ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المبتدأ والخبر
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

ولو جئت بدل المصدر بأن والفعل فقلت: أن ضربت زيدا قائما، وأن تضرب زيدا قائما، منع ذلك الجمهور، وأجازه بعض الكوفيين، وقال ابن الأنباري: أبطل الكسائي، والفراء، وهشام أن تضرب عد الله قائما، واتفقوا على إجازة: الذي تضرب عبد الله قائما، وما تضرب عد الله قائما، على أن الذي، و (ما) بمعنى المصدر معناهما: ضربك عبد الله قائما، والمضاف إلى المصدر يجري مجرى المصدر، والمحفوظ المشهور أن يكون أفعل التفضيل فمثلوا بقولهم: أكثر شربي السويق ملتوتا، وأكثر أكلي التفاحة نضيجة، وأخطب ما يكون الأمير قائما.

[وفي الإفصاح: هذا الباب مقيس عند النحويين في كل مصدر]، وفيما أضيف إليه إضافة بعض لكل، أو كل للجميع، والمعنى: أن يكون المضاف إليه مصدرا في المعنى نحو: أكثر شربي، واقل شربي، وأيسر شربي السويق ملتوتا، وكل ركوبي الفرس ذراعا ومثل ابن مالك بقوله: كل شربي السويق ملتوتا، PageV03P1094 # وبعض ضربك زيدا بريئا، ومعظم كلامي معلما، وقائما في قولك: ضربي زيدا قائما حال كما ذكرنا من ضمير كان الذي يفسره المفعول الذي هو زيد، وزعم الزمخشري أنه يجوز أن يكون التقدير؛ إذ كنت قائما، وإذا كنت قائما؛ فتكون كان مسندة إلى ضمير فاعل الضرب، ولا يسوغ ذلك، غلا إن كان قد اقتصر على الفاعل لحذف المفعول، أو لكون المصدر لفعل لازم، فيتعين إذ ذاك تقدير: إذ كنت، وإذا كنت، وأجاز الأخفش: رفع قائم خبرا عن أفعل مضافا إلى (ما) موصولة بكان، أو يكون نحو: أخطب ما يكون الأمير قائم، ومنع ذلك سيبويه، ورفع ما كان انتصب حالا بعد صريح المصدر لا يجوز، وأجاز ابن مالك رفعه على إضمار مبتدأ مقرون بواو الحال (أي وهو قائم)، وأجاز ابن الدهان: رفع قائم على أن يكون بمعنى ثابت، ودائم كما قالوا: الأمير بيننا قائم، والحرب قائمة على ساق، وهذا جار على قولهم ضربي زيدا شديد، ولا خلاف في جوازه.

ويجوز أن يقع الفعل موقع هذه الحال عند أبي الحسن، وهشام، وعن سيبويه المنع، وعن الكسائي، والفراء قولان: الجواز والمنع، وعن الفراء رد الحال إلى الاستقبال إذا كانت غير رافعة، وإبطال ذلك إذا رفعت فخطأ عنده: حسبك تركب، وأجاز هو، والكسائي حسبك تركب مسرعا، وعن الفراء إنما PageV03P1095 # يمنع المضارع المرفوع، ويجوز أ، يقع موقع الحال الجملة الاسمية المصحوبة بواو الحال عند الكسائي والفراء، وعن سيبويه المنع، وقال الفراء: يرفع الاسم بواو مستأنفة نحو: قيامي إليك، والناس ينظرون والرطب، والحر الشديد، وقال ابن كيسان: يجوز في كل الأقوال، فإن عريت عن واو الحال نحو: مسرتك أخاك هو قائم، أجاز ذلك الكسائي فيما فيه ذكر، ومنعه الفراء، والبصريون على مذهب الكسائي في هذا الأصل، ويقتضي مذهب سيبويه المنع.

وفي الواضح: قال الفراء من قال: حسن الزهر والشمس طالعة عليه، لم يجز: حسن الزهر الشمس طالعة عليه؛ لأن الواو رافع لا يحذف، وأجاز ذلك الكسائي، وأجاز الكسائي، والفراء: حسن الزهر الشمس طالعة إلا بإبراز الواو؛ لأنه لم يعد الذكر على الزهر انتهى.

وإذا كنيت عن هذا المصدر قبل ذكر الحال نحو: ضربي زيدا هو قائما، جاز ذلك عند البصريين والكسائي، وإعراب هو مبتدأ، وقائما حال سدت مسد خبره، والكسائي يرفع الضرب بالراجع من هو، ويرتفع هو بقائم، وقال الفراء: لا يجوز ذلك، وإذا قدمت هذه الحال على المصدر، منع ذلك الفراء سواء أكانت من مضمر، أم من ظاهر، وأجازه الكسائي، وهشام: إن كانت من مضمر نحو: مسرعا قياما لا من ظاهر نحو: مسرعا قيام زيد؛ فلو كان المصدر متعديا، فالتقديم ممنوع عند الكسائي، والفراء، وهشام نحو: ملتوتا شربك PageV03P1096 # السويق، وأجاز التقديم على المصدر البصريون سواء أكان المصدر متعديا أم لازما فلو وسطت الحال بين المصدر ومعموله نحو: شربي ملتوتا السويق لم يجز عند الكسائي، والفراء، وهشام، وحكى عن البصريين الجواز، ولعله لا يصح.

— পৃষ্ঠা ২৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।