ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ٦٧٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ما لا ينصرف
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

والعجمة جنسية وشخصية، فالجنسية ما نقلته العرب إلى لسانها نكرة، فتصرفت فيه بإدخال (أل) تارة وبالاشتقاق تارة، والشخصية ما نقلته في أحواله إلى اللسان علما، ومذهب الجمهور أنه لا يشترط كونه علما في لسان العجم أو لا نقل، وإليه ذهب الأستاذ أبو علي وأصحابه، وابن هشام، وذهب الأستاذ أبو الحسن الدباج إلى اشتراط كونه علما في لسان العجم، وهو ظاهر قول سيبويه قال سيبويه: «وأما إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وهرمز، وفيروز، وقارون، وفرعون وأشباه هذه الأسماء، فإنها لم تقع في كلامهم إلا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم» وعلى هذين القولين، يكون الخلاف في (بندار) وقالون، فيصرفان على قول الدباج، ويمنعان على قول الجمهور، وفرق ابن عصفور بين قالون فصرفه، وبندار فلم يصرفه ولا فرق.

وتعرف العجمة بنقل أئمة لسان العرب، وبخروجه عن أوزان الأسماء نحو إبريسم، وتبعية الراء للنون في أول الكلمة نحو: نرجس، وقد تتبع في PageV02P875 # الآخر نحو: دنر ومدنر، وباتباع الزاي للدال نحو: مهندر وباجتماع الصاد والجيم نحو: الصولجان، وباجتماع الجيم والقاف نحو: قج والجق؛ فإن حجز بينهما حرف فيكثر في الأعجمي نحو: القبج وبكونه خماسيا عاريا من حروف الذلاقة أو رباعيا، فإن كان في الرباعي السين، فقد يكون عربيا نحو: عسجد وهو قليل، وما يبنى على قياس كلام العرب، وسمي به، فيبنى على الخلاف أيلحق بالعربي أو لا يلحق، أو يفصل بين ما هو على قياس مطرد أو لا، فمن قال: يلحق اعتبره بأنه إن كان فيه مانع منع، وغلا صرف ومن قال: لا يلحق منعه من الصرف، ومن فصل فصل فيما لا يكثر منعه الصرف، وما كثر واطرد فإن كان فيه مانع منع، وإلا صرف، والعجمة الشخصية تمنع مع العلمية وزيادة على ثلاثة أحرف نحو: إبراهيم.

فإن كان ثلاثيا متحرك الوسط نحو لمك، وتتل اسمي رجلين ففيه خلاف، فإن كان ساكن الوسط نحو نوح فأكثر النحاة على الصرف تحرك الوسط أو سكن صرح بذلك السيرافي، وابن برهان، وابن خروف، وأجاز PageV02P876 # عيسى بن عمر، وتبعه ابن قتيبة، وعبد القاهر الجرجاني فيه الصرف والمنع، فإن انضاف إلى ذلك التأنيث نحو: جور فالمنع، فإن كان رباعيا بياء التصغير نحو: عزير صرف، و (أل) في اليسع زائدة، فإن أزلتها، وسميت به انصرف، وأجاز الفارسي: أن تكون (أل) فيه للمح الصفة كهى في العباس.

وما وافق من العجمي العربي في اللفظ كإسحاق مصدر أسحق، ويعقوب ذكر القبج، فمنعه وصرفه على قصد المسمى، فإن جهل قصد المسمى، حمل على عادة الناس في التسمية بأسماء الأنبياء، ولا يقال في أعجمي إنه اشتق من مادة عربية لا يقال إدريس: من الدرس، ولا يعقوب: من العقبى، وقد رد أبو علي على ثعلب في قوله (إن) إبليس: من أبلس، ولا تتنزل جهالة أصل العلم منزلة العجمة، فيمنع الاسم الصرف ولا كون الاسم ليس من عادتهم التسمية به نحو: صعرور خلافا للفراء فيهما، ولأبي عمرو في الأولى فيما حكاه أبو جعفر الرؤاسي عنه. PageV02P877

التأنيث: تقدم التأنيث اللازم؛ فإنه يمنع الصرف وحده، وغير اللازم يمنع مع العلمية، فإن أنث بالهاء، منع كان اسما لمذكر أو لمؤنث كطلحة، وعائشة، ودحية، وإن علق على مؤنث، وهو مجرد من الهاء، فإن كان ثنائيا كيد مسمى به، ففيه المنع والصرف وقيل: يصرف بلا خلاف، أو ثلاثيا ساكن الوسط تأصلا كشمس، أو عارضا كفخذ أو مسكنا بعد التسمية أو إعلالا كدار، وسميت به مؤنثا، ولم تضف إليه عجمة، جاز الصرف ومنعه على قول الجمهور، والمنع أكثر وأجود، وغلط أبو علي فقال: الصرف أفصح، وذهب الأخفش والزجاج: إلى تحتم المنع، وذهب الفراء: إلى تحتم المنع إذا كان اسم بلدة نحو: قيد. وفي الترشيح: ما لا علامة فيه، فبعض النحويين يجريه مجرى ما فيه الهاء، فلا يصرفه معرفة قلت حروفه أو كثرت ويصرفه في النكرة وهو القياس، وبعضهم يتوسط هذا المذهب، فما كان من هذا الضرب ثلاثيا محرك الوسط نحو قدم اسم امرأة، أو ضلع، أو رباعيا فما فوقه نحو: زينب وسعاد لم يصرفه في المعرفة وصرفه في النكرة وما كان من هذا ثلاثيا ساكن الوسط يصرفه في كل حال نحو: هند ودعد وجمل، انتهى. PageV02P878

— صفحة ١٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।