باب المفعول الذي لم يسم فاعله
ورسمه كرسم الفاعل، إلا أنه يبدل به بمنه، واصطلح ابن مالك على أن سمى هذا الباب باب النائب عن الفاعل، وذكر المتأخرون البواعث على حذف الفاعل، وقد نظمت ذلك في أرجوزة في قولي:
وحذفه للخوف والإيهام ... والوزن والتحقير والإعظام
والعلم والجهل والاختصار ... والسجع والوفاق والإيثار
ويجرى مجرى الفاعل في تنزله منزلة الجزء في نحو: ضربت، وفي امتناع الحذف، وفي وجوب تأخره عن العامل، ولا يكون عامله إلا الفعل المصوغ له، واسم المفعول.
وفي ارتفاعه بالمصدر الذي ينحل لحرف مصدري والفعل مذاهب:
أحدها: أنه يجوز، ويدل عليه ظاهر قول سيبويه.
والثاني: لا يجوز.
والثالث: إن كان الفعل لم يبن للفاعل في أصل الوضع، بل للمفعول جاز نحو: عجبت من جنون بالعلم زيد، وإلا فلا، والذي يقوم مقام الفاعل أشياء متفق عليها، ومختلف فيها، المتفق عليه أربعة:
أحدها: المفعول به نحو: ضرب زيد، ثم الفعل إما أن يكون تاما أو ناقصا إن كان ناقصا من باب أفعال المقاربة، فلا نعلم أحدا أجاز بناءه للمفعول إلا الكسائي، والفراء أجازا جعل يفعل في جعل زيد يفعل، والخلاف فيه كالخلاف الآتي في كين يقام، وإن كان من غيره جامدا، فكذلك، أو متصرفا نحو: كان فذهب سيبويه، والسيرافي، ,الكوفيون، والكسائي، والفراء، وهشام إلى جواز ذلك، وذهب الفارسي إلى المنع، وهو الذي نختاره. PageV03P1325
فأما سيبويه فقال في كتابه: «فهو كائن ومكون، ولم يبين ما الذي يقوم مقام المحذوف، وتأول الفارسي، والأعلم قول سيبويه: مكون إنه من كان التامة.
وقال ابن طاهر، وابن خروف، مكون من كان الناقصة لا يتكلم به، وإنما قصد سيبويه أنها فعل متصرف ويستعمل منه ما لا يستعمل من الأفعال إلا إن منع مانع.
وقد نص الصيمري على أن مذهب البصريين المنع من بناء كان الناقصة للمفعول، وإجازة ذلك تنسب للكوفيين. انتهى.
وأما السيرافي فقال: يحذف اسم كان، وينحذف الخبر لحذفه، ويقام ضمير مصدرها مقام المحذوف، واختاره ابن خروف، وقال ابن عصفور: يحذف الاسم والخبر، ويقام ظرف، أو مجرور معمول لها، وأما الكسائي فكان يقول في «كان زيد يقوم»: كان يقام، فيجعل في كان مجهولا، ويرد يفعل إلى يفعل، ويجعل فيه مجهولا آخر، وأما الفراء فيقول في كان زيد يقوم: كين يقام، وفي «كان زيد قام»: كين قيم، وكل من الفعلين فارغ لا شيء فيه.
وأما هشام فقال: كين يقام، وكان يقام إن شئت ألزمت الأول ما ألزمت الثاني، وتجعل منهما جميعا مجهولا، وليس واحد من المجاهيل يرجع إلى صاحبه، وإن شئت تركت الأول على حاله ولا يجوز عند البصريين في «كان زيد يقوم PageV03P1326 # أو قام، ولا في كان زيد قائما» أن يبنى للمفعول، لتحمل الخبر الضمير، فلا يكون ثم ما يعود عليه، وأجاز الكوفيون: كين قائم، إلا أن الفراء قال: إن نويت بقائم أن يكون اسما بمنزلة زيد، ورجل جاز أن تقول: كين قائم قال النحاس: والبصريون يجيزون: كين قائم على أن تريد «كين رجل قائم»، فإن قلت: كان زيد قائما أبوه، لم يرد إلى المفعول على مذهب البصريين، وجاز ذلك على مذهب الكوفيين، وكذا: كان زيد حسنا وجهه، فإن قلت: يحسن وجهه، لم يجز على كل قول: وفرق الكوفيون بين هذا وبين: كان زيد يقوم، وكذا لا يجوز في: كان زيد وجهه حسن، ولا في: كان زيد أبوه منطلق، ولا في: كان زيد قائم، على أن تضمر في كان ضمير الأمر.