ومثال نقل حركتها إلى سائر الحروف الصحاح قد افلح وقد اخرج، ومن ابراهيم، أو ساكن عليل الفاء، فيجعلون الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها يقولون: هذا حمد بينها وبين الألف، هذا أبي بينها وبين الواو، هذا إبراهيم بينها وبين الياء.
أو واوا، أو ياء، فتحذف وتنقل حركتها إليهما نحو: يغزو حمد، ويغزو براهيم، ويغزومه، وقاضى بيك، وقاضى براهيم، وقاضى مه، ومنهم من يقلبها إذا كانت مفتوحة مع الياء ياء ومع الواو واوا، ويدغم أحد حرفي العلة في الآخر فيقول: أبو يوب، وغلامي بيك، ومنهم من يستثقل بعد النقل الضمة والكسرة في الواو والياء فيحذفها فيقول: يغزودد، ويرم خوانه بحذف ياء يرمى لالتقاء الساكنين، ويغز حمد بحذف الواو أيضا لالتقائهما وغير أهل الحجاز يحقق الهمزة في جميع ذلك. PageV02P733
باب العلامات التي تلحق الفعل
دلالة على تأنيث المرفوع به، وعلى تثنيته وجمعه؛ فمن ذلك التاء الساكنة تلحق وجوبا الماضي المسند إلى المرفوع الذي تأنيثه حقيقي إذا لم يفصل بينهما، ومثناه وجمعه بالألف والتاء نحو: قامت هند، وقامت الهندان، وقامت الهندات، وقولهم: قال فلانة قيل: لغية، وقيل شاذ لا يقاس عليه، وأجازه الأخفش، والرماني، ورده المبرد، وخالف الكوفيون في جمع المؤنث بالألف والتاء، فأجازوا فيه قام الهندات، واختاره أبو علي، فإن فصل بينهما بإلا، لم تلحق التاء فتقول ما قام إلا هند، وما قام إلا الهندات قال الأخفش يقولون ما جاءني إلا امرأة، فيذكرون حملا على المعنى في أحد، ولا يؤنثون إلا في الشعر، وقال ابن مالك: الأحسن أن لا تلحق التاء، ويجوز أن تلحق.
وإن فصل بغير إلا كالفصل بالظرف والجار والمجرور، والمفعول، وما يجوز أن يفصل به، جاز لحاق التاء وهو أحسن وأن لا تلحق: فإن كان المرفوع بالفعل مذكرا غير مضاف إلى مؤنث، ولا هو مؤنث بالتاء، لم يجز إلحاق التاء نحو: قام زيد، وقام الزيدان، وقام الزيدون.
فأما بنون؛ فيجوز في فعله التاء فتقول: قامت البنون، وإن كان مؤنثا بالتاء نحو: طلحة وعنترة، فالمشهور أن لا تلحق التاء، ويجوز على قلة: قامت عنترة. PageV02P734
وإن كان مضافا إلى مؤنث فهو أقسام أحدها: أن يكون بعض المؤنث، وهو مؤنث في المعنى كقوله تعالى: [تلتقطه بعض السيارة] في قراءة من قرأ بالتاء، وقطعت بعض أصابعه.
الثاني: أن يكون بعض المؤنث، ولا يكون مؤنثا في المعنى نحو:
............ ... شرقت صدر القناة ....
و:
............. تواضعت ... سور المدينة ......... PageV02P735
الثالث: أن يكون ليس مؤنثا في المعنى، ولا بعض مؤنث، لكنه يشارك القسمين قبله، في أنه يجوز أن يحذف، ويلفظ بالمؤنث، وهو مراد مفهوم نحو: اجتمعت أهل اليمامة، و:
........... تسفهت «أعاليها مر الرياح
الرابع: أن يكون مذكرا وهو كل المؤنث نحو: [ووفيت كل نفس] وقد أطلق النحاة في المؤنث، فالظاهر أنه يجوز سواء كان المؤنث ظاهرا أو مضمرا، PageV02P736 # وزعم الفراء أنه لا يجوز ذلك مع المضر فلا يجوز: الأصابع قطعت بعضها، ولا القناة شرقت صدرها، وأن العرب منعت من استجازته.
الخامس: أن لا يكون واحدا من هذه الأربعة، فلا يسرى إلى فعله التأنيث كقولك: قام غلام هند؛ فإن كان المذكر أول بمؤنث كتأنيث الكتاب، ويراد به الصحيفة، فهذا لا يجوز إلا في قليل من الكلام وتذكيره هو المعروف، وقد نص النحويون على أن قوله: