ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ 675
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

فإن كان ناسخا نحو: (كان) فالانفصال أحسن خلافا لابن الطراوة، أو ظننت فكأعطيت إلا إن اختلفا وتقدم الأقرب، فيختار فيه الانفصال، أو أعلم والكل ضمائر، فحكم الأول والثاني حكم باب أعطيت، وبعض مضمر، وبعض ظاهر، والمضمر واحد وصلته أو اثنان أول وثان أو ثالث، فكأعطيت، أو ثان وثالث فكأعطيت انتهى ما ذكره في هذا العقد.

وأما ثاني مفعولي أعطيت في باب الإخبار إذا أخبرت به، فالانفصال خلافا للمازني، إذ يختار الاتصال فتقول على رأيه: الذي أعطيته زيدا الدرهم، وعلى الانفصال الذي أعطيت زيدا إياه الدرهم، وإذا حصر الضمير بإنما نحو: إنما قام أنا فانفصاله عند سيبويه ضرورة، وعند الزجاج ليس بضرورة، وقال ابن مالك، يتعين انفصاله، وزعم ابن مالك: أن اتصال الضمير إذا وقع خبرا لكان، PageV02P939 # وأخواتها نحو: الصديق كنته أو كنته هو الكثير، وهو خلاف ما نص عليه سيبويه عن العرب أن الاتصال قليل، وأن انفصاله هو الكثير، فتقول: الصديق كنت إياه، وهو ظاهر إطلاقهم أن ذلك جار في أخواتها فتقول: الصديق أصبحت إياه، أو أصبحته وقال محمد بن مسعود الغزني، خبر كان خاصة إذا كان ضميرا كاسمه جاز اتصاله نحو: فإن لا تكنها أو تكنه، وذلك؛ لأن كان أكثر استعمالا من أخواتها انتهى.

فعلى هذا يجوز كنته، ولا يجوز أصبحته، ولا أمسيته وقال صاحب المستوفى: وهو أبو سعيد الفرخان خبر كان شديد الشبه بالحال إلا أنه قد يجيء معرفة في نحو قوله:

فإن لا يكنها أو تكنه فإنه ... ...........

وليس يشركها في هذا الحكم غيرها من أخواتها انتهى، ويعني أن يكون ضميرا متصلا. PageV02P940

فصل

ضمير المتكلم، وضمير المخاطب تفسيرهما المشاهدة، وضمير الغائب يحتاج إلى مفسر، والأصل في مفسره، أن يكون متقدما عليه، فإذا تقدم اسمان مستويان في الإسناد كان الضمير عائدا على الأقرب إلا إن دل دليل على أنه لغير الأقرب مثال: جاءني زيد وعمرو أكرمته، فالضمير لعمرو، واشتريت جوادا، وغلاما فركبته فالضمير للجواد، فإن لم يستويا في الإسناد، وكان الثاني في ضمن الأول عاد على المتقدم خلافا لأبي محمد بن حزم في زعمه: أن الضمير في قوله تعالى: [فإنه رجس] عائد على الخنزير لا على اللحم؛ لكونه أقرب مذكور.

ثم المفسر إما مصرح بلفظه نحو: زيد لقيته، أو مستغنى عنه بحضور مدلوله حسا مثل أن يخطر بذهنك أن مخاطبك سألك عن حالة شخص فتقول: هو مسافر، وتمثيل ابن مالك هذا بقوله: [هي راودتني عن نفسي] و [يا أبت استئجره] ليس بصحيح بل هذان مما تقدم مفسره مصرحا به لفظا قال ابن مالك: أو مستغنى عنه بحضور مدلوله علما نحو: قوله تعالى: [إنا أنزلناه في ليلة القدر] ونقول في هذا إنه عائد على ما دل عليه قوله: [اقرأ باسم ربك الذي خلق] وقوله: [علم الإنسان ما لم يعلم] قال ابن مالك أو بذكر ما هو له جزء كقوله: PageV02P941

.......... ... إذا حشرجت يوما ......

قال: فالضمير عائد على النفس، والفتى في قوله: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى .... مغن عن ذكر النفس؛ لأنها جزء منه، وقال ابن هشام: الضمير يعود على النفس، ولم يتقدم لها ذكر، لكن الحشرجة وضيق الصدر دلا عليها، ومن ذلك: من كذب كان شرا له، [اعدلوا هو أقرب للتقوى] ونحوهما الضمير يعود على المصدر الدال عليه كذب، والدال عليه اعدلوا؛ لأنه أحد جزأى الفعل، قال ابن مالك: أو كل نحو: [ولا ينفقونها] فالذهب، والفضة بعض المكنوزان، فأغنى ذكرهما عن ذكر الجمع فكأنه قال: أصناف ما يكنز، ويمكن النزاع في هذا، قال ابن مالك: أو نظير مثاله: عندي درهم ونصفه (أي ونصف درهم آخر)، وأصحابنا يعبرون عن مثل هذا بأنه يعود على الظاهر لفظا لا معنى، ومنه: ظننت وظننته زيدا قائما، ومنع ابن الطراوة هذه المسألة وتأتي في باب الإعمال، إن شاء الله تعالى. PageV02P942

— Page 207 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।