وشرط هذا الوصف أن يتقدم، فلو تأخر نحو: أخواك خارج أبوهما لم يكن من الوصف الذي يغني مرفوعه عن خبر المبتدأ، والمرفوع بهذا الوصف مغن عن الخبر، واحترز من نحو: أقائم أبواه زيد، فالفاعل فيه غير مغن عن الخبر، فزيد مبتدأ، وقائم خبر مقدم، وأبواه مرفوع به، وأجاز ابن مالك أن يكون قائم مبتدأ، وأبواه مرفوع به، وزيد خبر قائم، وهذا المرفوع بالوصف، كما ذكرنا مغن عن الخبر، وذهب بعض النحويين إلى أن خبر هذا الوصف محذوف، ولما قام هذا الوصف مقام الفعل، لم يجز تصغيره، ولا وصفه، ولا تعريفه لا تقول: القائم أخواك، ولا يجوز تثنيته، ولا جمعه إلا على لغة:
ألفيتا عيناك ... ... ... .... ... ... ... .... PageV03P1081
و:
يلومونني في اشتراء النخيل أهلي ... ... ... ....
وهي لغة لبني الحارث، وقال ابن السراج: القائمان أبواهما أخواك لا يجوز، وقد نص كثير من النحاة، على أن هذا الوصف لا يثنى ولا يجمع.
وقال القاضي أبو محمد بن حوط الله: هذا غلط، ويجوز تثنيته، وجمعه وجعل من ذلك «أو مخرجي هم» ويحتمل أن يكون على لغة بني الحارث، وأن يكون خبرا مقدما، وإنما يتعين الفاعلية إذا لم يطابق.
وشرط هذا الوصف أن يتقدمه أداة نفي، أو استفهام، هذا مذهب جمهور البصريين، وإعمال هذا الوصف بهذا الشرط راجع إلى اعتماد إعمال اسم الفاعل، ويأتي ذلك في باب اسم الفاعل إن شاء الله تعالى، وذهب الأخفش PageV03P1082 # إلى أنه ليس من شرط إعماله الاعتماد، ودعوى ابن مالك: أن سيبويه لا يحسن عنده الابتداء بالوصف المذكور، على ما تقرر إلا بعد استفهام أو نفي؛ فإن فعل به ذلك دونهما قبح دون منع، ليست بصحيحة، وذهب الكوفيون إلى نحو: مذهب الأخفش من عدم اشتراط الاستفهام والنفي، إلا أنهم يجعلون الوصف مرفوعا بما بعده، وما بعده مرفوع به على قاعدتهم، ويوافقونه في التزام إفراده، وتجرده من ضمير ويجيزون إجراءه مجرى اسم جامد، فيطابق ما بعده، ويجيزون أيضا جعله نعتا منويا مطابقا للآخر في إفراده، وتثنيته، وجمعه، ولا بد إذ ذاك من مطابقة النعت، ويسمونه خلفا، وأطلق ابن مالك في أداة النفي، فأجاز ذلك في «لا»، و «إن»، و «ليس»، و «ما» الحاجزية نحو: لا قائم الزيدان، ولا العمران، وإن قائم الزيدان، وليس قائم الزيدان، وليس منطلق إلا العمران، وما ذهب عبداك.
وفي أداة الاستفهام نحو: هل معتق أخواك، وما فعل الزيدان، ومن ضارب العمران، ومتى راجع العمران، وأين قاعد صاحباك، وكيف مقيم ابناك، وكم ماكث صديقاك، وأيان قادم رفيقاك، والمشهور من أدوات النفي «ما» ومن أدوات الاستفهام الهمزة؛ فالأحوط ألا يثبت تركيب من هذه التراكيب التي أجازها ابن مالك، غلا بعد السماع. وفي النهاية: أسماء الاستفهام فوضى في الاعتماد، وأتى بمثل من نحو مثل ابن مالك، ثم قال: ومن قال: أكلوني البراغيث قال: كم ماكثان أخواك كما تقول: كم مكثا أخواك، فالسؤال ليس على عدد الأخوين؛ إنما السؤال عن مرات الفعل، أو زمانه، وهذه المسألة من كلام أبي الحسن في المسائل الصغيرة انتهى، وإذا تقدم الظرف والمجرور الهمزة أو حرف النفي نحو: أفي PageV03P1083 # الدار زيد، وما في الدار زيد، فالأخفش يجيز أن يرفع الظرف والمجرور كما يجيز أن يرفع دون اعتماد، وسيبويه لا يجيز رفعه إذا اعتمد على الهمزة، أو (ما) ويجيز رفعه إذا اعتمد بكونه وقع خبرا، أو صفة، أو حالا.