فصل
الجملة المصدرة بماض لا تقع خبرا لصار، ولا مكان بمعناها، ولا لدام، ولا لزال، وأخواتها، وهذا باتفاق لا تقول صار زيد علم، وتقع خبرا لليس باتفاق، وتقييد ابن مالك ذلك بكون اسمها ضمير الشأن ليس بصحيح، ولباقي الأفعال المتفق على اطرادها نواقص من غير اشتراط (قد) لا ظاهرة، ولا مقدرة، خلافا للكوفيين وقد كثر السماع بغير (قد) نظما ونثرا في القرآن وغيره قال تعالى: {ولقد كانوا عاهدوا الله} وقالت العرب «أصبحت نظرت على ذات التنانير».
وقال:
... .... ... وقد كانوا فأمسى الحي ساروا
وقال:
ثم أضحوا لعب الدهر بهم ... ... ... ....
وتوسيط: أخبار هذه الأفعال واجب، وممتنع، وجائز. PageV03P1167
فالواجب: ما قصد فيه حصر الاسم خلافا لأبي الحسن فإنه يجيز: ليس إلا زيد قائما، وما كان إلا زيد قائما، وإن كان الأحسن تأخر الاسم نحو قوله تعالى: {ما كان حجتهم إلا أن قالوا} وكونه فيه ضمير يعود على الخبر نحو: كان [أخاك ابنه (تريد كان ابن أخيك أخاك)، أو مشبها له أو سمي في الخبر نحو: كان] في الدار ساكنها، وكون الخبر ضميرا متصلا نحو: كأنك زيد، وكون الخبر ظرفا أو مجرورا مسوغا لجواز الابتداء بالنكرة نحو: كان في الدار رجل، وكان عندك امرأة، والممتنع ما قصد فيه حصر الخبر نحو: ما كان زيد إلا قائما، أو عرض لبس نحو: كان قبلك مولاك، كذا قال ابن عصفور، وتقدم في نقل ابن الحاج أن هذا اللبس لا يلتفت إليه. وقد أجاز الزجاج في قوله تعالى: {ما كان حجتهم إلا أن قالوا} أنه جائز أن يكون «تلك» الاسم، و «دعواهم» الخبر والعكس وقال: لا خلاف في ذلك بين النحويين انتهى.
أو يكون الخبر مما يجب تقديمه نحو: متى كان القتال، وذلك لأن امتناع التوسط إنما يكون بسبب وجوب التقدم، وبسبب وجوب التأخر والجائز نحو: كان قائما زيد، هذا مذهب البصريين، وسواء أكان مشتقا أم جامدا، وإذا كان المشتق مما يتحمل الضمير تحمله وهو خبر، ولا يجيز الكوفيون هذا، بل أجاز الكسائي: كان قائما زيد، على أن في «كان» ضمير الشأن، و «قائما» خبر «كان» و «زيد» مرفوع بقائم، ولا يثنى قائم، ولا يجمع لرفعه الظاهر. PageV03P1168
وأجاز الفراء ذلك، على أنه يكون (قائما) خبر «كان»، و «زيد» مرفوع بكان، وبقائم، ولا يثنى عنده ولا يجمع.
وأجاز هشام: كان قائما الزيدان، والزيدون على أن تجعل قائما خبرا مقدما، والزيدان، والزيدون اسما، ولا يجيز ذلك البصريون غلا مع تثنية الخبر وجمعه.
وأما توسيط خبر ليس، فثابت من كلام العرب، فلا التفات لمن منع ذلك، وأما خبر «ما دام» فكذلك، ووهم ابن معط في منع توسيط خبر ما دام، ودعوى الفارسي، وابن الدهان، وابن عصفور وابن مالك: الإجماع على جواز توسيط خبر ليس ليست بصحيحة، بل ذكر الخلاف فيها ابن درستويه تشبيها (بما).
وتقديم الأخبار أيضا واجب، وممتنع، وجائز.
فالواجب: أن يكون لازم الصدر، كأن يكون اسم استفهام نحو: أين كان زيد، والممتنع هو: ما وجب توسيطه، أو تأخيره.
والجائز نحو: قائما كان زيد؛ ففي قائم عند البصريين ضمير يعود على زيد، وأجاز الكسائي ذلك على الوجه، الذي أجازه في كان قائما زيد، وأجاز ذلك PageV03P1169 # الفراء كحاله إذا توسط، غلا أنه يثنى قائما ويجمعه، وأجاز البصريون، والكسائي تقديم الخبر في نحو: كنت حسنا وجهك، فتقول: حسنا وجهك كنت، [ومنعه الفراء إلا أن يجعل مكان الكاف الهاء فتقول: حسنا وجهه كنت]، ويحتاج في جواز تقديم خبر كان إلى صار عليها في نحو: قائما كان زيد إلى سماع من العرب، ولم نجدهم ذكروا سماعا في ذلك إلا ما يدل عليه قوله تعالى: {كذلك كنتم من قبل}، وقد قيل: إن كنتم تامة.