وقال بعض النحاة: «إذا كان أحد الاسمين أعم من الآخر، فالأعم هو الخبر نحو: كان زيد صديقي إذا كان له أصدقاء غيره، ولا يجوز على هذا: كان صديقي زيدا، وقال أبو بكر بن الصائغ في قوله:
أردت قصيرات الحجال ولم أرد ... قصار الخطا شر النساء البحاتر PageV03P1176 # إن البحاتر هو المبتدأ، وشر النساء الخبر؛ لأنه أعم منه وسلم له ابن السيد هذا، وأنه الوجه، والأصل، وأجاز العكس، وقال ابن أبي العافية: إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين، فالذي يصح أن يقدر جوابا لمن يسأل عنه هو الخبر، فإذا قلت: زيد القائم؛ فإن جعلته جوابا لمن قال: من زيد، فالخبر القائم؛ وإن جعلته جوابا لمن قال: من القائم؛ فالخبر زيد على ذلك القصد ... انتهى.
وزعم ابن الطراوة: أن الذي لا تريد إثباته، تجعله الاسم، والذي تريد إثباته تجعله الخبر نحو قوله:
فكان مضلي من هديت برشده ... ... ... ... ....
أثبت الهداية لنفسه، ولو عكس أثبت الإضلال، وهذا الذي زعم ليس على إطلاقه، إنما يتصور إذا قام الخبر مقام الأول، أو كان مشبها به، أما إذا كان نفس المبتدأ في المعنى؛ فإن المعنى واحد نحو: كان أخو عمرو زيدا، وكان زيد أخا عمرو، وضمير النكرة؛ وإن كان معرفة يعامل في باب الإخبار معاملة النكرة إذا اجتمعت المعرفة وجاء في الشعر:
أسكران كان ابن المراغة ... ... ... ... ...
ففي (كان) ضمير سكران، وقد أخب رعنه بابن المراغة، وهو معرفة، والفصيح في الكلام: أسكران كان ابن المراغة بنصب سكران، ورفع ابن المراغة، هذا قول PageV03P1177 # سيبويه، واستدلاله به على أن اسم كان نكرة، والخبر معرفة، وزعم المبرد: أن اسم كان ضمير فيها، والضمير معرفة فهو عنده فصيح، ومن النحويين من زعم: أن ضمائر النكرات نكرة، وإن اجتمع نكرتان، ولكل منهما مسوغ، جاز جعل أيهما شئت الاسم، والآخر الخبر نحو: كان رجل تميمي صاحبا لعمرو، أو لأحدهما مسوغ، ولا للآخر، فذو التسويغ الاسم، والآخر الخبر نحو: كان رجل صالح واقفا، ولا يجوز: كان واقف رجلا صالحا، وإن اجتمع معرفة ونكرة، فالمعرفة الاسم والنكرة الخبر نحو: كان زيد قائما، ولا يعكس إلا في الشعر، وإذا كانت النكرة لها مسوغ، وبينت المعنى على الإخبار عن المعرفة بالنكرة كان مقلوبا نحو: أكان قائم زيدا، إذا أردت أن المعنى أكان زيد قائما، وإن بينت المعنى على الإخبار عن النكرة بالمعرفة لم يكن مقلوبا نحو: أكان قائم زيدا، تريد: أكان قائم من القائمين زيدا، أو القلب للضرورة جائز باتفاق، وإنما الخلاف في جوازه في الكلام.
وقال ابن مالك: وقد يخبر هنا، وفي باب «إن» بمعرفة عن نكرة اختيارا قال: بشرط الفائدة، وكون النكرة غير صفة محضة فمن ذلك:
... ... .... ... يكون مزاجها عسل وماء PageV03P1178 # و:
.... ... ولا يك موقف منك الوداعا
و:
وإن حراما أن أسب مجاشعا ... ... ....
وأجاز سيبويه: إن قريبا [منك] زيد، وروى هارون القارئ عن PageV03P1179 # الأعمش أنه قرأ: {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} بنصب صلاتهم، ورفع مكاء وتصدية. PageV03P1180