ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الموصول
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

و «من» و «ما» و «ذا»، إذا كانت بعد (ما)، و (من) في الاستفهام و (أي) في الأفصح، وذو وذوات في الأفصح، و (أل) عند من قال إنها موصولة اسمية، مفردات اللفظ مذكرات، فإن عنى بها غير ذلك من تثنية، أو جمع أو تأنيث، قال ابن مالك، ولم يذكر غير (من) و «ما»، فمراعاة اللفظ فيما اتصل بهما، أو بما أشبههما أولى، وفسر الذي أشبههما بكم، وكأين، ومثال ما روعي فيه اللفظ قوله تعالى: [أفمن اتبع رضوان الله] الآية، وهو أكثر كلام العرب، ومثال ما روعي فيه المعنى [ومنهم من يستمعون إليك] [ومن الشياطين من يغوصون له] وقال الفرزدق:

......... ... نكن مثل من ياذئب يصطحبان PageV02P1024 # وقال الكسائي: وقلما تقع على الاثنين في لفظة التثنية، ثم ذكر بيت الفرزدق، وقال المبرد في كتاب «إعراب القرآن» له، وإنما قال هذا على مقدار ما سمع، والتثنية على الحقيقة، والتأنيث والجمع سواء انتهى.

ومن الحمل على الجمع:

................... ... وقولا لها عوجى على من تخلفوا

والذي اتصل بهما صلتهما، أو فعل شرط؛ إن كانتا شرطيتين أو استفهام؛ إن كانا للاستفهام قال: ما لم يعضد المعنى سابق، فيختار مراعاته مثاله: [ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا] وقال: PageV02P1025

وإن من النسوان من هي روضة ... .............

سبق في الآية منكن، وفي الشعر من النسوان قال: أو يلزم بمراعاة اللفظ لبس نحو: أعط من سألتك لا من سألك، وأعرض عمن مررت بها، لا عن من مررت به قال: أو قبح مثاله: من هي حمراء أمتك، يتعين فيه مراعاة المعنى لو قيل: من هو أحمر أمتك قبح غاية قال: ووافق ابن السراج على منع التذكير في هذا، وأمثاله، وأجاز في نحو: من هي محسنة أمك أن يقال: من هي محسن أمك، ومن محسن أمك. انتهى ما لخص من كلام ابن مالك.

ولأصحابنا طريقة غير طريقته قالوا: نقول إن حملت على اللفظ قلت: من قام هند، ومن قام أخواك، ومن قام إخوتك، وإن حملت على المعنى قلت: من قامت هند، ومن قام أخواك، ومن قاموا إخوتك، ويجوز الجمع بين الحملين، والأحسن أن يبدأ بالحمل على اللفظ نحو: قوله تعالى: [ويعبدون من دون الله ما لا يملك] ثم قال ولا يستطيعون ونحو: «ومن يقنت» ثم قال: «وتعمل» ويجوز أن تبدأ بالحمل على المعنى، ثم بالحمل على اللفظ باتفاق؛ إن وقع بين الجملتين فصل نحو: من يقومون في غير شيء، وينظر في أمورنا قومك، فإن لم يفصل فقلت: من PageV02P1026 # يقومون، وينظر في أمورنا قومك لم يجز عند الكوفيين، وأجاز ذلك البصريون والسماع ورد مع الفصل هكذا نقل السيرافي: أن البصريين لا يشترطون الفصل يجيزون: من قام وقعد، أو من قام وقعدت، والعكس، ومن قاما وقعد، ومن قام ومن قامت وقعد، وقال الأستاذ أبو علي: مذهب البصريين اعتبار الفصل، ومذهب الكوفيين لا يعتبرونه انتهى.

وفي البسيط: أنه اتفاق من النحويين: أن العرب قد ترجع من الواحد إلى الجمع، ومن المذكر إلى المؤنث من لفظه إلى معناه، ولا ترجع من معناه إلى لفظه قال: بإجماع من النحويين قال: واستخرج ابن مجاهد عكس هذا من آية سورة الطلاق انتهى، وذكره الإجماع وهم.

وإذا كان الضمير المحمول على اللفظ مخبرا عنه بما بعده، وأخبرت عنه بفعل لم يجز الحمل إلا على اللفظ، أو على المعنى نحو: من كان يقوم أخواك، ومن كانا يقومان أخواك، ولا يجوز من كان يقومان أخواك، ويحمل على اللفظ والمعنى، وإن أخبرت عنه باسم، وكان مشتقا باطراد، جاز الحمل على اللفظ، والحمل على المعنى بإطلاق فتقول: من كان محسنا أختك، ومن كان محسنة أختك، ومن كانت محسنة أختك، وإلى جواز الجمع بين الحملين ذهب الكوفيون، وكثير من البصريين، وهو الصحيح، وذهب ابن السراج إلى منع الجمع بين الحملين، وهذا الجمع بين الحملين، إذا كان من الصفات المفصول بين مذكرها، ومؤنثها بالتاء، فإن كان من غيرها وكانت صفة المذكر والمؤنث ترجع إلى مادة PageV02P1027 # واحدة، وأدى الحمل إلى جعل صفة المذكر للمؤنث، وصفة المؤنث للمذكر، لم يجزه الكسائي، وأجازه الفراء فتقول: من كانت حمراء جاريتك على المعنى، ومن كان حمراء جاريتك الاسم على اللفظ والخبر على المعنى، ومن كانت في النساء أحمر جاريتك، ومن كان أحمر جاريتك، وصحح مذهب الفراء بعض أصحابنا، وإن لم يرجع إلى مادة واحدة، وأدى الحمل إلى جعل صفة المذكر للمؤنث والعكس، فقال بعض أصحابنا: لا يجوز ذلك عند الكسائي، ولا الفراء، ولا أحد من البصريين، وقال بعض أصحابنا منع الكسائي والفراء الحمل، على لفظ المذكر، فيقولان: من كان عجوزا جاريتك، ولا يجيزان: من كان شيخا جاريت، ولا يجيزان من كان غلاما جاريتك إلا على لغة من قال شيخه وغلامه، والأحسن عند الفراء: من كان عجوزا جاريتك، ومن كانت أمة جاريتك، ولا يستحسن من كان شيخا جاريتك، ولا من كان غلاما جاريتك، لأن شيخه، وغلامه قليل في كلامهم، وأصول البصريين تقتضي جواز ذلك؛ لأنهم أطلقوا ولم يفصلوا انتهى.

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।