ومن أحكام المحل أنه لا ينعت، ولا يؤكد، فمن قال: زيد خلفك المخصب، وعمرو وراءك المجدب، وزيد عندك نفسه، على أن نفسه مؤكد عندك أحال وأخطأ، ومن قال زيد الخلف ومنزلك الأمام نعت الخلف وما أشبهه، فقال: الخلف الطيب، والأمام المخصب؛ فإن أكده فقال: الخلف نفسه لم يجز.
ويكثر رفع الوقت المتصرف من ظرف الزمان، وظرف المكان بعد اسم عين مقدر إضافة بعد إليه، والمؤقت هو المحدود كيوم، ويومين، وثلاثة أيام، وفرسخ وميل تقول: زيد مني يومان، أو فرسخان أي: بعده مني، فلو كان مختصا لم يجز، لا برفع، ولا بنصب كما سبق، غلا أن يقصد المقدار، وقام على ذلك دليل نحو: زيد مني المسجد الجامع، فلا يكون فيه إذ ذاك إلا الرفع، حكى الكسائي، والفراء: زيد مني الكوفة على هذا المعنى، وأجاز الفراء: هو مني مكان الحائط منك نصبا، ورفعا: النصب على المحل، والرفع بتأويل قدره مني كقدر مكان الحائط منك ويجرى مجرى الظرف في ذلك المصدر قالوا: هو مني فوت اليد، ودعوة رجل، وعدوة فرس بالرفع، والنصب؛ النصب على المحل، والرفع على PageV03P1130 # إضمار القدر، وقيل: هو على تقدير بيني، وبينه فوت اليدي كما قدر في هو مني فرسخان (أي بيني وبينه) هذه المسافة، فلا يكون فيه النصب، وإذا أردت بقولك مني في: (زيد مني) أي من أتباعي قلت: فرسخين بالنصب، وتقدير سيبويه ذلك بقوله: أنت مني ما دمت تسير فرسخين، وتقدير غيره: ما سرنا فرسخين، هو تفسير معنى، والناصب للظرف هو العامل في مني (أي كائن من اتباعي) في هذه المسافة.
وقالوا: داري خلف دارك فرسخا، فانتصب فرسخا عند سيبويه على التمييز، وعند المبرد على الحال، وخلف دارك خبر داري، وأجاز الفارسي فيه التمييز والحال، ويجوز رفع فرسخ إذا ألغيت خلف دارك، ويقوى الإلغاء إذا قلت: من خلف دارك، وقال يونس: من لا تضعف الظروف؛ وإن جرت بها.
وقالت العرب: هو مني وزن الجبل: أي مقابله، وهم زنة الجبل (أي حذاؤه)، ونصبهما على المحل، ويجوز رفعهما على إضمار القدر، فإن لم تذكر مني، وما يدل على المضمر، فرفع الوزن، والزنة على السعة لا يجوز عند الكوفيين، وهو صحيح في قول البصريين، يجري مجرى زيد خلفك، وإذا قالوا: زيد قرابتك في المكان من الأرض، وزيد قرابتك في النسب والشرف، لم يحتمل عند الكوفيين إلا النصب، ورفعه، ونصبه جائز عند البصريين وإذا قالوا: الماء وراءك فرسخا، أو ميلا، أو ميلين انتصب على التمييز. PageV03P1131
وقال أحمد بن يحيى: هو على تقدير على فرسخ، ولم يوافقه عليه أحد من الكوفيين انتهى من الواضح.
ومن مسائل هذا الباب أجاز يونس، وهشام: زيد وحده، ومنعه الجمهور؛ وهو مسموع من العرب، جعلته خبرا: أي زيد مكان التفرد، ولهشام في جواز تقديمه على المبتدأ قولان:
الجواز والمنع، أجراه في المنع مجرى: زيد أمره الأول، وسعد قصته الأولى، وزيد إقبالا وإدبارا.
وقول العرب: زيد وحده يدل على ضعف من زعم انتصابه على الحال، أو على أنه اسم جرى مجرى المصدر.
وقال الكسائي: تقول العرب: القوم خمستهم، وخمستهم، بالرفع والنصب، وكذلك عشرتهم، من رفع رفع بالقوم، ومن نصب ذهب بها مذهب وحدهم، ولم يقل وحده إلا بالنصب في هؤلاء المواضع وقال سيبويه: لا يجوز زيد دونك بالرفع، وأنت تريد المكان، وأجازه غيره، وقال الفراء: سواك، ومكانك، وبدلك ونحوك، ودونك، لا تجعل أسماء مرفوعة على اختيار، وربما رفعوا، قال أبو ثروان: أتاني سواءك، وقال الفراء: أيضا الرفع في سوى، وبدل، وغيرهما أقوى منه في دون؛ لأن انفراد هذه الحروف أكثر من انفراد دون، فقد قالوا: هما سواء وتقول: زيد مثلك بالرفع، ولا يجوز فيه النصب، خلافا للكوفيين، فإنه عندهم من القسم الثاني من قسمة المحال؛ وهو قرنك وسنك، وشبهك، ولدنك، ومثلك»، إذا وقع خبرا، أو نعتا، جاز أن يعرب إعراب PageV03P1132 # الأسماء، وجاز أن ينصب تقول: زيد سنك وسنك، ومررت برجل مثلك ومثلك، فإذا وقع فاعلا رفع، ولم ينصب نحو: قام مثلك وسنك. وقال هشام: لدنك وقرنك، لا يكونان إلا معرفتين، فلا ينصبان على المحل، ولا يجوز نصب شيء من ذلك عند البصريين، إلا إن كان تابعا لمنصوب، أو معمولا لناصب، وليس نصبه نصب الظرف. وفي الواضح: إذا اجتمع المحلان متفقي المعنيين، وفق بين إعرابيهما فقيل عبد الله مثلك وشبهك، وشبهك، ومثلك، وكذلك قرنك سنك، وإن خولف بين إعرابيهما لم يستنكر فيقال: عبد الله مثلك سنك برفع الأول، ونصب الثاني، وعبد الله مثلك سنك، بنصب الأول على المحل، ورفع الثاني على التكرار أي عبد الله مثلك، عبد الله شبهك؛ فإن اختلف معنيا المحلين، فالاختيار: أن يخالف بين إعرابيهما. فتقول: عبد الله مثلك سواك، وإن وفق بينهما فليس مردودا، وقالت العرب هو مثله هدياه، وهو مثله مهيدية، وهي مثلها هدياها، وهي مثلها مهيديتها، رفعوا إذا رفعوا مثل، ونصبوها إذا نصبوا، ولا لهما إلا التبعية لمثل، ولا ينفردان فيهما كقولهم: حسن بسن، وشيطان ليطان، وعطشان نشطان، وقال الفراء في قول الشاعر: