وقال ابن مالك: أو مصاحب بوجه ما كقوله: [وأداء إليه بإحسان] أي إلى العافي الدال عليه (فمن عفى) وقد كثر ابن مالك أمثلة مما يفسره ما يفهم من سياق الكلام، ولم يتقدم مفسره، ولا تأخر، وأصحابنا قسموا ضمير الغائب إلى ما يتقدم عليه مفسره لفظا ورتبة نحو: ضرب زيد غلامه، أو لفظا دون رتبة نحو: ضرب زيدا غلامه، أو رتبة دون لفظ نحو: ضرب غلامه زيد، وإلى ما يفسره ما يفهم من سياق الكلام، وهو ما علم المراد به، ولم يتقدم مفسره، ولا تأخر عنه بوجه من الوجوه الثلاثة مثل: ضرب غلامه زيد، غلامه ضرب زيد، وضرب غلام أخيه زيد، واسم الفاعل يجرى مجرى الفعل في هذا نحو: هند ضارب غلامه زيد من أجلها، ومررت بامرأة ضارب غلامه أخوها، وأما إن تأخر المفسر نحو: ضرب غلامه عمرا، فأجازه ابن جني، وقبله أبو عبد الله الطوال من أهل الكوفة، والأخفش من أهل البصرة: ذكره عنه في الغرة قال: ورووا: ضربت جارية يحبها زيدا، واختاره ابن مالك، وقد جاء في الشعر PageV02P943 # ما ظاهره جواز ذلك، وقصره على الشعر دون الكلام أحمد بن جعفر، وشرط ابن مالك في إجازة ما اختاره أن يكون صاحب الضمير قد شارك في العامل نحو: ضرب غلامها هندا فالناصب لصاحب الضمير الذي هو هند هو الرافع لغلامها الذي هو الفاعل، فلو لم يشارك فقلت: ضرب غلامها جار هند لم يجز؛ لأن الضمير الذي هو لهند لم يشارك الفاعل الذي هو غلامها في العامل الذي هو ضرب؛ لأن هندا مخفوض بالإضافة، و (غلامها) مرفوع بضرب.
ونقل ابن مالك عن الكوفيين: أنهم لا يجيزون مثل: ضرب غلامه زيد، ولا غلامه ضرب زيد، ولا (في بيته يؤتى الحكم]، و (شتى تئوب الحلبة)، وأن سماع ذلك صحيح عن العرب تخليفط منه في النقل؛ لأن الكوفيين فصلوا في الضمير إذا تأخر العامل عن المفعول، والفاعل بين أن يكون متصلا بالمفعول مجرورا، أو بما أضيف إلى المفعول نحو: إرادته أخذ زيد، وغلام أبيه ضرب زيد، فهذا جائز عندهم، أو متصلا به في موضع نصب، فلا يجوز عندهم نحو: ضاربه ضرب زيدا، وفي موضع جر جاز عندهم نحو: غلامه ضرب زيد، وإن كان منفصلا عما تقدم، فلا يجوز عندهم تقديم المفعول، ومثلوا ذلك بمثل كثيرة منها، ما رأى أحب زيد، ويوم يقوم يتخلص زيد، ويوم يقوم يجيء خالد، وإذا قام سرك زيد، وما يعجبه يتبع أخوك: فهذه كلها منعها الكسائي والفراء، وأجازها البصريون، فإن كان العامل مقدما جازت المسائل عند الكسائي والفراء فتقول: أخذ ما أراد زيد وأجاز الكسائي وأصحابه: ما أراد زيد PageV02P944 # أخذ، وما في موضع نصب بأخذ، وثوب أخويك يلبسان، وقد تكرر لابن مالك هذا التخليط في آخر الفصل الثالث من باب تعدي الفعل ولزومه ونتكلم عليه إن شاء الله ثمة، وفي الغرة: أجازوا أخذ ما أراد زيد، ومنع الكوفي: ما أراد أخذ زيد، وأجاز البصري وهشام: زيدا غلامه ضرب في كل تصريف الفعل، ومنعها الفراء جميعها، وأجازها الكسائي في اسم الفاعل، انتهى.
وأما ما يتقدم الضمير، ويتأخر عنه مفسره وجوبا؛ فمنه المجرور برب نحو: ربه رجلا صحبت والمرفوع بنعم، وبئس ما جرى مجراهما نحو:
نعم امرأ هرم ............ ... ...........
وظرف رجلا زيد؛ ففي نعم ضمير فاعل يفسره التمييز بعده هذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنه ليس فيه ضمير بل الاسم المرفوع بعد المنصوب هو الفاعل بنعم وبئس، ويأتي الكلام على ذلك في باب نعم وبئس إن شاء الله، والمرفوع بأول المتنازعين نحو: