جفوني ولم أجف الأخلاء ... ............. PageV02P945
وهذا لا يجوز عند الكسائي، والفراء، ويأتي في باب الإعمال إن شاء الله تعالى. والضمير الذي أبدل منه المفسر نحو: ما حكى الكسائي: «اللهم صل عليه الرءوف الرحيم» وهذه المسألة التي يجيزها الأخفش، ومنعها غيره. والضمير الذي يفسره الخبر نحو قوله تعالى: [إن هي إلا حياتنا الدنيا] قاله الزمخشري، واختاره ابن مالك، وهو عند أصحابنا مما يفسره سياق الكلام، وضمير الشأن والقصة نحو: قوله تعالى: [قل هو الله أحد] [فإنها لا تعمى الأبصار] وذكر الفراء ضمائر يفسرها ما بعدها غير هذه فمن ذلك: [وهو محرم عليكم إخراجهم] [وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر] وقول العرب: كان ذلك مرة، وهو ينفع الناس أحسابهم وقول الشاعر:
.............. ... فهل ا، ت مرفوع بما ههنا راس PageV02P946 # وأما ضمير الشأن، فمذكر، وضمير القصة مؤنث، وهذا اصطلاح البصريين، ولا يعطف على هذا الضمير، ولا يؤكد، ولا يبدل منه ولا يتقدم خبره عليه، ولا جزء من خبره خلافا ليوسف بن أبي سعيد السيرافي؛ فإنه أجاز في قوله:
أسكران كان ابن المراغة ...... ز ... .........
أن يكون في كان ضمير الشأن، وابن المراغة وسكران مبتدأ، وخبرا يفسر ضمير الشأن، ولا يفسر بمفرد، ويسميه الكوفيون مجهولا وهو اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العامل، وزعم ابن الطراوة أنه حرف، فمثل كان زيد قائم، وليس زيد قائم فإلغاء لكان، وليس، وأخواتهما، وأما إنه أمة الله ذاهبة، فحرف كف إن عن العمل، وفي:
إن من يدخل الكنيسة يوما ... ........... PageV02P947
إن ملغاة، وأما [قل هو الله أحد] فهو هنا فسره المعنى (أي المعبود الله أحد)، والتفريع على مذهب الجمهور فلا يفسر إلا بجملة خبرية مصرح بجزئيها، وأجاز الكوفيون، وأبو الحسن نحو: ظننته قائما زيد، ولا يجيزه البصريون، ولو سمع هذا التركيب كان زيد مبتدأ، والجملة قبله خبر عنه، ولا يجيز البصريون ما هو بقائم زيد، ولا ما هو قائما زيد، ولا كان قائما زيد، على إضمار الاسم في كان، وأجاز الكوفيون: كان قائما زيد ففي كان عندهم ضمير المجهول، وقائما خبر كان، وزيد مرفوع بقائم ولا يثنى قائم، ولا يجمع لرفعه الظاهر. هذا مذهب الكسائي، وذهب الفراء إلى جواز كان قائما زيد على أن يكون قائما خبر كان، وزيد مرفوع بكان، وقائما معا، ولا يثنى قائما لرفعه الظاهر، وللكوفيين تفاريع من هذا النوع ستذكر في باب كان، إن شاء الله تعالى.
وأجاز الكوفيون: إنه ضرب، وإنه قام على حذف المسند غليه الضرب والقيام، فبقى مفردا، وإفراد هذا الضمير لازم فتقول: إنه أخواك قائمان، وإنه إخوتك ذاهبون، وذكر أصحابنا أن هذا الضمير: يكون مذكرا، ومؤنثا سواء كان بعده مذكرا، أم مؤنثا نحو: هو زيد قائم، وهو هند قائمة، وهي هند قائمة، وهي زيد قائم، وإن كان المستحسن التذكير مع التذكير، والتأنيث مع التأنيث هذا مذهب أهل البصرة، وذهب الكوفيون إلى أن المخبر عنه إن كان مذكرا، فالضمير PageV02P948 # مذكر، وإن كان مؤنثا فالضمير مؤنث فتقول: كان زيد قائم، وكانت هند قائمة للمشالكة، ولا يجوز عندهم كانت زيد قائم، ولا كان هند قائمة، وقال الفراء: العرب تدخل الهاء مع (أن) دلالة على الفعل بعدها، فإذا قالوا: إنه قام زيد، دلوا بالهاء على أن الفعل بعدها لمذكر وإذا قالوا: إنها قامت هند دلوا على أنه لمؤنث، فإذا كان بعدها فعل مذكر لم يجز إلا التذكير، وإذا كان فعل مؤنث جاز التذكير والتأنيث نحو: [إنه قامت هند، وإنها قامت هند، وإذا كان بعدها فعل مذكر، لم يجز فيه التأنيث] نحو: إنه قام الهندات، وإنه جلس جواريك، ولا يجوز إنها، وقال البصريون والكسائي: إذا ذكرت الهاء فهو كناية عن الأمر والشأن، وإذا أنثت فهي كناية عن القصة، قيل فألزمهم الفراء: أن يقولوا: إنها قام زيد، وهذا معدوم في كلام العرب، ولابن مالك مخالفة للفريقين، وترجيحات قال: وتذكيره لازم ما لم يله مؤنث نحو: إنها جاريتاك ذاهبتان، وإنها نساؤك ذاهبات، أو مذكر شبه به مؤنث نحو: إنها قمر جاريتك، أو فعل بعلامة تأنيث (يعني أنه يكون مسندا إلى مؤنث) نحو: [إنها لا تعمي الأبصار] وقوله: