فصل
الاستفهام على ضروب: طلب المعرفة، وهو الاستفهام الذي لا يشوبه شيء، واستفهام على طريق التسوية نحو: سواء على أقمت أم قعدت، واستفهام على سبيل التقرير نحو: ألم أحسن إليك، ولا يكون إلا بالهمزة، واستفهام على سبيل الإنكار وهو الذي يتكلم فيه هذا ال
فصل
، فنقول: لا يكون من أدوات الاستفهام إلا بالهمزة متقدمة ثابتة في المشهور من اللغات، وحكى أبو زيد عن الكلابين أنهم قالوا لمن قال: رأيت زيدا: زيد إنيه، بحذف الهمزة لدلالة علامة الإنكار عليها، وقال أبو المضاء منهم أزيدا إنيه، فأتى بالهمزة، وهذا الإنكار الذي تلحقه العلامة لا يكون إلا عن مذكور في كلام المخاطب، فلو أنكرت ابتداء لم تأت بالعلامة قيل: وربما لحقت الاستفهام الذي لا يشوبه شيء من الإنكار، سئل أعرابي عن إخوته وعن نفسه؛ فقيل له أخبرني عن أخيك زيد فقال: «أزيد إنيه فوالله ما رأيت أحدا أسكن فورا، ولا أبعد غورا، ولا آخذا بدين حجة قد تقدم رأسها من زيد»، قال: فهذا استفهام محض ليس فيه إنكار البتة، ويحتمل عندي التأويل على الإنكار؛ فإنه من شهرة الأوصاف الجميلة بحيث لا ينبغي أن يسأل عنه؛ إذ هو معلوم الأوصاف، وهذا الإنكار على ضربين: أحدهما أن ينكر أن يكون الأمر على ما ذكره المتكلم، فإذا قال: قام زيد فقلت: أزيدنيه كنت منكرا لصدور القيام من زيد، ومكذبا له في الإخبار عن زيد بالقيام، ولا يكون إلا في الخبر. PageV02P696
والضرب الآخر: أن ينكر المخاطب كون رأيه على خلاف ما ذكر من مخاطبته؛ فهو يسفهه في الرأي الذي ذكره، ويتعين بحسب القرينة، ويكون في الخبر نحو: اضرب زيدا إن أساء، فتقول: أزيدنيه أي كيف لا تضربه وهذه حاله، وفي غير الخبر نحو: أأضرب زيدا، فتقول: أزيدنيه أي كيف لا تضربه، وصورة الإنكار واحدة.
وقال ابن أبي الربيع: الإنكار إما لبعد وقوع ذلك أو لأنه معلوم أو لكون الأمر في نفسك بعيدا قبل الإخبار، وهذا شبيه بالإنكار، انتهى.
وإلحاق علامة الإنكار ليس بحتم بل غالبا، فيجوز لمن قيل له: قام زيد أن يقول: أزيدنيه، وأن يقول: أقائم زيد، ونحوه مما يؤدي المعنى، ويكون إنكارا عاريا من حكاية لفظ المتكلم، ولا يلحق علامة إلا في الوقف: وهي مدة تجانس حركة ما تقف عليه فتقول في قام عمر: أعمروه؟ وفي ضربت عمرا: أعمراه؟ وفي مررت بحذام والحارث: أحذاميه، أو ألحارثيه.
فإن كان الآخر ساكنا نحو: موسى والقاضي رفعا وجرا، فقيل يلحق موسى ألفا والقاضي ياء، وهما علامة الإنكار، فيلتقي ساكنان؛ فتحذف ألف موسى وياء القاضي، وقيل: وهو الصحيح إذا كان مثل موسى والقاضي فلا تلحق إلا إن، وتلحق الياء لإن، وهاء السكت فتقول: أموسى إنيه، والقاضي إنيه، وقالوا: أنا إنيه، ولو كان على القول الأول لقالوا: أأناه؟
وإن كان الساكن ياء إضافة في لغة من سكنها حذفت الياء، كما حذفت في PageV02P697 # الندبة؛ فتقول في: قام غلامي: أغلاماه على قول من لا يلحق إن، ومن ألحق قال: أغلامي إنيه.
وإن كان الساكن تنوينا، كانت العلامة ياء ساكنة يكسر لها التنوين فتقول في قام زيد: أزيدنيه، وفي أرأيت زيدا: أزيدنيه، وفي مررت بزيد: أزيدنيه؛ فإن كان آخر الاسم قد حذف لأجل التنوين نحو: رام وعصا؛ فالقياس: أن يكسر التنوين؛ فيعود المحذوف لزوال موجب حذفه، وهو التقاء الساكنين فتقول: أعصانيه، وأرامينيه. وقد يقال: حكمه حكم زيد إبقاء للحكاية فتقول: أعصنيه وأرامنيه، ويجوز أن تزيد (إن) في آخر الكلمة؛ فإن كان آخره غير تنوين زدت (إن) من غير تغيير، ولحقت النون العلامة وهي ساكنة: فيلتقي ساكنان فتكسر نون (إن) لالتقائهما، فيلزم أن تكون العلامة ياء، كما كانت في المنون الذي لم يزد بعده (إن) فتقول: أأحمدنيه.