الصارم المنكي في الرد على السبكي
/ ১৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال المعترض
  1. [الصارم المنكي في الرد على السبكي]
  2. مقدمة المحقق
  3. ترجمة مختصرة للحافظ ابن عبد الهادي
  4. اسمه
  5. ميلاده
  6. مشايخه
  7. ثناء أهل العلم عليه
  8. الحافظ المزي
  9. الحافظ ابن كثير
  10. الحافظ ابن رجب
  11. الحافظ أبو المحاسن
  12. الإمام الذهبي
  13. الحافظ ابن حجر
  14. الإمام السيوطي
  15. الصفدي
  16. مصنفاته
  17. وفاته
  18. مقدمه المؤلف
  19. الباب الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا
  20. فصل
  21. قال المعترض
  22. فصل
  23. قال المعترض
  24. قال المعترض
  25. قال المعترض
  26. قال المعترض
  27. قال المعترض
  28. قال المعترض
  29. قال المعترض
  30. قال المعترض خالد بن يزيد إن كان هو العمري، فقد قال ابن حبان: أنه منكر
  31. قال المعترض
  32. قال المعترض
  33. قال المعترض
  34. قال المعترض
  35. قال المعترض
  36. الباب الثاني: فيما ورد من الأخبار والأحاديث دالا على فضل الزيارة، وإن لم يكن فيه لفظ الزيارة.
  37. قال المعترض
  38. فصل: في علم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يسلم عليه
  39. قال المعترض
  40. قال المعترض
  41. قال المعترض
  42. قال المعترض
  43. قال المعترض
  44. قال المعترض
  45. قال المعترض
  46. قال المعترض
  47. الباب الثالث: فيما ورد في السفر إلى زيارته صلى الله عليه وسلم صريحا وبيان أن ذلك لم يزل قديما وحديثا
  48. قال المعترض
  49. قال المعترض
  50. قال المعترض
  51. قال المعترض: قلت: الخلاف الذي أشار إليه في نذر إتيان المسجدين لا في الزيارة انتهى كلامه.
  52. الباب الرابع: في نصوص العلماء على استحباب زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أن ذلك مجمع عليه بين المسلمين
  53. قال المعترض
  54. قال المعترض
  55. قال المعترض
  56. قال المعترض
  57. قال المعترض
  58. قال المعترض
  59. قال المعترض
  60. قال المعترض
  61. قال المعترض: وهذا الجواب بينه وبين جواب القاضي بون في شيئين: أحدهما أنه يقتضي تأكيد نسبة معنى الزيارة إلى القبر، وأنه يجتنب لفظها، وجواب القاضي يقتضي عدم نسبتها
  62. قال المعترض
  63. قال المعترض
  64. قال المعترض وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا قبري عيدا)) فرواه أبو داود السجستاني، وفي سنده عبد الله بن نافع الصائغ، روى له أربعة ومسلم قال البخاري: تع
  65. الباب الخامس: في تقرير كون الزيارة قربة وذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس
  66. قال المعترض
  67. فصل
  68. قال المعترض
  69. قال المعترض
  70. قال المعترض
  71. قال المعترض
  72. قال المعترض

وإن كان الموثق هو عمران بن موسى كما ذكره المعترض لم تقبل رواية صالح بن أحمد بن أبي مقاتل عنه ذلك، لأنه غير ثقة.

وقال الدارقطني (2) هو متروك كذاب دجال أدركناه ولم نكتب عنه يحدث بما لم يسمع، وقال ابن عدي (3) يسرق الأحاديث ويرفع الموقوف ويصل المرسل وهو بين الأمر جدا وقال ابن حبان (4) كتبنا عنه ببغداد يسرق الحديث ويقلبه،ولعله قد قلب أكثر من PageV01P089

عشرة آلاف حديث لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال البرقاني (1) : هو ذاهب الحديث وقال الخطيب (2) ، كان يذكر بالحفظ غير أن حديثه كثير المناكير.

فإذا كانت هذه حال صالح بن أحمد بن أبي مقاتل عن أئمة الجرح والتعديل فكيف يقبل توثيقه لرجل غير ثقة أو بصار إلى روايته التوثيق لغير عدل عمن لا يرجع إلى قوله ولا يلتفت إلى كلامه؟ فكيف يقدم مثل هذا التوثيق للنعمان بن شبل على قوم موسى بن هارون الحمال؟ إنه منهم وقد عرف أنه أراد تهمة الكذب، مع العلم بأن موسى بن هارون من كبار أئمة الصنعة وعلماء هذا الشأن العارفين بعلل الأحاديث المرجوع إلى قولهم وجرحهم وتعديلهم ولم يخالفه أحد في قوله هذا، بل وافقه عليه أبو حاتم بن حبان وغيره كما تقدم.

ولو ثبت أن النعمان بن شبل وثقة من يعتمد على توثيقه ويرجع إلى تعديله لميكن في ذلك ما يتقضي قبول ما روى عنه في الزيادة، ولا قوته، فإن الحمل فيه على غيره والطعن فيه على ابن ابنه محمد بن محمد بن النعمان، كما ذكر ذلك شيخ الصنعة إمام عصره وفريد دهره ونسيج وحده الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني، ولم يخالفه أحد يعتمد على قوله (3) .

ومن العجب قول هذا المعترض في آخر كلامه على الحديث: فلا جرم قبلنا كلام الدرقطني ورددنا كلام ابن الجوزي مع أن كلام الدارقطني، وكلام ابن الجوزي متفق غير مختلف. فإن الدارقطني ذكر أن الحديث منكر، وأن الطعن والعمل فيه على محمد بن محمد بن النعمان وابن الجوزي ذكره في الموضوعات، وحكى قول الدارقطني محتجا به، ومعتمدا عليه فقبول المعترض قول أحدهما ورده قول الآخر مع اتفاقهما في المعنى من باب الخبط والتخبيط وليس ذلك ببدع في كلامه وتصرفاته.

والحاصل أن هذا الحديث الذي تفرد به محمد بن محمد بن النعمان عن جده عن مالك لا يحتج به ويعتمد عليه إلا من أعمى الله قبله، وكان من أجهل الناس بعلم المنقولات، ولو فرض أنه خبر صحيح وحديث مقبول لم يكن فيه حجة إلا على الزيارة PageV01P090

الشرعية وقد ذكرنا غير مرة أن شيخ الإسلام لا ينكر الزيارة الشرعية وإنما ذكر في جواب السؤال المشهور في السفر مجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين قولين لأهل العلم (1) ، وذكر أن قوله من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء فيه احتراز عن السفر المشروع كالسفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سافر السفر المشروع فساف إلى مسجده، فصلى فيه وصلى عليه وسلم عليه ودعا، وأثنى كما يحبه الله ورسوله، فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين، وليس فيه نزاع فإن هذا لم يسافر لمجرد زيارة القبور،بل للصلاة في المسجد،فإن المسلمين متفقون على أن السفر الذي يسمى زيارة لابد فيه من أن يقصد المسجد ويصلي فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لقوله صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) (2) ولقوله: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا)) (3) .

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।