الصارم المنكي في الرد على السبكي
/ ١٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قال المعترض
  1. [الصارم المنكي في الرد على السبكي]
  2. مقدمة المحقق
  3. ترجمة مختصرة للحافظ ابن عبد الهادي
  4. اسمه
  5. ميلاده
  6. مشايخه
  7. ثناء أهل العلم عليه
  8. الحافظ المزي
  9. الحافظ ابن كثير
  10. الحافظ ابن رجب
  11. الحافظ أبو المحاسن
  12. الإمام الذهبي
  13. الحافظ ابن حجر
  14. الإمام السيوطي
  15. الصفدي
  16. مصنفاته
  17. وفاته
  18. مقدمه المؤلف
  19. الباب الأول: في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا
  20. فصل
  21. قال المعترض
  22. فصل
  23. قال المعترض
  24. قال المعترض
  25. قال المعترض
  26. قال المعترض
  27. قال المعترض
  28. قال المعترض
  29. قال المعترض
  30. قال المعترض خالد بن يزيد إن كان هو العمري، فقد قال ابن حبان: أنه منكر
  31. قال المعترض
  32. قال المعترض
  33. قال المعترض
  34. قال المعترض
  35. قال المعترض
  36. الباب الثاني: فيما ورد من الأخبار والأحاديث دالا على فضل الزيارة، وإن لم يكن فيه لفظ الزيارة.
  37. قال المعترض
  38. فصل: في علم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يسلم عليه
  39. قال المعترض
  40. قال المعترض
  41. قال المعترض
  42. قال المعترض
  43. قال المعترض
  44. قال المعترض
  45. قال المعترض
  46. قال المعترض
  47. الباب الثالث: فيما ورد في السفر إلى زيارته صلى الله عليه وسلم صريحا وبيان أن ذلك لم يزل قديما وحديثا
  48. قال المعترض
  49. قال المعترض
  50. قال المعترض
  51. قال المعترض: قلت: الخلاف الذي أشار إليه في نذر إتيان المسجدين لا في الزيارة انتهى كلامه.
  52. الباب الرابع: في نصوص العلماء على استحباب زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أن ذلك مجمع عليه بين المسلمين
  53. قال المعترض
  54. قال المعترض
  55. قال المعترض
  56. قال المعترض
  57. قال المعترض
  58. قال المعترض
  59. قال المعترض
  60. قال المعترض
  61. قال المعترض: وهذا الجواب بينه وبين جواب القاضي بون في شيئين: أحدهما أنه يقتضي تأكيد نسبة معنى الزيارة إلى القبر، وأنه يجتنب لفظها، وجواب القاضي يقتضي عدم نسبتها
  62. قال المعترض
  63. قال المعترض
  64. قال المعترض وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا قبري عيدا)) فرواه أبو داود السجستاني، وفي سنده عبد الله بن نافع الصائغ، روى له أربعة ومسلم قال البخاري: تع
  65. الباب الخامس: في تقرير كون الزيارة قربة وذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس
  66. قال المعترض
  67. فصل
  68. قال المعترض
  69. قال المعترض
  70. قال المعترض
  71. قال المعترض
  72. قال المعترض

وأيضا فالنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة، فمن قصد السفر إلى مسجدة للصلاة فيه، فهذا مشروع بالنص والإجماع وإن كان لم يقصد إلا القبر ولم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع، وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالإجماع، ولهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذا، وقال الشيخ أيضا (1) السفر المسمى زيارة له إنما هو سفر إلى مسجده، وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده والصلاة فيه.

وعلى هذا فقد يقال: نهيه عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لا يتناول شدها إلى قبره، فإن ذلك غير ممكن، لم يبق إلا شدها إلى مسجده وذلك مشروع بخلاف غيره فإنه يمكن زيارته فيمكن شد الرحل إليه، لكن يبقى قصد المسافر ونيته ومسمى الزيارة في لغته هل قصد مجرد القبر، أو المسجد، أو كلاهما، كما قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد.

فهذا السائل من عرفة أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تناول من أتى المسجد وكان قصده القبر، ومن أتاه وقصده المسجد؛ وهذا عرف عامة الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة واحدة، ولم يكن هذا لغة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل تغير الاصطلاح في مسمى اللفظ والمقصود به وهو صلى الله عليه وسلم لا يشرع للقريب من زيارته ما ينهي عنه المسافر PageV01P058

الذي يشد الرحل بخلاف غيره، فلا يقال إن زيارته بلا شد رحل مشروعة، ومع شد الرحل منهي عنها كما يقال في سائر المشاهد، وفي قبور الشهداء وغيرهم من أموات المسلمين، إذ لم يشرع للمقيمين بالمدينة من زيارته ما نهى عنه المسافرون بل جميع الأمة مشتركون فيما يؤمرون به من حقوق حيث كانوا، بل قد قيل: أن الأمر بالعكس، وأنه يستحب للمسافر م السلام عليه والوقوف على قبره ما لا يستحب لأهل البلد، وإذا كان لا يمكن إلا العبادة في مسجده، فهذا مشروع لمن شد الرحل ومن لم يشده.

تبقى النية كما ذكره، وهذه النية التي يقصد صاحبها القبر دون المسجد، وقد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لأهل المدينة قصدا وفعلا، فيكره لهم كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه أن يأتوا القبر، وقد ذكر مالك أن هذا بدعة لم تبلغه عن أحد من السلف، ونهي عنها وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.

فالذي يقصد مجرد القبر، ولا يقصد المسجد مخالف للحديث، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجد مستحب، وأن الصلاة فيه يألف صلاة (1) ، وتفق المسلمون علي ذلك، وعلى أن مسجد أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، قال بعضهم: إن أفضل من المسجد الحرام، ومسجده يستحب السفر إليه والصلاة فيه مفصله لخصوص كونه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بناه هو وأصحابه، وكان يصلي فيه هو وأصحابه، فهذه الفضيلة للمسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن في حجرة عائشة، وكذلك هي ثابتة بعد موته، ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة القبر، كما أن المسجد الحرام مفصل لا لأجل قبر، وكذلك المسجد الأقصى مفضل لا لأجل قبر، فكيف لا يكون مسجد النبي مفضلا لا لأجل قبره، فمن ظن أن فضيلته لأجل القبر وأنه إنما يستحب السفر إليه لأجل القبر فهو جاهل مفرط في الجهل مخالف لإجمال المسلمين ولما علم من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

— صفحة ٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।