وإن كان من باب ظن أقيم الأول، فتقول: ظن زيد منطلقا، وأما الثاني، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز إقامته، وهو اختيار الجزولي، وابن هشام.
وذهب قوم منهم السيرافي: إلى أنه يجوز إذا أمن اللبس ولم تكن جملة، PageV03P1329 # ولا شبيها بالجملة، لكن إقامة الأول عندهم أولى، وهو اختيار أبي بكر بن طلحة، وابن عصفور، وابن مالك وشرط بعض المجوزين في إقامته أن لا يكون نكرة، فلا يجيز: ظن قائم زيدا، فإن عدم المفعول الأول، وبقيت الجملة، فمقتضى مذهب الكوفيين جواز ذلك فتقول: علم أيهم أخوك، وقد أجاز ذلك السيرافي، والنحاس في ترجمته سيبويه: هذا باب علم ما الكلم من العربية إذا جعلت (ما) استفهاما، ونونت العلم، ونويت فيه أنه مبني للمفعول، فكان التقدير: هذا باب أن يعلم ما الكلم من العربية وضع ذلك الفارسي في التعاليق.
وإذا أقيم أحدهما، وبقى الآخر منصوبا، فمذهب سيبويه والحذاق: أنه منصوب بتعدي فعل المفعول إليه.
وذهب بعضهم إلى أنه منصوب النصب الذي كان له قبل أن يبنى الفعل للمفعول.
وإذا سدت أن ومعموها مسد مفعولي ظن، واشتملت الصلة على ضمير غيبة يعود على فاعل ظن نحو: ظن زيد أنه قائم، أو ظن زيد أن القائم هو، أو أن القائم أخوه، لم يجز بناؤه للمفعول، أو لم يشتمل جاز نحو: ظن أني عالم، أو أنك عالم، أو أن زيدا عالم، وأن وما بعدها مقدرة بالمصدر، فهو القائم مقام الفاعل، وإذا سدت أن الخفيفة مسدهما، وفي الصلة ضمير غيبة يعود على فاعل نحو: ظن زيد أن يقوم، فلا يجوز إلا بناؤهما معا نحو: ظن أن يقام، أو ضمير غيره نحو: ظننت أن أقوم، وظننت أن تقوم، فتقول: ظن أن أقوم وظن أن تقوم. PageV03P1330
ومذهب الكوفيين أنه يجوز: ظن أن يقام فيهما، وخلاف الكسائي، والفراء، وبعض البصريين في (يقام) كهو في قال، والبصريون على مذهبهم، في أنه لا يجوز تغيير بناء الثاني لتغير بناء الأول، لا جوازا ولا وجوبا.
وإن كان من باب أعلم، فتقيم الأول فتقول: أعلم زيد كبشك سمينا.
وأما الثاني: إذا لم يلبس، فذهب قوم إلى المنع، وهو اختيار ابن هشام، وابن عصفور، وشيخنا أبي الحسن الأبذي.
وأما الثالث: فذكر ابن هشام الاتفاق: على أنه لا يجوز إقامته، وليس كما ذكر، بل ذكر صاحب المخترع: جواز ذلك عن بعضهم، ولا تجوز إقامة الثاني، والثالث عند من أجاز ذلك إلا بشرط أن لا يلبس نحو: أعلم زيدا كبشك سمينا وأعلم زيدا كبشك سمين، وجواز ذلك هو ظاهر من كلام ابن مالك إذا لم يلبس، ولم تكن جملة، ولا شبيها بها.
وإن كان من باب اختار مما حذف حرف الجر من الثاني فنص أصحابنا على أنه لا يجوز إلا إقامة الأول فتقول: اختير زيد الرجال، وأمر زيد الخير، تريد من الرجال وبالخير، وبهذا ورد السماع عن العرب، وهو مذهب الجمهور ومنهم الفارسي. PageV03P1331
وأجاز السيرافي، والفراء واختاره ابن مالك: أنه تجوز إقامة الثاني مع وجود الأول فتقول: اختير الرجال زيدا وقال ابن السراج: لا يجوز: أمر الخير زيدا إلا على القلب.
الثاني: من الأشياء التي تقوم مقام الفاعل، وهو المصدر، والمصدر إن كان للتوكيد فلا يقام، وإن كان لغير التوكيد، وكان لا يتصرف نحو: معاذ الله، وعمرك الله فلا يقام، أو متصرفا مختصا بنوع من الاختصاص كتحديد العدد، أو الوصف، أو الإضافة، أو (أل)، أو كان اسم نوع أقيم، كان ملفوظا به نحو: سير سير شديد، أو مضمرا مدلولا عليه بغير عامله نحو قولك: بل سير لمن قال: ما سير سير شديد، فما أضمر في سير عائد على قوله: سير شديد؛ فإن كان مدلولا عليه بالعامل كقولك: جلس، أو ضرب، تريد هو أي جلوس أو ضرب لم يجز، وتقدم ما نسب إلى سيبويه من جواز إضمار المصدر في نحو: جلس ومذهب الفراء، والكسائي وهشام في ذلك، وقال ابن أبي الربيع: إذا كان المصدر مؤكدا لم يبن له الفعل إلا أن يعلق به ظرف غير متصرف نحو: جلس دونك قال تعالى: «وحيل بينهم» النائب مضمرا يعود على المصدر المفهوم من حيل انتهى.