فإن انضافت إليه العجمة، فالمنع، وحكى ابن فرقد فيه خلافا، وإن كان متحرك الوسط نحو: قدم وسميت به مؤنثا امتنع خلافا لابن الأنباري؛ إذ جوز فيه الوجهين. وفي البسيط: قدم وسقر ممنوعا الصرف باتفاق للتأنيث المعنوي والعلمية أو مذكرا انصرف خلافا للفراء، وثعلب إذ ذهبا: إلى أنه لا ينصرف تحرك وسطه أو سكن خلافا لابن خروف في متحرك الوسط؛ إذ منعه الصرف؛ إذا سمي به مذكرا، أوكان أزيد من ثلاثة لفظا نحو: سعاد وزينب، وعناق وأتان، أو تقديرا نحو: جيل أصله جيئل وسميت به مذكرا، امتنع من الصرف فإن كان المؤنث سبقه تذكير، فإما أن يكون منفردا به التذكير نحو: دلال ووصال اسمي امرأتين سمي بهما مذكر، أو مشتركا فيه المؤنث انصرف نحو: ظلوم، وقتول، وقال الكوفيون: إن سميت المذكر بوصف المذكر، صرفته أو باسم امرأة نحو: ظلوم وقتول جاز ألا تجريه، والأغلب إجراؤه. وقال بعض أصحابنا: PageV02P879
إن كثرت تسمية المؤنث به نحو: حلوب، وسمي به مذكرا منع، وإن لم يكثر صرف نحو: قبول. وفي البسيط يجرى مجرى حائض فعول ومفعال وفعيل بمعنى مفعول ومفعيل إذا كان معناه مختصا؛ لأنه وضع للمذكر على مذهب الخليل وسيبويه وذهب الفراء إلى أن فعيلا بمعنى مفعول أصله الهاء، وتركوها للفرق بينه وبين فعيل بمعنى فاعل، فلا يصرف إذا كان خاصا، وسمي به مذكر كحائض، وأما فعول ومفعال فمعدولان كمئناث ومذكار عن فاعله، فيمنعه للمذكر.
وإن كان وصفا خاصا بالمؤنث نحو: حائض، وطالق، وطامث، وسميت به مذكرا، انصرف خلافا للكوفيين فإنه يمنع الصرف عندهم، وما كان اسما على لغة ووصفا على لغة وذلك: جنوب وحرور وسموم ودبور وشمال، فإن سميت به مذكرا، انصرفت على تقدير أنها أوصاف ك (حائض) ومنعت على تقدير أنها أسماء، فصارت كصعود مسمى به. وفي المخصص: جنوب وحرور وسموم وقبول ودبور أسماء في قليل الكلام، فإذا سميت بها، امتنعت الصرف وصفات في أكثر الكلام فإذا سميت بها انصرفت انتهى.
فأما ذراع فمؤنث عند معظم العرب وتذكره عقيل، ولو سميت به مذكرا PageV02P880 # صرفته سماعا من العرب والقياس: ترك الصرف، وأما كراع فمؤنث وحكى الأصمعي تذكيره، فإن سميت به مذكرا، فمن العرب من يصرفه. قال سيبويه: شبهه بذراع، ومنع صرفه أكثر فإن كان التأنيث تأنيث جمع نحو: كلاب، وعنوق وسمي به مذكر انصرف، وأسماء اسم رجل ممنوع الصرف، فعلى مذهب الفراء وهو: أنه اسم جمع سمي به، فكثر في تسميته المؤنث حتى عد من أسمائه، فامتنع للعملية والتأنيث، وعلى مذهب سيبويه، وهو أنه فعلاء، وفي همزته بدل من واو وأصله وسماء، فامتنع للتأنيث اللازم، ويظهر الفرق إذا نكر بعد التسمية منصرف على مذهب الفراء، وممتنع على مذهب سيبويه.
وإذا سميت بثلاثي مذكر ساكن الوسط نحو: زيد ونعم وبئس مؤنثا، فابن أبي إسحاق، وأبو عمرو، والخليل، ويونس، وسيبويه، والأخفش، والفراء، والمازني لا يجيزون فيه إلا منع الصرف وعيسى بن عمر، وأبو زيد، PageV02P881 # والجرمي، والمبرد ويونس في نقل خطاب عنه يصرفونه، ودعوى أنه ممنوع الصرف بلا خلاف لا تصح، ولو سميت بإبل وغنم رجلا، فسيبويه لا يرى صرفه؛ لأنه لا واحد له من لفظه، فتأنيثه كتأنيث الواحد. قال خطاب الماردي: ولا أدري ما هذا ولو كان تأنيثه تأنيث الواحد لوجب صرفه لأنه ثلاثي كرجل سميته بقدم اسم امرأة انتهى.