ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العدد
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

فإن كان تمييز ألف ومائة فيفرد تقول: ألف رجل، ومائة رجل، وأجاز الفراء جمع تمييز المائة قال: ومن العرب من يضع السنين موضع السنة، وقال المبرد: هو خطأ في الكلام، وإنما يجوز في الشعر للضرورة، وجوز المبرد أيضا في «علية مائة بيضا» أن يكون (بيضا) تمييزا، هذا وهو منصوب جمع، وفي القراءة المتواترة [ثلاث مائة سنين] على الإضافة، فإن جعلت الألف PageV02P744 # تمييزا جمعته، فتقول: ثلاثة آلاف، فأما قراءة الحسن [بثلاثة ألف] و [بخمسة ألف] بتوحيد الألف فشاذة.

وإن جعلت المائة تمييزا أبقيت مفردة تقول: ثلاثمائة، فأما جمعه نحو: ثلاث مئين، وثلاث مئات، فبعضهم جعله شاذا لا يجيء إلا في الشعر، وهو قول أبي علي، وحكى الفراء: أن بعض العرب يقول عشر مائة، ويجعل العقد من لفظ العشرة قال: وأهل هذه اللغة يقولون: ثلاث مئين، وأربع مئين.

وفي كتاب الصفار البطليوسي، عن الفراء لا يقول: ثلاث مئين إلا من لا يقول ألف، وإنما يقول: عشر مئين، ومن يقول ألف ولا يقول عشر مئين لا يقول ثلاث مئين، ويظهر من كلام سيبويه جواز جمع المائة في الكلام، ونصب تمييز مائة ومائتين جائز في الشعر، وأجاز نصبه، ونصب تمييز الألف ابن كيسان فتقول: مائة ثوبا ومائتان عاما وألف ثوبا. PageV02P745

ولا يضاف واحد إلى معدود لا تقول: واحد رجل، ولا واحدة امرأة، ولا اثنا رجل إلا في ضرورة شعر نحو.

.... فيه ثنتا جنظل

وكان الصواب أن يقول: فيه حنظلتان، أو في شذوذ من الكلام، حكى أبو زيد: اشتريت قدحا واثنيه، واشتريت اثنى مد البصرة، يريد واثنى قدح واثنى مد.

واللفظ المؤدي معنى الجمع؛ إن كان اسم جنس أو اسم جمع ففيه ثلاثة مذاهب أحدها: أن لا ينقاس الإضافة إليهما بل يقتصر فيما ورد من ذلك على السماع، وهذا مذهب الأخفش، والمبرد، وأبي حاتم، والسيرافي، وأبي PageV02P746 # علي، وهو اختيار ابن هشام، وابن مالك، وصرح سيبويه أنه لا يقال: ثلاث غنم، وظاهر كلامه أنه لا يقال: ثلاث إبل، ولا ثلاث بقر، ولا ثلاث بط، ولا ثلاث شياه.

المذهب الثاني: أنه يجوز ذلك فيهما وينقاس وهو ظاهر كلام ابن عصفرو إلا أنه قال في بعض كتبه: وإضافته إليهما قليل.

المذهب الثالث: التفرقة بين ما يستعمل من اسم الجمع للقلة فيجوز، وبين ما يستعمل للقليل والكثير فلا يجوز، قال به قوم وحكاه أبو علي في الشرازيات عن أبي عثمان، قال: أضافوا إلى رهط ونفر، ولم يضيفوا إلى قوم، لأنه يكون للقليل والكثير، ولا إلى بشر لأنه يكون للكثير، ووهم الفارسي أبا عثمان في قوله: إن بشرا للكثير وهو يقع على الواحد والجمع.

والمسموع خمس ذود، وخمسة رجلة، وتسعة رهط، وثلاثة نفر، وخمس بنات، وخمس نسوة، ونصوا على أنهم لم يقولوا: ثلاثة بشر، ولا ثلاثة قوم قاله ابن عصفور.

والفصل المتفق عليه الفصل بمن تقول: ثلاثة من القوم، وثلاثة من النخل، وإن كان جمع تصحيح، وتعين لكون المفرد لم يجمع إلا هذا الجمع، تعينت PageV02P747 # الإضافة إليهما نحو: ثلاثة جبارين [وسبع سموات] و [سبع بقرات] و [سع آيات]، أو ترجح بالعطف على ما تعين كقوله تعالى: [وسبع سنبلات] عطفا على سبع بقرات وإن كان جمع تكسير من باب مفاعل، أوثر على جمع التصحيح نحو: [أنبتت سبع سنابل]، [وسبع طرائق] و [سبع ليال]، و [عشرة مساكين]، وثلاثة أحامد، وثلاث زيانب، ويجوز التصحيح على قلة: فتقول: ثلاثة أحمدين، وثلاث زينبات، وقال بعض أصحابنا إن جمع التصحيح من النوعين يضاف إليهما، وإن كان لهما جمع من باب مفاعيل فتقول: ثلاثة أحمدين ولا يحسن ثلاثة أحامد.

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।