لم يك الحق ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وأجاز غيره في الضرورة.
وخبر هذه الأفعال إذا كان ظرفا، أو مجرورا، أو جملة، فهو في موضع نصب، أو مفردا، فاتفق أكثر النحويين على أنه لا يجوز رفعه على إضمار مبتدأ محذوف فتقول: كنت قائما، ولا يجوز: كنت أنا قائم، وقد ورد في الشعر ما ظاهره الجواز، فإن كان تفصيل جاز النصب، والرفع تقول: كان الزيدان قائما، وقاعدا، ويجوز قائم وقاعد، وخالف في الرفع بعض الكوفيين فقالوا: هو منصوب على الحال، وليس مشبها بالمفعول، وقد تقدم ذكر ذلك، ويجوز رفع PageV03P1194 # الاسمين بعد كان وأخواتها، وأنكر الفراء سماعه، وقال الجمهور: فيها ضمير الشأن، وقال الكسائي، وتبعه ابن الطراوة هي ملغاة.
ومعمول الخبر إن قدمته مع الخبر على هذه الأفعال جاز، أو وحده نحو: زيدا كان عمرو ضاربا فذكروا في جواز ذلك خلافا، وسواء أكان ظرفا أم مجرورا، أم غير ذلك، وتقدم في تراكيب ابن شقير جواز ذلك من كل قول، وتقدم مذهب الكوفيين في منعهم تقديم الخبر، وتوسيطه إذ كان يتحمل الضمير، وتخريج الكسائي والفراء، وأما التفريع على مذهبهم في تقديم المعمول على الفعل، أو على الاسم، فإن قدمته بعد الخبر نحو قوله: قائما في الدار كان زيد، وكان قائما في الدار زيد، أو قبل الخبر نحو: في الدار قائما كان زيد، وكان في الدار قائما زيد، فالأمر عندهم على ما كان عليه في الصورتين إلا في الثانية، فلا يجوز أن يكون خلفا عند الكسائي، كان المعمول ظرفا، أو غير ظرف.
وفصل الفراء فقال: إن كان المعمول ظرفا، أو مجرورا، جاز أن تكون الصفة خلفا، أو غيرهما لم يجز أن يكون خلفا نحو: طعامك آكلا كان زيد، وكان طعامك آكلا زيد، والصحيح عندنا أنه خبر مقدم، لم يخلف موصوفا يثنى ويجمع، وإذا قدمت الخبر، وأخرت المعمول نحو: آكلا كان زيد طعامك؛ فقيل: لا يجوز، وتقدمت لنا في تراكيب ابن شقير أنها جائزة من قول البصريين، وخطأ من قول الكوفيين، فإن جعلت المسألة على كلامين أي يأكل طعامك جاز على كل مذهب.
وإذا قلت: كان كائنا زيد قائما، فالكسائي يجعل في كان ضمير الشأن، PageV03P1195 # وكائنا خبر كان، وزيد اسم كائن، وقائما خبر كان، والفراء يجعل كائنا خبر كان، وزيد مرفوعا بكان، وكائن على أنهما اسم، وقائما خبر كائن، ولا يجوز عندهما أن تقول: كائنا كان زيد قائما، فيفصل بين كائن وخبرها، وهو (قائم) بأجنبي، ولا يجوز حمله على فعل مضمر يدل عليه كائن، كما كان في آكلا كان زيد طعامك، ولا يجوز عندهم كان يقوم زيد، على أن يكون خبرا مقدما؛ بل على أن يكون في كان ضمير الشأن، و (يقوم) في موضع الخبر على مذهب الفراء، (وزيد) مرفوع بيقوم، ولا يجوز عندهم تقدم (يقوم) على الفعل فتقول: يقوم كان زيد على وجه من الوجوه والظرف، والمجرور في ذلك كالفعل، لكونهما لا يخلفان الموصوف، فإن كان الخبر اسما لا يتحمل الضمير جاز توسيطه، وتقديمه عندهم نحو: كان أخاك زيد، وأخاك كان زيد، إذا أردت أخوة النسب لا أخوة الصداقة. PageV03P1196