باب المضمر
هذه تسمية البصريين، ويسميه الكوفيون الكناية، والمكني، ولا يحتاج إلى حد، ولا رسم، لأنه محصور وهو ينقسم: إلى متكلم، ومخاطب، وغائب في موضوع مرفوع، وموضع منصوب، وموضع مجرور. وقسموا المرفوع إلى مستكن، وبارز وأيضا: إلى متصل، ومنفصل يجعلون المستكن من المتصل، وقسمه ابن مالك إلى واجب الخفاء، وهو ما لا يمكن أن يرفع ظاهرا ولا مضمرا بارزا، وإلى جائز الخفاء، وهو ما يمكن أن يرفع ذلك، وهذا اصطلاح غريب لا نعرفه إلا منه، فواجب الخفاء المرفوع بالمضارع ذي الهمزة نحو: أفعل، أو النون: نفعل، وبفعل أمر المخاطب المذكر نحو: افعل، وبمضارعه نحو: تفعل، واسم فعل الأمر مطلقا نحو: صه للمذكر والمفرد، ومقابلهما، واسم الفعل الذي هو مضارع للمتكلم نحو: أوه (أي أتوجع)، وأف (أي أتضجر). وفي النهاية: الضمير المستكن وجوبا في تسميته اسما نظر؛ لأن الاسم والفعل والحرف يطلق على الكلمة، وهذا ليس بكلمة انتهى.
وجائز الخفاء هو المرفوع بفعل غائب نحو: زيد قام، والغائبة نحو: هند قامت، أو معناه من اسم فعل نحو: زيد هيهات، وهند هيهات، واسم فاعل، PageV02P911 # واسم مفعول نحو: زيد ضارب، ومضروب، وهند ضاربة ومضروبة، وظرف نحو: زيد عندك، ومجرور نحو: زيد في الدار، فهذه يجوز فيها أن ترفع الظاهر، والمضمر البارز إلا ما كان من اسم الفعل الغائب والغائبة، فلا يرفع المضمر البارز، ولا يجوز زيد: ما هيهات إلا هو، ولا هند ما هيهات إلا هي، ولا يرفعان المظهر المحصور لا يجوز ماهيهات إلا زيد، ويجوز ذلك فيما تقدم مما ذكر أنه جائز الخفاء البارز: إن عني به المعنى بنفعل فهو (نا) في موضع الرفع، والنصب، والجر نحو: قمنا وضربنا زيد، ومر بنا بكر؛ فإن كان في موضع رفع بفعل ماض، فتاء تضم للمتكلم وتفتح للمخاطب، وتكسر للمخاطبة نحو: ضربت ضربت ضربت، وحكى ضربتي بياء ساكنة بعد كسرة المؤنث. قال الأخفش في كتابه الأوسط: هي لغة رديئة لربيعة تقول ضربتيه، وأعطيتكيه للمرأة، وتقول للرجل: أعطيتكاه انتهى.
وأنشد أبو الفتح:
رميتيه فأقصدت ... فما أخطأت في الرميه
بسهمين مليحين ... أعارتكيهما الظبية
ولا تقع أنا موقع التاء لا يجوز فعل أنا قاله سيبويه، وأجازه غيره فخصه الجرمي بالشعر، وأجاز فيه (قام أنا)، و (قام هو)، وجوزه المبرد في PageV02P912 # الشعر، والكلام قال: وليس المعنى كمعنى التاء بل لا يقال ذلك إلا على معنى النفي، والإيجاب (أي ما قام إلا أنا)، وتقول للمخاطبين مطلقا ضربتما وللمخاطبين ضربتم بسكون الميم مطلقا، أو بضمها موصولة بواو مطلقا أو مع همزة القطع أو غير موصولة، فإن اتصل بالميم ضمير نصب فالأعرف وصلها بواو، وكذلك ميم أعطيكموه، وأعطيتهموه ويجوز التسكين، وليس تجويزه مختصا بيونس، كما زعم ابن مالك، بل نص على جوازه سيبويه، وذكر أن الوصل بالواو أكثر وأعرف، وللمخاطبات ضربتن، وإن رفع البارز المتصل بفعل غير ماض، فهو نون مفتوحة للمخاطبات نحو: اضربن تضربن والغائبات: نحو: يضربن، وألف التثنية غير المتكلم نحو: افعلا وتفعلان ويفعلان، وواو للمخاطبين والغائبين اضربوا وتضربون ويضربون، وياء للمخاطبة نحو: اضربى، وتضربين، وللغائب مطلقا مع الماضي ماله مع المضارع تقول: زيد ضرب، هند ضربت، الزيدان ضربا، والفتحة في آخر فعلا من أجل الألف قاله الفراء، وقال البصريون: هي فتحة الماضي التي كانت قبل لحوق الألف، الهندان ضربتا، الزيدون ضربوا، الهندات ضربن، كما تقول: زيد يضرب، وهند تضرب، والزيدان يضربان، والهندان تضربان، والزيدون يضربون، والهندات يضربن، وجاء في الشعر الاجتزاء بالضمة عن الواو، وللجمع في الماضي والأمر، وهو معدود في PageV02P913 # الضرورات، وبعض النحاة قال من العرب من يقول في الجمع: الزيدون قام فيجزئ بالضمة وأنشد: