الأصل في المبتدأ: أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة، وقد يكونان معرفتين، فقيل الخيار في جعل أيهما شئت المبتدأ، أو الخبر، وهو قول أبي علي، وظاهر قول سيبويه في باب كان، وقيل بحسب المخاطب؛ فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين، أو يسأل عن أحدهما بقوله: من القائم فقلت في جوابه: القائم زيد فلا اختيار، فلو أحضر الأمرين فقال: هل أخوك زيد، فالخيار، وقيل المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ، وغير المعلوم هو الخبر، وقيل: الأعم هو الخبر نحو: زيد صديقي إذا كان له أصدقاء غيره، وهو قول أبي بكر بن الضائع، وأجاز تقديم الخبر، وقيل لا يجوز على هذا صديقي زيد، وقيل إذا لم يكن له صديق إلا زيد قلت: زيد صديقي ويكون على الحصر، وقد ينكران. PageV03P1099
وتتبع النحاة مسوغات الابتداء بالنكرة فمنها: الوصف {ولعبد مؤمن خير من مشرك}، وخلف موصوف كقول العرب: ضعيف عاذ بقرملة (أي: إنسان ضعيف)، وقد يكون الوصف محذوفا، ومنه: السمن منوان بدرهم (أي منوان منه)، وكونه عاملا نحو: {أمر بمعروف صدقة}، ويدخل فيه المضاف نحو: {خمس صلوات كتبهن الله على العباد}، أو معطوفا على معرفة: زيد ورجل قائمان، أو معطوفا عليه ما فيه مسوغ {طاعة وقول معروف} (أي أمثل)، أو مفصلا: شهر ثرى، وشهرين ترى، وشهر مرعى، أو عاما (تمرة خير من جرادة)، أو تعجبا: عجب لزيد، أو وليا استفهاما نحو: أرجل في الدار، أو نفيا: ما رجل عندنا، أو لولا
لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة ... ... ... ... ... PageV03P1100
أو واو الحال:
سرينا ونجم قد أضاء ... ... ... ... ....
أو فاء الجزاء: «إن ذهب عير فعير في الرباط» أو ظرفا مختصا نحو: أمامك رجل، أو جارا مختصا: في الدار رجل، أو كان دعاء: ويل لزيد وسلام على عمرو، أو جوابا نحو: درهم في جواب ما عندك، أو واجب التصدير اسم استفهام نحو: من عندك، وكم الخبرية نحو: كم عبد الله واسم شرط نحو: من يقم أقم معه، أو مصغرا: رجيل عندنا أو محصورا: إنما في الدار رجل، أو مثبتا ومعناه الحصر: «شر أهر ذاناب»، «ومأرب دعاك إلينا لا حفاوة».
و:
قدر أحلك ذا المجاز ... ... ... ... ... PageV03P1101
أي ما أهر ذا ناب إلا شر. قيل: ولا يقال ذلك إلا في وقت جرت العادة في مثله أن لا يكون إلا لأم رمهم، أو في معنى الفعل على مذهب الأخفش نحو: قائم زيد، أو كونها لا تزاد لعينها على ما زاد ابن عصفور نحو: رجل خير من امرأة يريد واحدا من هذا الجنس أي واحد كان خيرا من كل واحدة من ذلك الجنس، وهذا الذي قاله راجع إلى العموم، إذ العموم عموم شمول، وعموم بدل نحو قوله:
مرسعة بين أرساغه ... ... ... ....
هي نكرة لا تزاد لعينها: لأنه لا يريد مرسعة دون مرسعة، ولم يشترط سيبويه في جواز الابتداء بالنكرة، إلا أن يكون في الإخبار بذلك فائدة، [وأجمع النحاة على أنه لا يجوز: رجل في الدار، وعلى أنه يجوز في الدار رجل، وزعم ابن مالك أن من مسوغات الابتداء بالنكرة، تقدم جملة مشتملة على فائدة] تكون خبرا عن النكرة نحو: قصدك غلامه رجل أجراها مجرى تقدم PageV03P1102 # الظرف، والمجرور المسوغين لجواز الابتداء بالنكرة، وأجاز سيبويه الابتداء بكم في نحو: كم مالك وأقصد رجلا خير منه أبوه، وكم الخبرية عنده مثل الاستفهامية، ورد الفارسي قول سيبويه في: «كم» جريبا أرضك، ولم يجز أن يكون أرضك الابتداء.