقة من الفعل ولأبي بكر بن طلحة في زعمه مع قوله بالاشتقاق إن كلا من المصدر، والفعل أصل بنفسه ليس أحدهما مشتق من الآخر، والمصدر إن لم يفد زيادة على معنى عامله، فهو لمجرد التوكيد وهو المبهم، وإن أفاد فهو المختص، والمعدود من قسم المختص فلا يكون قسيما له.
وينتصب المصدر بمصدر، وباسم فاعل، وباسم مفعول، وبفعل نحو: عجبت من ضرب زيد عمرا ضربا، وزيد ضارب عمرا ضربا، وأنت مطلوب طلبا، وقوله تعالى: «وما بدلوا تبديلا». PageV03P1353
ونقول المصدر إما أن يكون من لفظ الفعل، أو من غير لفظه: إن كان من لفظه جاريا عليه انتصب بالفعل مبهما كان أو مختصا نحو: قعد قعودا، وزعم ابن الطراوة أنه مفعول به، والتقدير: قعد فعل قعودا فهو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، وقال تلميذه أبو زيد السهيلي: هو منصوب بقعد أخرى لا يجوز إظهارها، وهذان مذهبان ركيكان مخالفان لما عليه الجمهور من غير حاجة لذلك.
وإن كان غير جار نحو: «والله أنبئكم من الأرض نباتا» فمذهب المازني أنه منصوب بهذا الفعل الظاهر، ومذهب المبرد وتبعه ابن خروف، وزعم أنه مذهب سيبويه أنه منصوب بفعل ذلك المصدر مضمرا الجاري عليه، والفعل الظاهر دليل على ذلك المضمر التقدير: نبتم من الأرض نباتا، وأجاز أبو الحسن هذين المذهبين، وقيل: إن غاير معناه معنى الفعل، فنصبه بفعله المضمر نحو: نباتا، وإن لم يغاير فنصبه بالفعل الظاهر نحو قوله:
... ... ... ... ... رباب تحفر الترب احتفارا PageV03P1354 # وإن كان من غير لفظه نحو: قعد جلوسا، فمذهب الجمهور أنه منصوب بمضمر أي: جلس جلوسا، وقيل بالفعل الظاهر، ومذهب أبي الفتح التفصيل، وهو ظاهر كلام الفارسي؛ فإن كان للتوكيد عمل فيه الفعل المضمر، الذي هو من لفظه؛ وإن كان مختصا، فإما أن يكون له فعل، أو (لا)، فإن كان له فعل عمل فيه الفعل المضمر؛ وإن لم يكن له فعل، عمل فيه الفعل الظاهر نحو: قعد القرفصاء، وهذا عند المبرد على حذف موصوف أي القعدة القرفصاء.