واتفقوا على أنه لا يجوز تقديم الخبر على (ما) إذا كان غير لازم نحو ما كان وأخواتها، وعلى «ما دام»، وأما (زال) وأخواتها، فإذا دخل عليها (ما)، فمذهب الجمهور أنه لا يجوز أن يتقدم على (ما)، وإن دخل غيرها من حروف النفي جاز، وذهب الفراء إلى المنع مطلقا بأي حرف كان النفي، وذهب الفراء إلى المنع مطلقا بأي حرف كان النفي، وذهب ابن كيسان إلى جواز التقديم مطلقا نفى بما أو بغيرها، وروى عن PageV03P1170 # الكسائي، والأخفش وقيل، وعن الكوفيين غير الفراء، وقال به النحاس، واختاره ابن خروف، وفي النقد لابن الحاج، وأما «ما زال» وأخواتها فقد نص النحاس في الكافي: أن تقديم خبر (ما زال) عليها جيد بالغ عند البصريين، وحكاه ابن خروف عن البصريين، والكسائي، وقال: خالف الفراء في ذلك، ونص دريود على أنه لا يجوز تقديم خبرها مع لم، ولن، وليس ذلك بمرضي انتهى.
فلو توسط الخبر بين «ما» و «زال» نحو: ما عالما زال زيد، فالأكثرون على الجواز، ومنع ذلك بعضهم، وأما توسيطه، بين «ما» و «دام» نحو قولك: ما طالعة دامت الشمس، فنص صاحب الإفصاح، وبدر الدين بن مالك، على أنه لا يجوز، والقياس يقتضي الجواز قياسا على ما أجازوا من قولك: عجبت مما زيد تضرب، غلا إن ثبت أن دام لا يتصرف فيتجه المنع.
وأما تقديم خبر ليس عليها، فذهب جمهور الكوفيين، والمبرد، والزجاج، وابن السراج، والسيرافي، وأبو علي في الحلبيات، وابن عبد الوارث، والجرجاني، والسهيلي، وأكثر المتأخرين إلى أنه لا يجوز. PageV03P1171
وذهب قدماء البصريين، والفراء، وأبو علي في المشهور، وابن برهان، والزمخشري، والأستاذ أبو علي إلى جواز ذلك، واختاره ابن عصفور.
وروى أيضا عن السيرافي، واختلف في ذلك عن سيبويه، فنسب الجواز، والمنع إليه، وقال ابن جني في الخصائص عن المبرد خالف في ذلك البصريين، والكوفيين انتهى.
وإذا كان الخبر جملة، فمنهم من منع التقديم، والتوسيط مطلقا كانت فعلية، أو اسمية رافعة ضمير الاسم، أو غير رافعة نحو: كان زيد مرب به عمرو، وكان زيد يقوم، وكان زيد أبوه قائم، ومنهم من أجاز قال ابن السراج: والقياس الجواز؛ وإن لم يسمع، ومنهم من منع؛ إن كان الفعل رفع ضمير الاسم، وأجاز في غير ذلك، وفي الغرة: الكوفي لا يجيز أبوه قائم كان زيد، ولا كان أبوه قائم زيد، ولا يتقدم على كان فعل ماض ولا مستقبل، وفي النهاية: «لا يجيز الكوفيون كان أبوه قائم زيد، ولا أبوه قائم كان زيد؛ لأن تقديم المضمر PageV03P1172 # على الظاهر غير جائز، والبصريون يجيزون ذلك، ولم يعثروا في ذلك على نص عربي، ولكن أجازوه من طريق القياس، وإن لم يرد به السماع، لأن المضمر في نية تأخير وإن تقدم انتهى.
وهذه التراكيب التي تتصور في نحو: كان زيد آكلا طعامك، ملخصة من كلام أبي بكر أحمد بن الحسن بن شقير: كان آكلا طعامك زيد، آكلا طعامك كان زيد، كان زيد طعامك آكلا، طعامك كان زيد آكلا، طعامك كان آكلا زيد، كان آكلا زيد طعامك، زيد كان آكلا طعامك، زيد آكلا طعامك كان، كل هذا جائز من كل قول، كان طعامك آكلا زيد، كان طعامك زيد آكلا، جائزتان من نقل الكوفيين، وخطأ من قول البصريين، آكلا كان زيد طعامك، زيد آكلا كان طعامك، آكلا زيد كان طعامك؛ الثلاث جائزة من قول البصريين، وخطأ من قول الكوفيين غلا على كلامين من قول الكسائي، طعامك آكلا كان زيد، زيد طعامك آكلا كان، طعامك آكلا زيد كان، كل هذه الثلاث جائزة من قول البصريين والكسائي، وخطأ من قول الفراء، طعامك زيد آكلا كان جائز من قول البصريين وخطأ من قول الكوفيين، آكلا كان طعامك زيد، خطأ من كل قول انتهت تراكيب ابن شقير، وفيها كان طعامك آكلا زيد، وأنها خطأ من قول البصريين، وقد أجازها ابن السراج، والفارسي، وتبعهما أبو بكر بن طلحة، وابن عصفور.