فصل
ذهب جمهور البصريين سيبويه وغيره إلى أن صيغة الفعل المبني للمفعول مغيرة من فعل الفاعل، وليست بأصل وذهب الكوفيون، والمبرد، وابن الطراوة إلى أنها أصل وليست مغيرة من صيغة الفاعل، ونسب ابن الطراوة هذا المذهب إلى سيبويه.
والفعل المبني للمفعول ثلاثي وأزيد، الثلاثي صحيح مطلقا، ومعتل ومضعف: الصحيح ماض وغيره، الماضي يضم أوله، وما قبل آخره مكسور نحو: ضرب، ويجوز تسكين المكسور فتقول ضرب كما تقول:
لو عصر منه البان والمسك انعصر
وهي لغة عن تميم، وقال الخفاف: فاشية في لغة تغلب بنت وائل، وكسر PageV03P1340 # الفاء إذا سكنت العين، فقلت ضرب لا يجوز على مذهب الجمهور، وعن قطرب إجازته، وقال ابن مالك: هي لغة، ويضم حرف المضارعة فيه وما قبل آخره مفتوح نحو: يضرب، ويقتل، ويعلم. والمعتل معتل الفاء فقط بواو, فيجوز قلبها همزة فتقول: وعد وأعد، ومضارعه يوعد، وشذ لم يجد ولم يدع وبياء فكالصحيح فتقول: في يسر ويبس: يسر في المكان ويبس ومضارعه تقلب فيه الياء واوا فتقول: يوسر ويوبس، ومعتل عين بياء وواو، وصحتا فيه نحو: عور وصيد صحتا في الماضي والمضارع فقلت: عور في المكان، وصيد فيه، ويعور ويصيد، أو انقلبتا ألفا نحو: قال وباع ففيه لغي ثلاث:
الأولى: كسر فاء الكلمة كسرا خالصا فتقلب الألف ياء فتقول: قيل، وبيع، وهي لغة الحجاز قريش ومن جورهم.
الثانية: إشمام الكسرة الضم، وهي لغة كثير من قيس وعامة أسد، وقال أبو عمرو الداني: الإشمام هنا بمعنى الاختلاط، ولا بد من سماعه، وقال سيبويه في باب من أبواب الجزاء: وسمعنا من العرب من يشم الضم، وظاهر هذا الكلام أن الإشمام في الموصول مسموع كما قال الداني، وكان أبو عمرو بن الطفيل المقرئ المجود يضم الحرف الموصول من غير أن يسمع إشمامه. PageV03P1341
وقال أبو الحكم بن عذرة: ينبغي أن يسمى روما؛ إذ يسمع صويت لكن عبارة من تقدم الإشمام.
الثالث: إخلاص ضمه ألفا، فتنقلب الألف واوا فتقول: قول، وبوع، وهي لغة فقعس، ودبير وهما من فصحاء بني أسد، وموجودة في لغة هذيل، وقال ابن مالك ولا يجوز إخلاص الكسر، ولا إخلاص الضم إذا أسند الفعل إلى تاء الضمير، أو نونه، إلا بشرط أن لا يلبس فعل المفعول بفعل الفاعل، بل يتعين عند خوف الالتباس إشمام الكسرة ضما، فإذا قلت: في بيع العبد: بعت يا عبد بالكسر، وفي عوق الطالب: عقت يا طالب بالضم التبس، ويتبادر إلى الذهن: أنهما فاعلان لا مفعولان، فالتزم الإشمام لذلك، ولم يعتبر أصحابنا الالتباس بل قالوا إذا أسند إلى ما ذكر، فالعرب: تختار الكسر في الفاء إذا كانت فيما سمى فاعله مضمومة، فيقولون: طالما قدت مسندة للفاعل ويكسرونها مسندة للمفعول، ويختار الضم في الفاء إذا كانت فيما سمى فاعله مكسورة فيقولون: طالما قدت مسندة للفاعل يكسرونها، ومسندة للمفعول يضمونها تفرقة بين المعنيين.
ومن أشار إلى الضم في الفاء، أشار إليه إذا حذف الياء، وقد يجوز أن تكسر الفاء فيها، فتلخص من نقل أصحابنا في نحو: قدت الكسر، وفي نحو: بعت الضم على سبيل الاختيار، ثم جواز الإشمام، ثم جواز الضم في نحو: قدت وجواز الكسر في نحو: بعث، كبنائه للفاعل، ولم يتعرض سيبويه لما ذكره ابن مالك، ولا لتفصيل أصحابنا، بل أجاز في نحو: قاد، وباع مسندة للتاء، أو لنون PageV03P1342 # الإناث اللغات الثلاث التي فيها مسندة لغير التاء، والنون منقولة عن العرب، ونقله هو الصحيح المعتمد.