ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ 675
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وهذه مسائل تتعلق بما يجوز دخول همزة الاستفهام على (ما) الحجازية فتعمل نحو: أما زيد قائما، ولا يجوز حذف اسم (ما) لو قلت: زيد ما منطلقا تريد: ما هو منطلقا لم يجز، وإذا قلت: ما هو طعامك زيد بآكل، هو ضمير الشأن؛ إن كانت (ما) حجازية، لم يجز، أو تميمية جازت، وإذا قلت: اليوم ما زيد إياه ذاهبا، جازت عند الأكثرين، ومنعها بعضهم، وإذا أخرت الاسم موجبا بإلا، وقدمت معمول الخبر عليه نحو: ما طعامك آكل إلا زيد، جاز ذلك عند البصريين، ولم يجز عند الكسائي، والفراء، وأجاز الأخفش (ما نعم الرجل عبد الله»، ولا قريب من ذلك. وإجازة غيره نصب قريب على الظرف، وأجاز الكسائي إضمار (ما) وأنشد: PageV03P1204

فقلت لها والله يدري مسافر ... ... ... ...

«أي ما يدري مسافر» فأمضر ما قال الفراء: فسألته عن والله أخوك قائما فرأيته كالمرتاب من إدخال الباء، ويجوز حذف الخبر عبد (ما) المكفوفة بإن للدلالة نحو:

... ... ... فما إن من حديث ولا صال

وبناء النكرة مع «ما» تشبيها بلا نحو: ما باس عليك شاذ لا ينقاس وقال الشاعر: PageV03P1205

وما باس لو ردت علينا تحية ... قليلا على من يعرف الحق عابها PageV03P1206

فصل

(إن) النافية أجاز إعمالها إعمال (ما) الحجازية الكسائي، وأكثر الكوفيين، وابن السراج، والفارسي، وابن جني، ومنع من ذلك الفراء وأكثر البصريين، واختلفوا على سيبويه، والمبرد، فنقل السهيلي أن سيبويه أجاز إعمالها، وأن المبرد منع من ذلك، ونقل النحاس عكس هذا، قال: سيبويه، والفراء يرفعان، والكسائي ينصب، وهو مذهب أبي العباس، وقال ابن الطاهر: «نص سيبويه على إعمالها إعمال (ليس)»، وأكثر أصحابنا: يذهب إلى أنها لا تعمل، وأن قوله:

إن هو مستوليا على أحد ... ... ... PageV03P1207

ضرورة، والصحيح جواز إعمالها؛ إذ قد ثبت ذلك لغة لأهل العالية نثرا ونظما، ومن النثر «إن ذلك نافعك ولا ضارك»، «وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية»، وقال أعرابي: إن قائما يريد: إن أنا قائما حذف الهمزة، ونقل حركتها إلى نون (إن)، وأدغم كقوله: {لكنا هو الله ربي} أي لكن أنا، وتعمل في المعرفة والنكرة ويبطل عملها انتقاض النفي كما قال تعالى: {إن أنتم إلا بشر مثلنا} وتوسط الخبر نحو: إن منطلق زيد.

وتعمل (لا) أيضا عمل (ما)، وعملها قليل بخلاف عمل (إن)، ودعوى ابن مالك العكس باطلة، وزعم الأخفش، والمبرد أن (لا) لا تعمل عمل ليس، وزعما أن قول سيبويه (وإن شئت قلت: لا أحد أفضل منك في قول من جعلها كليس»، إنما قاله قياسا منه، ولذلك ساغ لهما خلافه، وذهب بعضهم إلى أنها أجريت مجرى ليس في رفع الاسم خاصة، لا في نصب الخبر، وهو مذهب الزجاج قال: وهي مع اسمها في موضع رفع على الابتداء، وزعم بعضهم أنها لم يحفظ النصب في خبرها ملفوظا به، والصحيح سماع ذلك، لكنه في غاية الشذوذ والقلة ومنه:

تعز فلا شيء على الأرض باقيا ... ... .... PageV03P1208

وقوله:

نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل ... ... ... ....

والنقل عن بني تميم أنهم لا يعملونها إعمال ليس، وأكثر من أجاز إعمالها اشترط تنكير معموليها، وأن لا يتقدم خبرها على اسمها، وأن لا ينتقض النفي، وأن لا يفصل بينها، وبين مرفوعها، وفي البسيط: الظاهر أن الفصل يبطل عملها، وأجاز ابن جني إعمالها في المعرفة، وجاز ذلك في قول النابغة الجعدي:

— Page 287 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।