ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المضمر
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

إن هو لم يحمل على النفس ضيمها ... .............

أو أخر نحو: [إياك نعبد] أو كان حرفا نحو: [ما هن أمهاتهم] أو فصله متبوع نحو: قام زيد وأنا، وقول من خص هذا بالشعر فاسد، أو ولى واو المصاحبة نحو:

فكان وإياها كحران ....... ... ......... PageV02P932

أو إلا نحو: [أمر ألا تعبدوا إلا إياه]

........ ... ما قطر الفارس إلا أنا

واتصاله منصوبا بعد إلا ضرورة نحو:

....... ... أن لا يجاورنا إلاك ديار

خلافا لابن الأنباري، فإنه أجاز ذلك في الكلام، أو إما نحو: قام إما أنا وإما أنت، أو اللام الفارقة نحو: إن ظننت زيدا لإياك، وأجاز الأخفش: إن قعد PageV02P933 # لأنا، وإن قام لنحن، وهو قول الكوفيين جعلوا إن نافية وعلى مذهب البصريين لا يجوز إلا مع الناسخ من الأفعال و (إن) هي المخففة من الثقيلة لا النافية، أو فصله عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتفقا رتبة مثاله: علمتني إياي، وعلمتك إياك، وزيد علمته إياه، ومال زيد أعطيته إياه، فإن كان الضمير مرفوعا نحو: ظننتني قائما، وزد ظنه قائما فلا يجوز فصله، وإن كان بعد المرفوع ضميران واتفقا في التكلم فالانفصال في الثاني نحو: منحتني إياي، ويقبح الاتصال فتقول: منحتنيني، أو في الخطاب، أو في الغيبة، واتحدا رتبة، فالاختيار الانفصال نحو: أعطيتكما إياكما، وأعطيته إياه، وفاقا للكسائي، ويجوز الاتصال فتقول: أعطيتكما كما، وأعطيتهوه.

وإن اختلف ضمير الغيبة في إفراد، وتثنية، وجمع، وتذكير، وتأنيث فالفصل هو الكثير نحو: هند الدراهم أعطيتها إياه، أو أعطيته إياها، ويجوز الاتصال فتقول: أعطيتهاه وأعطيتهوها، وإن اختلف الضميران بالنسبة إلى التكلم، والخطاب، والغيبة بأن كان أحدهما ضمير متكلم، والآخر ضمير مخاطب أو غائب أو أحدهما ضمير مخاطب والآخر ضمير غائب، فالذي يلي الفعل لا يكون إلا متصلا، فإن كان أقرب جاز في الثاني الاتصال والانفصال نحو: الدرهم أعطيتني إياه، وأعطيتنيه، والدرهم أعطيتكك إياه، وأعطيتكه ولم يذكر سيبويه في هذا إلا الاتصال، وحكى غيره الانفصال فقال السيرافي: لا يجيز سيبويه فيه الانفصال، وقال الأستاذ أبو علي: الانفصال أفصح، وتأول كلام PageV02P934 # سيبويه، فإن كان من باب ظننت فنص سيبويه، على أن الانفصال الوجه نحو حسبتني إياه وحسبتك إياه، والاتصال قليل، ولا يجوز مع الاتصال إلا تقديم الأسبق نحو: يا غلام أعطانيك زيد، ولا يجوز أعطاكني زيد، فأما ما روى من قول عثمان رضي الله عنه: (أراهمني الباطل شيطانا) فقال ابن مالك: كان قياسه أرانيهم وليس كما قال بل قياسه: أراهم إياي. وإن كان الذي يلي الفعل أبعد فمذاهب أحدها: مذهب سيبويه: وجوب الانفصال نحو: زيد ظننته إياك، والدرهم أعطيته إياك.

والثاني: مذهب طائفة من القدماء، وتبعهم المبرد: جواز الاتصال والانفصال، والانفصال أحسن.

والثالث مذهب الفراء: وجوب الانفصال إلا أن يكون ضمير مثنى أو ضمير ذكور فيجوزان، والانفصال أحسن نحو: الدرهمان أعطيتهماك، والغلمان أعطيتهموك، والزيدان ظننتهما كما، والزيدون ظننتهموكم.

والرابع مذهب الكسائي: وهو كمذهب الفراء، إلا أنه يجيز الاتصال إذا كان الأول ضمير جماعة المؤنث نحو: الدراهم أعطيتهنكن، والذي ورد به السماع مذهب سيبويه.

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।