ويجوز حذف الخبر لقرينة نحو: قولك زيد لمن قال: من في الدار، وإذا قلت: زيد وعمرو قائم، فخبر الأول محذوف، وقيل خبر الثاني [وقيل بالتخيير بين أن تقدر المحذوف للأول، وبين أن تقدره للثاني، وإذا قلت: زيد قائم وعمرو، فخبر الثاني] محذوف، ولا يجوز: زيد قائمان وعمرو، وحكى أبو حاتم: هند وزيد قائم، فخبر هند محذوف، وقال ابن مالك: ومن الحذف الجائز بعد إذا الفجائية نحو: خرجت فإذا السبع، وحذفه بعد إذا هذه قليل، ونقول: الخبر بعد «إذا» إذا لم يدل دليل على حذفه، وجب ذكره نحو قوله تعالى: {فإذا هي حية تسعى} {فإذا هي بيضاء}، وأما في نحو: خرجت فإذا السبع، PageV03P1088 # فالخبر هو إذا الفجائية؛ وهي ظرف مكان أي خرجت فبالمكان الذي أنا فيه السبع، ويصح أن يجيء الحال بعد المبتدأ نحو: خرجت فإذا الأسد رابضا، والخبر «إذا»، ويصح أن تكون معمولة للخبر نحو: خرجت فإذا زيد جالس، وسيأتي الكلام عليها في الظروف، إن شاء الله تعالى، ومن ذهب إلى أن المرفوع بعد لولا، ولوما للامتناع مبتدأ اختلفوا فقالا ابن الطراوة: الخبر هو الجواب وقال الجمهور: الخبر محذوف وجوبا ولا يكون إلا كونا مطلقا، فإذا قلت: لولا زيد لكان كذا، فالتقدير: لولا زيد موجود، وذهب الرماني، والشجري، والأستاذ أبو علي إلى التفصيل فقالوا: إن كان كونا مطلقا وجب حذفه، أو مقيدا، ودل على حذفه دليل، جاز إثباته وحذفه، أو لا يذل وجب إثباته، واختار ابن مالك هذا المذهب، وجعل مما يجوز حذفه، وإثباته قول المعري في صفة سيف:
... ... ... ... فلولا الغمد يمسكه لسالا PageV03P1089 # والقائلون بالمذهب الأول: لحنوا المعرى، وتأوله بعضهم على إضمار أن، والتقدير: أن يمسكه، وأعربه بدلا أي إمساكه، وبعضهم على أنه حال، وحكى الأخفش عن العرب أنهم لا يأتون بعد الاسم الواقع بعد (لولا) الامتناعية بالحال كما لا يأتون بالخبر، وزعم أنه إن ورد خبر لمبتدأ بعد (لولا) كان شذوذا، أو ضرورة، وهو منبه على الأصل، ويجب حذف الخبر أيضا في قسم صريح، مثاله: لعمرك، وأيمن الله، وأمانة الله، ويمين الله (أي قسمي)، وأجاز ابن عصفور في نحو: يمين الله أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، وأن يكون خبرا محذوف المبتدأ، وقدره: قسمي يمين الله؛ فإن كان المقسم به قد يستعمل لغير القسم، كان حذف الخبر جائزا نحو: على عهد الله لأفعلن.
فأما قولهم: كل رجل وضيعته، وكل ثوب وقيمته، مما الواو صريحة في المصاحبة، فمذهب البصريين أن الخبر محذوف وجوبا وتقديره مقرونان، ومذهب الكوفيين أنه مبتدأ لا يحتاج إلى خبر، أو قامت الواو مقام مع، وهو اختيار ابن خروف، وقدره ابن أبي الربيع: كل رجل مع ضيعته، وضيعته معه، قال: وعلى هذا زيد وكتابه وعمرو وفرسه؛ إذا كانا لا يفارق أحدهما صاحبه، وتدخل عليه النواسخ نحو قوله: PageV03P1090
فكان تنادينا وعقد عذاره ... ... ... ... ....
وقوله:
... ... ... ... .... فإني ... وجروة ... ... ... ... ... ...
أي تنادينا مع عقد عذاره، وعقد عذاره مع تنادينا، وفإنى مع جروة وجروة معي ومثله في الاستغناء: أنت أعلم وربك (أي أعلم بربك) (وربك أعلم بك)، فحذف من الأول ما دل عليه الثاني، ومن الثاني ما دل عليه الأول، فالكلام على هذا جملتان، وعلى تقدير البصريين جملة واحدة؛ فإن كانت الواو تحتمل المصاحبة، وتحتمل مطلق العطف، فلا يجب حذف الخبر نحو: زيد وعمرو، وأنت بزيد مع عمرو، فلك أن تقول: مقرونان، ولك أن تحذف اتكالا على فهم السامع اللفظ مع الاقتران والصحبة، وفي الغرة: يرفع الاسم بواو منسوقة عليه كقولهم كل ثوب، وثمنه تقديره كل ثوب بثمنه، فنابت الواو عن مع والباء، فرفعت، وقال الكسائي: هذا كل ثوب، وهذا ثمنه، فحذف اختصارا. PageV03P1091