وينبغي أن يتوقف حتى يسمع في المفعول به، ولا يقاس ذلك على الظرف والمجرور، أو معمولا لخبر، هو فعل ماض لم تدخل عليه قد نحو: إن زيدا به وثق، لم تدخل اللام عليه، وأجاز ذلك الأخفش، فأجاز لبك وثق.
أو حالا، فالجمهور على منع دخول اللام عليها، فلا يجوز إن زيدا لضاحكا قائم، وأجاز ذلك بعضهم، ولم يسمع، فإن كان الظرف، أو الحال متأخرين عن العامل فيهما، وتأخر الاسم عنهما نحو: إن عندك لفي الدار زيدا، وإن عندي لقائما صاحبك، فقال ابن خروف: القياس أن يجوز لتعلق الظرف، والحال بما قبل الاسم، وأما إن زيدا لقائما في الدار، فلا سبيل إليه إلا باللام، ولا بإسقاطها. انتهى.
وإطلاق قولهم معمول الخبر يدخل فيه المصدر، والمفعول من أجله، فتقول: إن زيدا لقياما قائم، وإن زيدا لإحسانا يزورك، وينبغي أن لا يقدم على جواز ذلك إلا بسماع، على أنه نقل عن البصريين جواز دخول اللام على الحرف، وما دخل عليه إذا كان علة للفعل نحو: كي، وأن، فتقول: إن زيدا لكي يقوم معترض، وإن زيدا PageV03P1265 # لأن لا يغضب يأتيك، ومنع ذلك الفراء، وفي الغرة: ذكروا أن هذه اللام لا تدخل على النواصب، ولا على الجوازم، وإنما تدخل على الحرف الملغاة فمنعوا من قولهم: إن زيدا لكي تقوم معطيك، وأجازوا إن زيدا كي تقوم ليعطيك، ولو تعرض لهذا بصري لأجاز هذه المسألة على قول من قال: (كيمه) كما تقول: إن زيدا لفي الدار قائم انتهى، وجعل صاحب الغرة مذهب البصريين في (كي) وأن إذا كانا علة، وتقدم نقلنا جواز دخول اللام عليهما عند البصريين.
وقال في الغرة وتقول: إن زيدا لما لينطلقن الأولى، لإن، والثانية للقسم وزيدت (ما) فيه فاصلة، وإن فصلت (بمذ) وما بعدها بين الاسم، وإن فلا تدخل اللام على مذ قاله الفراء، وقال الكسائي: إذا كان الفعل أخذا للوقت الذي بعده كله، دخلت اللام على (مذ) نحو قولك: إن زيدا لمذ يومان سائر؛ لأنه يسير اليومين، ولا يجوز: إن زيدا لمذ يومين غائب، وزعم الفراء أنه لا يجوز: إن زيدا لأظن قائم، ولا إن زيدا لغيرك قائم، ولا إن اعترض الشرط بين اسمها والخبر نحو: إن زيدا لئن شاء الله قائم.
وتدخل اللام أيضا على الفصل نحو قوله تعالى: «إن هذا لهو القصص الحق»، ولا يتعين لإمكان أن يكون مبتدأ، وعلى أول الجملة الاسمية في نحو: إن زيدا لوجهه حسن، ودخولها على خبره متأخرا شاذ، حكى أبو الحسن: إن زيدا وجهه لحسن، أو متقدما نحو: إن زيدا لآتيه أبوه فلا يجوز، وإن دخلت اللام على التأكيد نحو: إن زيدا لنفسه قائم، ففيه نظر.
ولا تدخل على خبر إن، إذا كان جملة شرطية نحو: إن زيدا إن تكرمه PageV03P1266 # يكرمك، ونحو: إن هندا من يكرمها تكرمه، ولا على جواب الشرط لا تقول: إن زيدا من يأت إليه ليحسن إليه، نص على المنع الكسائي، والفراء، وأجاز ذلك ابن الأنباري، ولا على واو المصاحبة عند البصريين، وأجازه الكسائي فتقول: إن ل ثوب لو قيمته، ولا على خبر لكن خلافا للكوفيين، ولا تدخل على الاسم، إذا تقدم الخبر عليه اتفاقا فلا تقول: لكن عندي لزيدا، ولا على خبر إن خلافا للمبرد، وإدعاء ابن مالك الإجماع على أنه لا يجوز دخول اللام على خبر إن ليس بصحيح، بل هو مسموع في النظم، وفي النثر، وقد قرئ به في قوله تعالى: «إلا أنهم ليأكلون الطعام» بفتح أن، ولا على واو القسم، لا يقال: إن زيدا لو الله ليقومن، ولا على واو الحال السادة مسد الخبر نحو: إن PageV03P1267 # شتمى زيدا والناس ينظرون خلافا للكسائي؛ فإنه أجاز: «لو الناس ينظرون» ولا على الحال الصريحة السادة مسد الخبر نحو: إن أكلي التفاحة نضيجة، خلافا للكوفيين، فإنهم أجازوا النضيجة، وقالت العرب: لهنك لقائم، فذهب سيبويه، وابن السراج، وجماعة، وقد نسب إلى الفارسي: أن اللام في لهنك لام اليمين، والثانية التي في الخبر هي لام إن، وذهب أبو الفتح، وبعض النحويين، واختاره ابن مالك إلى أنها لام الابتداء، لما أبدلت همزة (إن) هاء فتغير لفظها، جاز الجمع بين حرفي توكيد قال أبو الفتح: واللام الثانية زائدة نحو: لهنك لرجل صدق.