ارتشاف الضرب من لسان العرب
/ ৬৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النسب
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [الجزء الأول]
  3. فصل الأسماء الأعجمية
  4. باب ذكر معاني أبنية من أبنية الأسماء
  5. باب أبنية الأفعال، وما جاءت له من المعاني
  6. باب فعل
  7. فصل في المضارع: تقدم القول في حركة ما قبل الآخر من مضارع الثلاثي، وأما المزيد فيكسر ما قبل الآخر، إلا إن كان أول ماضيه تاء زائدة نحو: تكبر، وتبختر، فيفتح نحو: ي
  8. فصل في فعل الأمر العاري عن اللام
  9. باب محال حروف الزيادة
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل في الإلحاق
  17. باب محال الحذف
  18. باب محال البدل والقلب والنقل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب الإدغام
  29. باب التصغير
  30. فصل
  31. باب جمع التكسير
  32. فصل
  33. فصل
  34. [الجزء الثاني]
  35. باب أبنية المصادر
  36. باب اسم الفاعل واسم المفعول
  37. باب المقصور والممدود
  38. باب الإمالة
  39. باب الإمالة
  40. باب التثنية
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل (جمع المؤنث السالم)
  44. فصل
  45. باب النسب
  46. فصل الثلاثي المحذوف أحد أصوله
  47. باب علامة التأنيث
  48. باب التاء
  49. باب الألف المقصورة
  50. باب الألف الممدودة
  51. باب الأوزان التي يشترك فيها الألفان
  52. باب نوني التوكيد
  53. فصل
  54. باب التنوين
  55. باب البناء
  56. باب الحكاية
  57. فصل: العلم العاقل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. باب الإدغام من كلمتين
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب التقاء الساكنين
  65. باب الهمزة التي تكون آخر الكلمة
  66. باب العلامات التي تلحق الفعل
  67. باب العدد
  68. فصل
  69. فصل
  70. باب الكناية عن العدد
  71. فصل
  72. فصل
  73. باب الوقف
  74. فصل
  75. فصل
  76. باب الإعراب
  77. فصل
  78. باب ما لا ينصرف
  79. باب التسمية
  80. باب النكرة والمعرفة
  81. باب المضمر
  82. فصل
  83. باب العلم
  84. باب اسم الإشارة
  85. باب المعرفة بالأداة
  86. باب الموصول
  87. [الجزء الثالث]
  88. باب الإخبار
  89. باب المبتدأ والخبر
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. باب كان وأخواتها
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل (ما) النافية
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. باب أفعال المقاربة
  107. باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. باب لا العاملة عمل (إن)
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. باب الفاعل
  122. باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. باب المنصوبات
  127. باب المفعول المطلق
  128. فصل
  129. باب المفعول له
  130. باب المفعول فيه
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب المفعول به
  137. باب المفعول معه
  138. باب المستثنى
  139. فصل
  140. فصل
  141. باب الحال
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. [الجزء الرابع]
  147. باب التمييز
  148. باب النواصب للفعل المضارع المعرب
  149. فصل
  150. باب المجرور
  151. باب القسم
  152. فصل
  153. باب الإضافة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. باب المجزوم
  158. فصل
  159. باب في أدوات يحصل بها التعليق
  160. باب التابع
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. فصل
  165. باب عطف البيان
  166. باب التوكيد
  167. فصل
  168. باب البدل
  169. باب عطف النسق
  170. باب ذكر الحروف المتفق عليها وبعض أحكام من المختلف فيه
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. باب القول في الأفعال وأقسامها
  177. فصل
  178. باب نعم وبئس
  179. باب حبذا
  180. باب صيغ التعجب
  181. فصل
  182. فصل
  183. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  184. فصل
  185. باب الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل
  186. باب التنازع
  187. باب المحمول على فعل واجب الإضمار
  188. باب الاشتغال
  189. باب الاشتغال
  190. باب النداء
  191. فصل
  192. فصل
  193. باب الاستغاثة والتعجب والشبيه بها
  194. [الجزء الخامس]
  195. باب الندبة
  196. باب أسماء لازمت النداء
  197. باب ترخيم المنادى
  198. فصل
  199. باب الاختصاص
  200. باب التحذير والإغراء
  201. باب المصدر
  202. باب اسم الفاعل
  203. فصل
  204. فصل
  205. باب المثال
  206. باب اسم المفعول
  207. باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
  208. فصل
  209. فصل
  210. باب أفعل التفضيل
  211. باب الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل
  212. باب حروف المعاني وحصرها
  213. باب الحقيقة والمجاز
  214. باب الضرائر
  215. فصل بين (كم)، وما أضيف إليه المجرور، وذلك مما يختص بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك، إذ قد يزول الفصل بينهما، برفع (مقرف) أو نصبه، وللأخفش، إذ يجيز ذلك للشاعر في

وأما فعولة ك (ركوبة، وحمولة)، فمذهب سيبويه حذف الواو فتقول: ركبي إذ قد سمع من كلامهم شنئى في شنوءة، ومذهب الأخفش، والجرمي والمبرد النسب إليه على لفظه فتقول: ركوبي، ومذهب ابن الطراوة: أنك تحذف الواو، وتقر ما قبلها على ضمه فتقول: ركبى بضم الكاف، ووقع في الغرة: نسبة هذا المذهب إلى سيبويه والأخفش وهو وهم.

والمعتل اللام من فعولة كالصحيح تقول في النسب إلى عدوة: عدوى، والمبرد لا يحذف الواو كمذهبه في شنوءة، وإن كان على وزن فعيل أو فعيل معتلي اللام، كعدي وقصي، فلم يذكر سيبويه في عدي إلا الحذف فتقول: PageV02P614

عدوي، وذكر الفارسي فيه وجهي قصي، ونقل يونس الإثبات في مثل عدي فتقول: عديي، وهو قول إبراهيم بن سيار النظام، ورد عليه الجرمي في حكاية جرت بينهما.

وإن كانا صحيحي اللام، فمذهب سيبويه إثبات الياء، فتقول: قريشي، وثقيفي، وشذ حذفها ومذهب المبرد جواز حذفها قياسا على ما سمع من ذلك وهو: قرشي، وهذلي، وصبري، وفقمي في: قريش وهذيل وبني صبير، وفقيم كنانة، وملحي في مليح خزاعة، وقرمي في قريم، وسلمي في سليم، وقالوا: في ثقيف: ثقفي بحذف الياء ووافق السيرافي المبرد وقال: الحذف في PageV02P615 # هذا خارج عن الشذوذ وهو كثير جدا في لغة أهل الحجاز، وقال المهابذاي: إن كانت الياء ثالثة ولم يكن في الاسم علامة تأنيث حذفت الياء، فقلت في قريش: قرشي، وفي هذيل: هذلي. وظاهر كلامه مخالف لمذهب سيبويه، ولمذهب المبرد، وتسوية المبرد بين فعيل وفعيل، ليست جيدة إذ سمع الحذف من فعيل كثيرا، ولم يسمع من فعيل إلا في بني ثقيف فلو فرق بينهما لكان أسعد في النظر.

وشذوا في الخريف والربيع فقالوا: خرفي، وربعي، وإن كان على فعل أو فعل، أو فل نحو نمر، وشقرة، وإبل، وحبرة، ودئل، فتحت عينه وجوبا فتقول: نمري، وكذا باقيها، وفي مقدمة طاهر القزويني: جوازا، قال: كتغلب، ولو سميت بيعد فالقياس: يعدي بفتح العين، أو يبرز الذي أصله يزئر ونقلت الحركة وحذفت الهمزة فوجهان، أو ببلز المخفف من بلز المشدد الزاي، فالأخفش يلحقه بنمر وغيره يجيز فيه الوجهين. PageV02P616

ولو اتبعت حركة الفاء لحركة العين كالصعق فاستصحاب الكسرتين في النسب شذوذ وقيل لا بد من فتح العين، وإن شئت أقررت حركة الفاء على ما هي عليه من حركة الاتباع فقلت: صعقي كإبلي، وإن شئت رددتها إلى حركتها الأصلية فقتل: صعقي.

فإن كان ما قبل الآخر مكسورا في أزيد على أربعة أحرف ك (جحمرش)، فلا تغيير وقالوا في أرميينية: أرمني، قال ابن مالك في معاملة دهليز ونحوه في معاملته نظر.

والذي يقتضيه النظر أن ينسب إلى دهليز على لفظه من غير تغيير.

أو على أربع متحركات نحو: جندل، وعجلط، وضلضلة فعلى لفظه أو ساكنا ثانيا كتغلب، ومغرب، ويثرب، فالكسر. وسمع الفتح مع الكسر في تغلبي، ويحصبي، ويثربي، والفتح عند الخليل، وسيبويه شاذ وعند PageV02P617 # المبرد، وابن السراج، والفارسي، والرماني، والصيمري جائز مطرد، وقال الجزولي: المختار أن لا يفتح.

وفي الشرح المنسوب للصفار: أن الجمهور قالوا بجواز الوجهين وأن أبا عمرو قال: الفتح شاذ. PageV02P618

— পৃষ্ঠা ১২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।