ولو جئت بدل المصدر بأن والفعل فقلت: أن ضربت زيدا قائما، وأن تضرب زيدا قائما، منع ذلك الجمهور، وأجازه بعض الكوفيين، وقال ابن الأنباري: أبطل الكسائي، والفراء، وهشام أن تضرب عد الله قائما، واتفقوا على إجازة: الذي تضرب عبد الله قائما، وما تضرب عد الله قائما، على أن الذي، و (ما) بمعنى المصدر معناهما: ضربك عبد الله قائما، والمضاف إلى المصدر يجري مجرى المصدر، والمحفوظ المشهور أن يكون أفعل التفضيل فمثلوا بقولهم: أكثر شربي السويق ملتوتا، وأكثر أكلي التفاحة نضيجة، وأخطب ما يكون الأمير قائما.
[وفي الإفصاح: هذا الباب مقيس عند النحويين في كل مصدر]، وفيما أضيف إليه إضافة بعض لكل، أو كل للجميع، والمعنى: أن يكون المضاف إليه مصدرا في المعنى نحو: أكثر شربي، واقل شربي، وأيسر شربي السويق ملتوتا، وكل ركوبي الفرس ذراعا ومثل ابن مالك بقوله: كل شربي السويق ملتوتا، PageV03P1094 # وبعض ضربك زيدا بريئا، ومعظم كلامي معلما، وقائما في قولك: ضربي زيدا قائما حال كما ذكرنا من ضمير كان الذي يفسره المفعول الذي هو زيد، وزعم الزمخشري أنه يجوز أن يكون التقدير؛ إذ كنت قائما، وإذا كنت قائما؛ فتكون كان مسندة إلى ضمير فاعل الضرب، ولا يسوغ ذلك، غلا إن كان قد اقتصر على الفاعل لحذف المفعول، أو لكون المصدر لفعل لازم، فيتعين إذ ذاك تقدير: إذ كنت، وإذا كنت، وأجاز الأخفش: رفع قائم خبرا عن أفعل مضافا إلى (ما) موصولة بكان، أو يكون نحو: أخطب ما يكون الأمير قائم، ومنع ذلك سيبويه، ورفع ما كان انتصب حالا بعد صريح المصدر لا يجوز، وأجاز ابن مالك رفعه على إضمار مبتدأ مقرون بواو الحال (أي وهو قائم)، وأجاز ابن الدهان: رفع قائم على أن يكون بمعنى ثابت، ودائم كما قالوا: الأمير بيننا قائم، والحرب قائمة على ساق، وهذا جار على قولهم ضربي زيدا شديد، ولا خلاف في جوازه.
ويجوز أن يقع الفعل موقع هذه الحال عند أبي الحسن، وهشام، وعن سيبويه المنع، وعن الكسائي، والفراء قولان: الجواز والمنع، وعن الفراء رد الحال إلى الاستقبال إذا كانت غير رافعة، وإبطال ذلك إذا رفعت فخطأ عنده: حسبك تركب، وأجاز هو، والكسائي حسبك تركب مسرعا، وعن الفراء إنما PageV03P1095 # يمنع المضارع المرفوع، ويجوز أ، يقع موقع الحال الجملة الاسمية المصحوبة بواو الحال عند الكسائي والفراء، وعن سيبويه المنع، وقال الفراء: يرفع الاسم بواو مستأنفة نحو: قيامي إليك، والناس ينظرون والرطب، والحر الشديد، وقال ابن كيسان: يجوز في كل الأقوال، فإن عريت عن واو الحال نحو: مسرتك أخاك هو قائم، أجاز ذلك الكسائي فيما فيه ذكر، ومنعه الفراء، والبصريون على مذهب الكسائي في هذا الأصل، ويقتضي مذهب سيبويه المنع.
وفي الواضح: قال الفراء من قال: حسن الزهر والشمس طالعة عليه، لم يجز: حسن الزهر الشمس طالعة عليه؛ لأن الواو رافع لا يحذف، وأجاز ذلك الكسائي، وأجاز الكسائي، والفراء: حسن الزهر الشمس طالعة إلا بإبراز الواو؛ لأنه لم يعد الذكر على الزهر انتهى.
وإذا كنيت عن هذا المصدر قبل ذكر الحال نحو: ضربي زيدا هو قائما، جاز ذلك عند البصريين والكسائي، وإعراب هو مبتدأ، وقائما حال سدت مسد خبره، والكسائي يرفع الضرب بالراجع من هو، ويرتفع هو بقائم، وقال الفراء: لا يجوز ذلك، وإذا قدمت هذه الحال على المصدر، منع ذلك الفراء سواء أكانت من مضمر، أم من ظاهر، وأجازه الكسائي، وهشام: إن كانت من مضمر نحو: مسرعا قياما لا من ظاهر نحو: مسرعا قيام زيد؛ فلو كان المصدر متعديا، فالتقديم ممنوع عند الكسائي، والفراء، وهشام نحو: ملتوتا شربك PageV03P1096 # السويق، وأجاز التقديم على المصدر البصريون سواء أكان المصدر متعديا أم لازما فلو وسطت الحال بين المصدر ومعموله نحو: شربي ملتوتا السويق لم يجز عند الكسائي، والفراء، وهشام، وحكى عن البصريين الجواز، ولعله لا يصح.