ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وإن كان الثاني كمعرفة في امتناع دخول (أل) عليه، جاز الفصل معه نحو: كان زيد هو أفضل منك وكان هذا مجمعا عليه فلو قلت: «كان زيد هو منطلقا» كان قبيحا قاله سيبويه، فإن كان بعد الضمير مضارع نحو: كان زيد هو يقوم، فقد أجاز بعضهم أن يكون فصلا، والصحيح المنع، فإن كانا نكرتين قريبتين من المعرفة نحو: ما أظن أحدا هو خيرا منك، فقد أجازه أهل المدينة، ووافقهم أبو موسى الجزولي، وحكى ابن الباذش، أن قوما من الكوفيين أجازوا الفصل في النكرات، كما تكون في المعارف قالوا: ومنه قوله تعالى: [أن تكون أمة هي أربى من أمة] «فأربى» في موضع نصب، وفي كتاب الصفار تلميذ الأستاذ أبي علي: «وأجازوا الفصل بين الاسم الذي ولى (إلا) وبين خبره، وإن لم تكن معرفة فقالوا: لا رجل هو منطلق»، وقال يونس: إن أبا عمرو كان يرى بوقوعه بين نكرتين لحنا، وأجاز عيسى الفصل بعد تمام الكلام نحو: هذا زيد هو خير منك، ومنعه الجمهور، وأجاز الكوفيون النصب، والفصل في نحو: ما بال زيد هو القائم، وما شأن عمرو هو الجالس، ولا يجيز البصريون في هذا إلا الرفع، وأجاز الكسائي، والفراء: مررت بعبد الله هو السيد الشريف، ولمن لحقته: لتلحقنه هو PageV02P956 # الجواد الكريم وخرجت بعبد الله هو القائم والقائم، وإذا قلت: كان هو القائم زيد، وجعلت في كان ضميرا مجهولا، وزيد فاعل بالقائم فقال الفراء: ليس بجائز قال: وهو في قياس قول الكسائي: جائز، ولا يجيز البصريون ذلك، وإذا قدمت مفعولي ظننت عليها، جاز أن تأتي بالفصل بينهما نحو: زيدا هو القائم ظننت، فإن تقدم الأول، وتوسطت ظننت وتأخر الثاني نحو: زيدا ظننت هو القائم، ففي جواز ذلك نظر، والفصل لا يكون مطابقا لما قبله إفرادا وتذكيرا، وتكلما ومقابلاتها، وتقدم الخلاف في كان زيد هي القائمة جاريته، والصحيح المنع فأما قوله:

........ ... يراني لو أصبت هو المصابا

فقد تأولوه على وجوه، ومن أحكام الفصل: أنه لا يتقدم مع الخبر على المخبر عنه، لا يجوز: هو القائم كان زيد، ولا هو القائم زيد، ولا هو القائم ظننت زيدا، ونقل ابن مالك عن الكسائي: جواز ذلك، والنقل عن الكسائي مختلف فيه، فنقل هشام عنه المنع، ونقل الفراء وغيره عنه الجواز، ومذهب البصريين، والفراء PageV02P957 # المنع، فإن توسط بين كان واسمها نحو: كان هو القائم زيد، فحكى إجازة ذلك عن الكسائي، ومذهب الجمهور المنع من التقديم على المبتدأ أو على كان وظننت، ومن التوسط بين كان واسمها، وبين ظننت ومعمولها الأول.

والقائلون باسمية الفصل اختلفوا، فذهب البصريون القائلون باسميته ومنهم الخليل: إلى أنه لا موضع له من الإعراب، وذهب الكسائي إلى أن موضعه كموضع الاسم، وذهب الفراء إلى أن موضعه كموضع الخبر، فإذا قلت: زيد هو القائم، فهو في موضع رفع على قوليهما، وإذا قلت ظننت زيدا هو القائم، فهو في موضع نصب على قوليهما [وإذا قلت كان زيد هو القائم ففي موضع رفع على قول الكسائي، وفي موضع نصب على قول الفراء]

وفي: إن زيدا هو القائم في موضع نصب على قول الكسائي، وفي موضع رفع على قول الفراء.

وإذا وقع بعد المبتدأ، وهو ظاهر جاز أن يكون فصلا، وبدلا ومبتدأ ثانيا، أو ضمير جاز مع هذه أن يكون توكيدا، أو في باب كان والاسم ظاهر أو مضمر، وما بعد الضمير مرفوع تعين أن يكون مبتدأ [أو منصوب والاسم ظاهر نحو: كان زيد هو الفاضل، فالبدل، أو مضمر نحو: كنت أنت الفاضل فهما] والتوكيد، فإن دخلت عليه لام الفرق: تعين الفصل نحو: إن كان زيد لهو PageV02P958 # الفاضل، أو في باب إن والاسم ظاهر نحو: إن زيدا هو القائم فالابتداء والفصل، أو مضمر نحو: إنك أنت الفاضل فهما، والتأكيد، أو بعد المفعول الأول لظننت وما بعده مرفوع تعين الابتداء نحو: ظننت زيدا هو الفاضل، وظننتك أنت الفاضل أو منصوب، والمفعول الأول ظاهر نحو: ظننت زيدا هو القائم، تعين الفصل أو مضمر نحو: ظننتك أنت الفاضل، فالفصل والتوكيد، وحكم الثاني والثالث في باب أعلم حكم الأول والثاني في باب علم، ويجوز عند كثير من العرب أن يكون هذا الضمير مبتدأ، ويرتفع ما بعده على الخبر، وحكى الجرمي أنها لغة تميم، وحكى عن أبي زيد: أنه سمعهم يقرأون [تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا] بالرفع.

— পৃষ্ঠা ২১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।