ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وشرط الخبر أن يكون معرفة، أو قريبا من المعرفة، فأما المعرفة فلا شرط فيها عند PageV02P953 # البصريين، وذهب الفراء إلى أنه إن كان معرفة بغير (أل)، وجب الرفع نحو: كان زيد هو أخوك، وكان زيد هو صاحب الحمار، وقال الفراء: أجيز كان عبد الله هو أخاك بمعنى هو الأخ لك، ولا أجيز ذلك في زيد وعمرو، وإن كان (بأل) في باب (ما)، فلا يجوز أن يكون فصلا عند الفراء نحو: ما زيد هو القائم، أو في ليس، فالرفع الوجه عند الفراء نحو ليس زيد هو القائم، ويجوز النصب، وهو الوجه عند البصريين.

فإن دخلت على الخبر لام الفرق نحو: إن كان زيد هو لقائم فلا يجوز أن يكون فصلا، وتنصب «لقائم» عند الفراء، وأجاز أبو العباس: فيه النصب، وإن دخلت على الخبر (فاء الجزاء) نحو: أما زيد هو فالقائم، فمذهب سيبويه، والفراء أنه لا يجوز الفصل، وعلى قول أبي العباس: يجوز، وإن دخلت لا النافية على صيغة المضمر نحو كان زيد لا هو القائم، ولا هو المقارب، فمذهب البصريين جواز النصب والفصل، وذهب الفراء: إلى أنه لا يجوز إلا الرفع فيهما معا، وإن دخلت إلا على صيغة المضمر نحو: ما كان زيد إلا هو الكريم فذهب البصريون، والفراء: إلى أنه لا يجوز النصب، ولا الفصل، وذهب الكسائي إلى جواز ذلك وإن كان الكلام في معنى ما دخلت لا يجوز نحو: إنما كان زيد هو القائم، فهي عند الفراء كمسألة إلا، والصحيح الجواز، وإن لم يدخل على الخبر، ولا على صيغة الضمير شيء مما ذكر، فإن كان الخبر جامدا جاز دخول الفصل نحو قوله تعالى: [إن كان هذا هو الحق] وإن كان مشتقا رافعا ضمير الأول وتقدم ما ظاهره التعلق به من حيث المعنى نحو: كان زيد هو بالجارية الكفيل، [فإن أردت أن يكون (الجارية) في صلة الكفيل] لم تجز المسألة بإجماع، رفعت الكفيل أو نصبته، وإن أردت أن لا يكون في صلة الكفيل، فمن النحاة من يجعل ذلك PageV02P954 # تبيينا، ومنهم من يقدره هو كفيل بالجارية الكفيل، ومنهم من يجعل الكفيل بمنزلة الرجل، والرفع في الكفيل هو البين، فإن نصبت الكفيل، لم تجز المسألة عند الفراء بوجه، وعلى أصول البصريين إذا جعلت بالجارية تبيينا، جاز النصب في هذا الوجه خاصة، وإن لم يتقدم جاز النصب نحو: كان زيد هو الكفيل بالجارية، وظننت زيدا هو القائم، وكان زيد هو الحسن الوجه.

وإن كان رافعا لسببي والضمير مطابق للاسم نحو: ظننت زيدا هو القائم أبوه، وهو القائم جاريته، فلا يجوز فيه عند البصريين الفصل بل يجب الرفع، وأجاز الكسائي الفصل والنصب، وفصل الفراء بين أن يكون خلفا، فيوافق الكسائي وغير خلف فيوافق البصريين، وحكى علي بن سليمان عن البصريين إنكار الخلف، وإن كان مخالفا نحو: كان زيد هي القائمة جاريته، فأجاز الكسائي النصب، ومنع الفراء والبصريون هذه المسألة فلا يجوز، لا برفع ولا نصب، وإذا عطفت بالواو، فإن لم تذكر الضمير بعدها [نحو: كان زيد هو المقبل والمدبر، جاز الوجهان الرفع والنصب، فإن ذكرت بعدها] واختلف الخبران نحو: كان زيد هو القائم وهو الأمير، فلا يجوز في الأمير عند البصريين والفراء إلا الرفع، وأجاز هشام فيه النصب، فإن اتفقا نحو: كان زيد هو المقبل وهو المدبر، فالرفع في المقبل والمدبر عند البصريين فقط، وأجاز النصب الفراء وهشام، وإذا عطفت (بلا)، وذكرت الضمير بعدها نحو: كان زيد هو القائم لا هو القاعد، رفعت على قول البصريين، ونصبت على قول هشام، وإن لم تذكر الضمير نحو: كان PageV02P955 # زيد هو القائم لا القاعد، جاز رفعهما ونصبهما بلا خلاف، وإذا عطفت بلكن نحو: ما كان زيد هو القائم، ولكن هو القاعد، رفعت القاعد في قول البصريين، وأجاز هشام النصب.

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।