وسيأتي الخلاف في ذلك مشبعا إن شاء الله تعالى، ولا أن الاسم يرتفع بظرف، أو باسم قد رفع غيره، فالظرف (حيث) ترفع اسمين في نحو: زيد حيث عمرو لكونها نابت مناب ظرفين من حيث المعنى، إذ التقدير: زيد في مكان فيه عمرو خلافا للكوفيين، بل هو مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف لدلالة المعنى عليه، ولو قلت: قمت حيث زيد قائم، فعندهم أنه إن حذف قائم، ارتفع زيد بحيث، وإن أثبت أجازوا فيه الرفع والنصف، و (حيث) عند البصريين مضافة إلى جملة، والاسم المشتق إذا وقع خبرا للمبتدأ أو لما أصله المبتدأ، رفع المبتدأ، ورفع ضميره العائد على المبتدأ، ولو قدرته خلف موصوف استتر فيه ضميران، فلو كان الخبر (بأل) تحمل ثلاثة ضمائر، ورفع أربعة المبتدأ وضميره وضمير الخلف، وضمير (أل)، فلو أكدت الضمائر قلت: زيد القائم نفسه نفسه نفسه، وكان زيد القائم نفسه نفسه نفسه، خلافا للكوفيين في ذلك والبصريون لا يحملون هذا المشتق غير ضمير واحد، وزاد الأعلم في وجوه الرفع: الرفع على الإهمال، وجعل من ذلك قوله تعالى: «يقال له إبراهيم» فإبراهيم عنده مرفوع بالإهمال من العوامل، وذكر ابن عصفور أن الاسم يرفع إذا كان لمجرد عدد، وكان معطوفا على غيره، أو معطوفا عليه غيره، ولم يدخل عليه عامل لا في اللفظ، ولا في التقدير نحو: واحد، واثنان، وثلاثة، وأربعة؛ فإذا كان عاريا من العطفية كان موقوفا نحو: واحد اثنان ثلاثة أربعة، والذي أذهب إليه: أن هذه الحركات ليست حركات إعراب، بل مشبهة بها، حدثت عند حصول هذا التركيب العطفي، ومن الأفعال: PageV03P1076
المضارع العاري من ناصب وجازم، ونون إناث خلافا لابن درستويه، إذ زعم أنه معرب، ومن نون توكيد خلافا لمن زعم أنه معرب مطلقا، أو فصل، فحكم بإعراب ما رفع بالنون وبناء غيره.
[ومحل النصب من الأسماء]: المفعول المطلق، وهو المصدر مبهمه، ومختصه، والمقيد وهو: المفعول به غير النائب، والمشبه به، وفيه، ومعه، ومن أجله، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، وخبر ما الحجازية، خلافا للكوفيين في زعمهم أن انتصابه هو على إسقاط الخافض، وهو الباء، وخبر (لا)، و (لات) أختى ما، واسم (لا) للتبرئة، واسم (لا) للتمني، والمستثنى، والحال، والتمييز، والتابع لمنصوب، أو جار مجرى المنصوب، وهو اسم لا في نحو: لا رجل ظريفا فيه بنصب ظريف، أو المحكوم له بحكم المنصوب نحو: يا هؤلاء العقلاء، أو في موضع نصب نحو: ما رأيت من رجل، ولا امرأة، أو منصوبا مقدرا نحو: رأيت رجلا يأكل وشاربا، وأجاز هشام انتصاب الاسم على القطع مطلقا نحو: جاء زيد أزرق، يريد الأزرق، أسقط (أل)، ونصب، والفراء حيث يراد التوكيد نحو: زيد في الحمام عريانا يريد العريان، وأجاز الكوفيون النصب على الخلاف نحو: لو تركت، والأسد لأكلك، وهذا عند البصريين مفعول معه، ونصب الاسم يكون متبوعه مفعولا من حيث المعنى نحو: ضارب زيد هندا العاقل، وأجاز ابن الطراوة النصب بالقصد، وذلك في باب الاشتغال نحو: زيدا ضربته. وأجاز السهيلي: انتصاب الاسم على أنه مفعول به من جهة المعنى، وإن لم يعمل فيه عامل لفظي، وذلك في باب الإغراء، ومن الأفعال في المضارع غير المبني إذا دخل ناصب، أو اتبع نسقا أو بدلا.
ومحل الجر هو الاسم فقط: إذا دخل عليه عامله، وهو الحرف، والإضافة والتبعية لمجرور، أو ما جرى مجراه، بأن يحكم له بحكمه، نحو: مررت بخمسة PageV03P1077 # عشر رجلا كرام، أو كان مخفوضا مقدرا نحو: مررت برجل يأكل وشارب، أو متوهما خفضه نحو: ما زيد قائما، ولا قاعد ونحو: ما أجازه بعضهم من قولك: ما قام إلا زيد وعمرو بالجر في عمرو، على معنى ما قام غير زيد وعمرو، وأجرى إلا زيد مجرى غير زيد.