وفي الغرة: ما يخالف النقل قال: «أي الموصولة لا يعربها عند الكوفيين إلا المستقبل تقول: سأضرب أيهم قام، ويأتيني أيهم جلس، ولو قلت: ضربت أيهم قام لم يحسن، وكذلك أيهم قام لا يجوز، وهذا جميعه يجيزه البصريون، والعامل فيها قد يتقدم، وقد يتأخر نحو: أحب أيهم قرأ، وأيهم قرأ أحب، ونقل ابن مالك عن الكوفيين التزام تقديم العامل والتزام استقباله، وأجاز هو أن لا يلزم استقباله، كما ذهب إليه الأخفش.
ومن المختلف فيه «أل» في نحو: الضارب والمضروب، فمذهب الأخفش أنها حرف تعريف، وليست موصولة، وعنده أن اسم الفاعل، واسم المفعول إذا دخل (أل) لا يعملان، فإن وجد منصوب بعدهما، فعلى التشبيه بالمفعول به، ومذهب الجمهور أنها معرفة موصولة، فقال المازني: موصول حرىي. وقال ابن السراج، والفارسي، والأكثرون موصول، انتهى.
وتكون بمعنى الذي، وفروعه، وصلتها عند القائلين بوصلها اسم الفاعل واسم المفعول، وفي وصلها بالصفة المشبهة خلاف، ففي البسيط المنع، وفي كلام ابن مالك الجواز، وجاء في الشعر وصلها بالمضارع، فخصه PageV02P1013 # أصحابنا بضرورة الشعر، وأجازه بعض الكوفيين في الاختيار وتبعه ابن مالك، وقيل ما ورد من ذلك أصله الذي، فحذف إحدى اللامين، و «ذي» ضرورة، وبقى منه «أل» وشذ وصلها بالظرف في قوله:
من لا يزال شاكرا على المعه
ويجوز أن يكون أصله الذي، فحذف إحدى اللامين، وذي، وبقى (أل) ومعه صلة الذي، والمبتدأ والخبر في قوله:
من القوم الرسول الله منهم ... ...........
أي على الذي معه، والذين رسول الله منهم، وقيل: هي زائدة في الرسول، وذهب الكوفيون إلى أن الأسماء المعرفة (بأل)، والمضافة إلى معرفة، والنكرة المضافة إلى نكرة، يجوز استعمال ذلك كله موصولات. مثاله قوله:
لعمري لأنت البيت أكرم أهله ... ........... PageV02P1014
فأكرم صلة البيت كأنه قال: لأنت الذي أكرم أهله، وهذه دار زيد بالبصرة، فبالبصرة صلة دار زيد إذا كان له دار بالبصرة ودار بغيرها، وهذا رجل ضربته، فضربته صلة لرجل، وهذه دار رجل دخلت، فدخلت صلة دار، وأنت رجل تأكل طعامنا فتأكل صلة رجل، وأجازوا تقديم المعمول على رجل نحو: أنت طعامنا رجل تأكل، وهذه دار رجل أكرمت، فأكرمت صلة رجل، وهذه دار رجل أكرمت دخلت، فأكرمت صلة رجل، ودخلت صلة دار وهذا كله لا يجوز عند البصريين.
القول في الضمير العائد على الموصول
مذهب الجمهور أنه لا يجوز حذف الضمير الذي في صلة أل في نحو: الضاربها زيد هند، وأجاز بعضهم حذفه نحو: الضارب زيد هند أي الضاربها، واختلف عن الكسائي، وفصل بعضهم فقال: إن كان اسم الفاعل متعديا إلى واحد، فالإثبات فصيح، والحذف قليل، وإن كان من متعد إلى اثنين أو إلى ثلاثة حسن الحذف، وهو في المتعدي إلى ثلاثة أحسن منه في المتعدي إلى اثنين، وقيل: إن لم يكن على حذفه دليل، لم يجز حذفه، لا يجوز: جاءني الضارب زيد؛ لأنه لا يعلم هذا الضمير أهو مفرد أو غير مفرد مذكرا أو غير مذكر؛ فإن كان على حذفه دليل قبح PageV02P1015 # حذفه نحو: جاءني الرجل الضاربه زيد، ويقل قبحه في المتعدي إلى ثلاثة أو إلى اثنين، وقال المازني: لا يكاد يسمع حذفه من العرب إلا أنه ربما جاء في الشعر، وفي هذا الضمير خلاف، فمذهب الأخفش أنه منصوب، ومذهب الجرمي والمازني أنه مجرور، ومذهب الفراء جواز الوجهين، ومذهب سيبويه اعتباره بالظاهر، فحيث جاز في الظاهر النصب والجر، جاز ذلك في ضميره، وحيث تعين النصب في الظاهر تعين في ضميره؛ مثاله: جاء الضاربا زيدا، والضاربا زيد فإذا قلت: الضاربهما غلامك الزيدان، جاز أن يكون الضمير في موضع نصب، وفي موضع جر، وإذا قلت: جاء الضارب زيدا، ثم قلت: الضاربه غلامك زيد، فالضمير في موضع نصب.