الصارم المنكي في الرد على السبكي
/ 195
📝 Text
📑 সূচিপত্র — قال المعترض
  1. [الصارم المنكي في الرد على السبكي]
  2. مقدمة المحقق
  3. ترجمة مختصرة للحافظ ابن عبد الهادي
  4. اسمه
  5. ميلاده
  6. مشايخه
  7. ثناء أهل العلم عليه
  8. الحافظ المزي
  9. الحافظ ابن كثير
  10. الحافظ ابن رجب
  11. الحافظ أبو المحاسن
  12. الإمام الذهبي
  13. الحافظ ابن حجر
  14. الإمام السيوطي
  15. الصفدي
  16. مصنفاته
  17. وفاته
  18. مقدمه المؤلف
  19. الباب الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا
  20. فصل
  21. قال المعترض
  22. فصل
  23. قال المعترض
  24. قال المعترض
  25. قال المعترض
  26. قال المعترض
  27. قال المعترض
  28. قال المعترض
  29. قال المعترض
  30. قال المعترض خالد بن يزيد إن كان هو العمري، فقد قال ابن حبان: أنه منكر
  31. قال المعترض
  32. قال المعترض
  33. قال المعترض
  34. قال المعترض
  35. قال المعترض
  36. الباب الثاني: فيما ورد من الأخبار والأحاديث دالا على فضل الزيارة، وإن لم يكن فيه لفظ الزيارة.
  37. قال المعترض
  38. فصل: في علم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يسلم عليه
  39. قال المعترض
  40. قال المعترض
  41. قال المعترض
  42. قال المعترض
  43. قال المعترض
  44. قال المعترض
  45. قال المعترض
  46. قال المعترض
  47. الباب الثالث: فيما ورد في السفر إلى زيارته صلى الله عليه وسلم صريحا وبيان أن ذلك لم يزل قديما وحديثا
  48. قال المعترض
  49. قال المعترض
  50. قال المعترض
  51. قال المعترض: قلت: الخلاف الذي أشار إليه في نذر إتيان المسجدين لا في الزيارة انتهى كلامه.
  52. الباب الرابع: في نصوص العلماء على استحباب زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أن ذلك مجمع عليه بين المسلمين
  53. قال المعترض
  54. قال المعترض
  55. قال المعترض
  56. قال المعترض
  57. قال المعترض
  58. قال المعترض
  59. قال المعترض
  60. قال المعترض
  61. قال المعترض: وهذا الجواب بينه وبين جواب القاضي بون في شيئين: أحدهما أنه يقتضي تأكيد نسبة معنى الزيارة إلى القبر، وأنه يجتنب لفظها، وجواب القاضي يقتضي عدم نسبتها
  62. قال المعترض
  63. قال المعترض
  64. قال المعترض وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا قبري عيدا)) فرواه أبو داود السجستاني، وفي سنده عبد الله بن نافع الصائغ، روى له أربعة ومسلم قال البخاري: تع
  65. الباب الخامس: في تقرير كون الزيارة قربة وذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس
  66. قال المعترض
  67. فصل
  68. قال المعترض
  69. قال المعترض
  70. قال المعترض
  71. قال المعترض
  72. قال المعترض

فإذا كان مثل هذه الزيارة للقبر بدعة منهيا عنها، فكيف بمن يقصد ما يقصده من قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم ويستغيث بهم ليس قصده الدعاء لهم.ومعلوم أن هذا أعظم في كونه بدعة وضلالة فالسلف والخلف إنما تطابقوا على زيارة قبره بالمعنى المجمع عليه من قصد مسجده والصلاة فيه كما تقدم، وهذا فرق بينه وبين سائر قبور الأنبياء والصالحين، فإنه يشرع عند قبره لمسجده الذي أسس على التقوى.

فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين والصلاة مقصورة فيه باتفاق المسلمين، ومن قال أن هذا السفر لا تقتصر فيه الصلاة، ف، ه يستتاب فإنه تاب وإلا قتل، وليس ذلك سفرا لمجرد الزيارة، بل لابد أن يقصد إتيان المسجد والصلاة فيه، وإن لم يقصد القبر، فهذا يندرج في كلام المجيب حيث قال: أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له قصر الصلاة؟

على قولين معروفين: فهو ذكر القولين فيمن سافر لمجرد قصد زيارة القبور، أما من سافر لقص الصلاة في مسجده عند حجرته التي فيها قبره، فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين، وقد تقدم قول مالك للسائل الذي سأله عمن نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه، وإن كان إنما أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد.

فالسائل سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ففصل مالك في الجواب بين أن يريد القبر أو المسجد، مع أن اللفظ إنما هو أن يأتي القبر، فعلم أن لفظ إتيان القبر وزيارة القبر والسفر إلى القبر ونحو ذلك يتناول من قصد المسجد، وهذا مشروع ويتناول من لم يقصد إلا القبر، وهذا منهي عنه كما دلت عليه النصوص وبينه العلماء مالك وغيره.

فمن نقل عن السلف إنهم استحبوا السفر لمجرد القبر دون المسجد بحيث لا يقصد المسافر المسجد، ولا الصلاة فيه، بل إنما يقصد القبر كالصورة التي نهى عنها مالك فهذا

لا يوجد في كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلا عن إجماعهم عليه.

وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه ومعرفة ما هو المشروع والمأمور به الذي هو عبادة الله وحده وطاعة له ولرسوله، وبر وتقوى، وقيام بحق الرسول وما هو شرك وبدعة منهي عنها لئلا يلتبس هذا بهذا، فإن السفر إلى مسجد المدينة مشروع باتفاق المسلمين، لكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

وقد تقدم عن مالك وغيره أنه إذا نذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة في المسجد، وإلا لم يوف بنذره، وأما إذا نذر إتيان المسجد لزمه لأنه إنما يقصد الصلاة فلم يجعل السفر إلى المدينة سفرا مأمورا به إلا سفر من قصد الصلاة في المسجد، وهو الذي يؤمر به الناذر بخلاف غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) (1) .

وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة الشرعية في المسجدين سفرا منهيا عنه لا يجوز أن يفعله وأن نذره، وهذا قول جمهور العلماء فمن سافر إلى مدينة الرسول، أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك من القبور، أومن آثار الأنبياء والصالحين كان سفره محرما عند مالك والأكثرين، وقيل: أنه سفر مباح ليس بقربه كمال قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وهو قول ابن عبد البر، وما علمنا أحد علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب.

— Page 88 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।