وهذه مسائل تتعلق بما يجوز دخول همزة الاستفهام على (ما) الحجازية فتعمل نحو: أما زيد قائما، ولا يجوز حذف اسم (ما) لو قلت: زيد ما منطلقا تريد: ما هو منطلقا لم يجز، وإذا قلت: ما هو طعامك زيد بآكل، هو ضمير الشأن؛ إن كانت (ما) حجازية، لم يجز، أو تميمية جازت، وإذا قلت: اليوم ما زيد إياه ذاهبا، جازت عند الأكثرين، ومنعها بعضهم، وإذا أخرت الاسم موجبا بإلا، وقدمت معمول الخبر عليه نحو: ما طعامك آكل إلا زيد، جاز ذلك عند البصريين، ولم يجز عند الكسائي، والفراء، وأجاز الأخفش (ما نعم الرجل عبد الله»، ولا قريب من ذلك. وإجازة غيره نصب قريب على الظرف، وأجاز الكسائي إضمار (ما) وأنشد: PageV03P1204
فقلت لها والله يدري مسافر ... ... ... ...
«أي ما يدري مسافر» فأمضر ما قال الفراء: فسألته عن والله أخوك قائما فرأيته كالمرتاب من إدخال الباء، ويجوز حذف الخبر عبد (ما) المكفوفة بإن للدلالة نحو:
... ... ... فما إن من حديث ولا صال
وبناء النكرة مع «ما» تشبيها بلا نحو: ما باس عليك شاذ لا ينقاس وقال الشاعر: PageV03P1205
وما باس لو ردت علينا تحية ... قليلا على من يعرف الحق عابها PageV03P1206
فصل
(إن) النافية أجاز إعمالها إعمال (ما) الحجازية الكسائي، وأكثر الكوفيين، وابن السراج، والفارسي، وابن جني، ومنع من ذلك الفراء وأكثر البصريين، واختلفوا على سيبويه، والمبرد، فنقل السهيلي أن سيبويه أجاز إعمالها، وأن المبرد منع من ذلك، ونقل النحاس عكس هذا، قال: سيبويه، والفراء يرفعان، والكسائي ينصب، وهو مذهب أبي العباس، وقال ابن الطاهر: «نص سيبويه على إعمالها إعمال (ليس)»، وأكثر أصحابنا: يذهب إلى أنها لا تعمل، وأن قوله:
إن هو مستوليا على أحد ... ... ... PageV03P1207
ضرورة، والصحيح جواز إعمالها؛ إذ قد ثبت ذلك لغة لأهل العالية نثرا ونظما، ومن النثر «إن ذلك نافعك ولا ضارك»، «وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية»، وقال أعرابي: إن قائما يريد: إن أنا قائما حذف الهمزة، ونقل حركتها إلى نون (إن)، وأدغم كقوله: {لكنا هو الله ربي} أي لكن أنا، وتعمل في المعرفة والنكرة ويبطل عملها انتقاض النفي كما قال تعالى: {إن أنتم إلا بشر مثلنا} وتوسط الخبر نحو: إن منطلق زيد.
وتعمل (لا) أيضا عمل (ما)، وعملها قليل بخلاف عمل (إن)، ودعوى ابن مالك العكس باطلة، وزعم الأخفش، والمبرد أن (لا) لا تعمل عمل ليس، وزعما أن قول سيبويه (وإن شئت قلت: لا أحد أفضل منك في قول من جعلها كليس»، إنما قاله قياسا منه، ولذلك ساغ لهما خلافه، وذهب بعضهم إلى أنها أجريت مجرى ليس في رفع الاسم خاصة، لا في نصب الخبر، وهو مذهب الزجاج قال: وهي مع اسمها في موضع رفع على الابتداء، وزعم بعضهم أنها لم يحفظ النصب في خبرها ملفوظا به، والصحيح سماع ذلك، لكنه في غاية الشذوذ والقلة ومنه:
تعز فلا شيء على الأرض باقيا ... ... .... PageV03P1208
وقوله:
نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل ... ... ... ....
والنقل عن بني تميم أنهم لا يعملونها إعمال ليس، وأكثر من أجاز إعمالها اشترط تنكير معموليها، وأن لا يتقدم خبرها على اسمها، وأن لا ينتقض النفي، وأن لا يفصل بينها، وبين مرفوعها، وفي البسيط: الظاهر أن الفصل يبطل عملها، وأجاز ابن جني إعمالها في المعرفة، وجاز ذلك في قول النابغة الجعدي: