ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ٦٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وزعم ابن مالك أنه إذا خيف من اللبس في الفعل، وجب إبراز الضمير، وإذا جرت على غير من هي له، فمذهب البصريين وجوب إبرازه ألبس نحو: زيد عمرو ضاربه هو، ويرتفع هو على الفاعلية، أو لم يلبس نحو: زيد هند ضاربها هو، إلا في مسألة واحدة وهي قولك:: مررت برجل حسن أبواه جميلين، فلم تقل جميلين هما، وذهب الكوفيون إلى أن الضمير إما أن يتقدم له ما يعود عليه، أو لا، إن لم يتقدم برز نحو: مررت برجل مكرمه أنت؛ فإن تقدم، وألبس برز نحو: زيد عمرو ضاربه هو، إذا أردت أن زيدا ضرب عمرا، وإن لم يلبس جاز أن يبرز، وأن لا يبرز نحو: يدك باسطها أنت، وهند زيد ضاربته هي، وحكم هذا الوصف إذا جرى على غير من هو له خبرا، أو نعتا أو حالا، جاز فيه هذا التفصيل، والخلاف المذكور.

والمبتدأ والخبر بالنسبة إلى التذكير والتأنيث، إن كان المبتدأ هو الخبر من جهة المعنى، فتجوز المخالفة بحسب اللفظ نحو: الاسم كلمة، وفاطمة هذا PageV03P1112 # الرجل، إذا كان اسمه فاطمة، وإن كان غيره صفة، فالموافقة، وقد يخالف إن كان التأنيث غير حقيقي كقوله:

... ... .... ... والعين بالإثمد الحاري مكحول

أي عضو أو شيء مكحول، أو جامدا فلا يكون إلا على التحقير نحو: هذا الرجل امرأة، أو على التنكير نحو هذه المرأة رجل، وبالنسبة إلى الإفراد والجمع، فإن كانا مفردي اللفظ والمعنى، فالمطابقة نحو: زيد قائم إلا إذا كان ذا أجزاء، فتجوز المخالفة حيث سمع نحو: هذا الثوب أخلاق، وهذه البرمة أعشار، ولا يقاس عليه، فيقال: هذا الرجل أعضاء؛ وإن كان منقسما إلى أعضائه، فإن كان عكسه والخبر، يقبل التثنية والجمع، وهو جامد، فلا يجوز إلا على نحو: قولك هذا الرجل أسد فتقول: الرجال رجل واحد تريد في أنهم على قلب رجل واحد، أو على مذهب واحد، أو مشتق فالمطابقة نحو: الرجال قيام، ولا يكون مفردا إلا بتقدير موصوف مفرد اللفظ دون المعنى نحو قوله:

ألا إن جيران العشية رائح ... ... ... ... PageV03P1113

(أي جمع رائح) وليس جيدا، وقيل: إن أريد بالجمع كلية، جاز إفراد الخبر نحو:

... ... .... ... ... ... ... .... وهن صديق

أي وكل واحدة منهن صديق؛ وإذا لم يقبل تثنية، ولا جمعا كأفعل التفضيل؛ فإن كان بمن، فهو في معنى الجمع، أو مضافا إلى جامد اسم جمع جاز نحو: هؤلاء أول حزب، وأحسن قبيل، أو غيره لم يجز أن تقول: هؤلاء أول رجل، بل أول الرجال، أو إلى مشتق، فمجيز بلا تأويل نحو: هؤلاء أول طاعم، ومجيز بتأويل حذف اسم جمع (أي أول حزب طاعم)، وهو المبرد، أو على معنى الفعل (أي أول من طعم) وإن كان المبتدأ مفرد اللفظ، مجموع المعنى، والخبر صفة، جاز أن يفرد نحو: الجيش منهزم؛ أو جامد فلا يفرد، غلا بحسب القصد قال الزجاج الجيش رجل يكره؛ لتوهم التقليل، أما إذا عرف المعنى فيسوغ نحو: جيشهم إنما هو فرس، ورجل يريد خيل، ورجال (أي ليسوا بكثير الاتباع) وإن كان مجموع اللفظ مفرد المعنى، كرجل يسمي كلابا، فحكمه حكم ما هو مفرد اللفظ والمعنى. PageV03P1114

والجملة اسمية، وفعلية، فالاسمية يندرج فيها المصدرة بحرف عامل في المبتدأ ك «ما» الحجازية، وأن تقول: زيد ما هو قائما، وزيد إنه قائم، فإن وما عملت فيه في موضع الخبر على مذهب البصريين، ومنع ذلك الكوفيون، والمصدرة باسم الشرط غير معمول لفعله نحو: زيد من يكرمه أكرمه، ويندرج في الفعلية المصدرة بحرف، أو اسم شرط، أو معمول للشرط نحو: زيد إن يقم أقم إليه، وزيد أيهم يضرب أضربه، والمضارع العامل في ظرف مستقبل نحو: زيد يقوم غدا باتفاق، والداخل عليه حرف التنفيس باختلاف نحو: زيد سيقوم، أو سوف يقوم أجاز ذلك الجمهور ومنعها بعض المتأخرين، والفعلية المتقدم عليها معمولها نحو: زيد عمرو ضرب أو يضرب، وبعض المتأخرين منع من ذلك.

— صفحة ٢٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।