فصل
زعم ابن مالك أنه إذا ان
فصل
مصحوب (لا)، أو كان معرفة بطل العمل بإجماع، وليس كما ذكر، أما إذا ان
فصل
مصحوبها، فقد تقدم لنا مذهب الرماني، وأنه يجيز إذا ان
فصل
أن تعمل (لا) فيه، فإن كان مبنيا نصب وزال البناء.
وأما إذا كان معرفة، فالإجماع من البصريين على أن (لا) لا تعمل فيه وأجاز الكوفيون بناء الاسم العلم، سواء أكان مفردا نحو: لا زيد، ولا عمرو، أو مضافا كنية نحو: لا أبا محمد، ولا أبا زيد، فإن كان مضافا إلى الله، والرحمن والعزيز، أجازوا أن تعمل (لا) فيه فيقولون: لا عبد الرحمن، ولا عبد الله، ولا عبد العزيز، وبعضهم يسقط (أل) من الرحمن، والعزيز فيقول: لا أبا عبد عزيز، ولا عبد رحمن، ولا عبد الله، ولا عبد عزيز.
وحكى الفراء: قيل عبد العزيز وعرقل، فلا عبد عزيز عرقل لك وقال الفراء أيضا: إنما أجيز: لا عبد الله لك، لأنه حرف مستعمل يقال لكل أحد، ولا يجيز: لا عبد الرحمن، ولا عبد الرحيم، وكان الكسائي يقيس على لا عبد الله لك، ولا عبد الرحمن لك، ولا عبد العزيز، ومن كلامهم: قضية ولا أبا حسن لها، PageV03P1306 # إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، أما البصرة فلا بصرة لكم، وأما بغداد فلا بغداد لكم، و:
لا هيثم الليلة للمطي
و:
... ... .... ... ... ... ... ... ... ولا أمية بالبلاد
ولا زيد مثله، وهذا ونحوه عند البصريين مؤول بالنكرة باعتبار وجهين: أحدهما: أنه نفي لكل من تسمى بهذا الاسم فصار فيه عموم، فأطلق (هيثم) على كل من هذا اسمه، وعلى هذا الوجه تنزع (أل) منه إن كان فيه. PageV03P1307
والثاني: أن يكون على حذف مضاف، وذلك المضاف نكرة تقديره: ولا مثل هيثم، وكذلك باقي هذه الأسماء.
وعلى هذا الوجه ما حكاه الكسائي من قول بعضهم: لا أبا حمزة لك «أي لا مثل أبي حمزة»، فمنعه الصرف يدل على أنه ليس على الوجه الأول؛ إذ لو لوحظ فيه التنكير على الوجه الأول لانصرف قالوا: ويدل على لحظ الوجه الأول: أنهم حين وصفوه وصفوه بالنكرة.
قال الفراء: من قال لا أبا أمية لك، ثم نعته بنكرة؛ فإن كان له لفظ التعريف لترك إجراؤه، فقال: لا أبا أمية عاقلا لك ولا يقال: العاقل لنيابته مناب النكرة، وقال الأخفش: إذا كان على حذف (مثل)، فلا يجوز وصفه لا بمعرفة، ولا بنكرة، وأجاز الكوفيون دخول (لا) على المضمر الغائب، فتكون بمنزلة إن، وبمنزلة ليس فأجازوا: لا هو، ولا هي على الوجهين، وحكوا إن كان أحد سلك هذا الفج فلا هو يا هذا، ولا يعرف هذا البصريون، وإذا ثبت هذا فهو مرفوع على الابتداء، وحذف الخبر لدلالة المعنى عليه، ولم يتكرر (لا) على سبيل الشذوذ، وأجاز الفراء أيضا: لا هذين لك، ولا هاتين لك، على أن يكون اسم (لا) محكوما بتنكيره، وهو منقول عن العرب، لكنه شاذ قليل لا يقاس عليه، وأما قولهم: «لا مساس» فقال ابن جني: سألت أبا علي كيف دخلت (لا) المختصة بالنكرة على (مساس) وهي عندك، وعند الجماعة معرفة، فقال: ليس التعريف لها بمتمكن، ألا ترى أنك تقول في كل موضع: لا مساس ولما لم تختص وشاع استعمالها جرت مجرى النكرة، فساغ دخول (لا) عليها. وقال في بعض كلامه: إنما تلك المعدول عنها هي المعرفة يريد مسه. PageV03P1308
وإذا انفصل مصحوب (لا)، أو كان معرفة لم يلحظ فيها التنكير، لزم تكرار (لا) كقوله تعالى: «لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون»، ولا زيد في الدار، ولا بكر؛ وهو منقول أيضا عن الأخفش خلافا للمبرد، وابن كيسان؛ فإنهما يجيزان أن لا تتكرر، وذلك عندنا لا يكون إلا ضرورة.