ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الموصول
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وإن كان الضمير منصوبا، فيجوز حذفه كثيرا فصيحا، إن كان متصلا منصوبا بفعل تام متعينا للربط نحو: قوله تعالى: [أهذا الذي بعث الله رسولا] أي بعثه، فإن كان منفصلا نحو: جاءني الذي لم أضرب إلا إياه، أو إياه لم أضرب أو إياه أضرب، أو منصوبا بغير فعل نحو: جاءني الذي إنه فاضل، أو كأنه قمر، أو بفعل ناقص نحو: جاءني الذي ليسه زيدا، أوكأنه صديقك، أو لم يتعين الربط نحو: هذا الذي ضربته في داره، لم يجز حذفه، فإن كان منصوبا يوصف، فحذفه نزر جدا نحو: الذي معطيك زيد درهم (أي معطيكه).

وإذا حذف هذا الضمير المنصوب بشرطه، ففي توكيده، والنسق عليه خلاف مثاله: جاءني الذي ضربت نفسه، أي ضربته نفسه، وجاءني الذي ضربت وعمرا أي ضربته وعمرا، فأجاز ذلك الأخفش، والكسائي، ومنعه ابن السراج، وأكثر أصحابه، واختلف عن الفراء في ذلك، واتفقوا على جواز الحال من الراجع المحذوف إذا كانت مؤخرة عنه نحو: هذه التي عانقت مجردة أي عانقتها مجردة، فأجازها ثعلب، ومنعها هشام، وإن كان الضمير مجرورا، فإما أن يكون مجرورا بالإضافة، أو بحرف جر، إن كان مجرورا بالإضافة، فيجوز حذفه إن كان منصوبا في المعنى كقوله تعالى: [فأقض ما أنت قاض] أي قاضيه، وحذفه كثير فصيح، وقول ابن عصفور حذفه ضعيف ليس بشيء، فإن لم يكن PageV02P1019 # منصوبا في المعنى، فلا يجوز حذفه نحو قولك: جاءني الذي وجهه حسن، وجاءني الذي زيد ضاربه أمس، وأجاز الكسائي حذف الضمير المجرور بالإضافة، وليس في موضع نصب، فينحذف معه المضاف إليه نحو: اركب سفينته الذي تعمل تريد: تعمل سفينته، ومنع من ذلك الجمهور.

وإن كان الضمير مجرورا بحرف جر، فيجوز حذفه؛ إن جر الموصول حرف مثله معنى ومتعلقا، أو المضاف إلى الموصول، أو الموصوف بالموصول نحو: مررت بالذي مررت به، أو بغلام الذي مررت به، أو بالرجل الذي مررت به، فيجوز حذف (به) في هذه الصور، إلا إن كان في موضع رفع أو كان معه ضمير يصلح للربط، أو كان محصورا أو في معنى المحصور، فلا يجوز حذفه نحو: مررت بالذي مر به، ومررت بالذي مررت به في داره، ومررت بالذي ما مررت إلا به، ومررت بالذي إنما مررت به، فإن لم يماثل حرف الجر نحو: مررت بالذي عليه، أو ماثل، واختلف المتعلق نحو: مررت بالذي سررت به، فلا يجوز حذفه، وشمل المتعلق الفعل، كما مثلناه، والصفة التي بمعناها في قوله:

...... ... فبح لأن منها بالذي أنت بائح

أي بائح به، وأنا مار بالذي أنت مار، وما كان مجرورا بحرف، وحذف وليس مما ذكرنا جواز حذفه، فهو مخصوص بالضرورة نحو قوله: PageV02P1020

فأصبح من أسماء قيس كقابض ... على الماء لا يدري بما هو قابض

يريد قابض عليه، فهذا اختلف فيه حرف الجر، والمتعلق.

وقال ابن مالك: يجوز حذف الضمير إذا جر بحرف متعين، ومثله بالذي سرت يوم الجمعة، والذي رطل بدرهم لحم (يريد سرت فيه) (ورطل منه) قال: حسن الحذف تعين المحذوف كما حسنه في الخبر والصفة، والموصول بذلك أولى وهذا الذي ذكره في الموصول ذكره أصحابنا في خبر المبتدأ، لا في صلة الموصول، ولا ينبغي أن يذهب إلى ذلك إلا بسماع ثابت عن العرب، لا يحتمل التأويل، وقال أبو العباس بن الحاج: اشتر السمن الذي منوان بدرهم جائز بلا شك، والحذف من الصلة أحسن من الحذف من الخبر، وكذلك أعجبني الذي الذكر جميل يريد له انتهى.

— পৃষ্ঠা ২৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।