ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

جفوني ولم أجف الأخلاء ... ............. PageV02P945

وهذا لا يجوز عند الكسائي، والفراء، ويأتي في باب الإعمال إن شاء الله تعالى. والضمير الذي أبدل منه المفسر نحو: ما حكى الكسائي: «اللهم صل عليه الرءوف الرحيم» وهذه المسألة التي يجيزها الأخفش، ومنعها غيره. والضمير الذي يفسره الخبر نحو قوله تعالى: [إن هي إلا حياتنا الدنيا] قاله الزمخشري، واختاره ابن مالك، وهو عند أصحابنا مما يفسره سياق الكلام، وضمير الشأن والقصة نحو: قوله تعالى: [قل هو الله أحد] [فإنها لا تعمى الأبصار] وذكر الفراء ضمائر يفسرها ما بعدها غير هذه فمن ذلك: [وهو محرم عليكم إخراجهم] [وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر] وقول العرب: كان ذلك مرة، وهو ينفع الناس أحسابهم وقول الشاعر:

.............. ... فهل ا، ت مرفوع بما ههنا راس PageV02P946 # وأما ضمير الشأن، فمذكر، وضمير القصة مؤنث، وهذا اصطلاح البصريين، ولا يعطف على هذا الضمير، ولا يؤكد، ولا يبدل منه ولا يتقدم خبره عليه، ولا جزء من خبره خلافا ليوسف بن أبي سعيد السيرافي؛ فإنه أجاز في قوله:

أسكران كان ابن المراغة ...... ز ... .........

أن يكون في كان ضمير الشأن، وابن المراغة وسكران مبتدأ، وخبرا يفسر ضمير الشأن، ولا يفسر بمفرد، ويسميه الكوفيون مجهولا وهو اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العامل، وزعم ابن الطراوة أنه حرف، فمثل كان زيد قائم، وليس زيد قائم فإلغاء لكان، وليس، وأخواتهما، وأما إنه أمة الله ذاهبة، فحرف كف إن عن العمل، وفي:

إن من يدخل الكنيسة يوما ... ........... PageV02P947

إن ملغاة، وأما [قل هو الله أحد] فهو هنا فسره المعنى (أي المعبود الله أحد)، والتفريع على مذهب الجمهور فلا يفسر إلا بجملة خبرية مصرح بجزئيها، وأجاز الكوفيون، وأبو الحسن نحو: ظننته قائما زيد، ولا يجيزه البصريون، ولو سمع هذا التركيب كان زيد مبتدأ، والجملة قبله خبر عنه، ولا يجيز البصريون ما هو بقائم زيد، ولا ما هو قائما زيد، ولا كان قائما زيد، على إضمار الاسم في كان، وأجاز الكوفيون: كان قائما زيد ففي كان عندهم ضمير المجهول، وقائما خبر كان، وزيد مرفوع بقائم ولا يثنى قائم، ولا يجمع لرفعه الظاهر. هذا مذهب الكسائي، وذهب الفراء إلى جواز كان قائما زيد على أن يكون قائما خبر كان، وزيد مرفوع بكان، وقائما معا، ولا يثنى قائما لرفعه الظاهر، وللكوفيين تفاريع من هذا النوع ستذكر في باب كان، إن شاء الله تعالى.

وأجاز الكوفيون: إنه ضرب، وإنه قام على حذف المسند غليه الضرب والقيام، فبقى مفردا، وإفراد هذا الضمير لازم فتقول: إنه أخواك قائمان، وإنه إخوتك ذاهبون، وذكر أصحابنا أن هذا الضمير: يكون مذكرا، ومؤنثا سواء كان بعده مذكرا، أم مؤنثا نحو: هو زيد قائم، وهو هند قائمة، وهي هند قائمة، وهي زيد قائم، وإن كان المستحسن التذكير مع التذكير، والتأنيث مع التأنيث هذا مذهب أهل البصرة، وذهب الكوفيون إلى أن المخبر عنه إن كان مذكرا، فالضمير PageV02P948 # مذكر، وإن كان مؤنثا فالضمير مؤنث فتقول: كان زيد قائم، وكانت هند قائمة للمشالكة، ولا يجوز عندهم كانت زيد قائم، ولا كان هند قائمة، وقال الفراء: العرب تدخل الهاء مع (أن) دلالة على الفعل بعدها، فإذا قالوا: إنه قام زيد، دلوا بالهاء على أن الفعل بعدها لمذكر وإذا قالوا: إنها قامت هند دلوا على أنه لمؤنث، فإذا كان بعدها فعل مذكر لم يجز إلا التذكير، وإذا كان فعل مؤنث جاز التذكير والتأنيث نحو: [إنه قامت هند، وإنها قامت هند، وإذا كان بعدها فعل مذكر، لم يجز فيه التأنيث] نحو: إنه قام الهندات، وإنه جلس جواريك، ولا يجوز إنها، وقال البصريون والكسائي: إذا ذكرت الهاء فهو كناية عن الأمر والشأن، وإذا أنثت فهي كناية عن القصة، قيل فألزمهم الفراء: أن يقولوا: إنها قام زيد، وهذا معدوم في كلام العرب، ولابن مالك مخالفة للفريقين، وترجيحات قال: وتذكيره لازم ما لم يله مؤنث نحو: إنها جاريتاك ذاهبتان، وإنها نساؤك ذاهبات، أو مذكر شبه به مؤنث نحو: إنها قمر جاريتك، أو فعل بعلامة تأنيث (يعني أنه يكون مسندا إلى مؤنث) نحو: [إنها لا تعمي الأبصار] وقوله:

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।